تردید مردم جیبوتی نسبت به نیات چین برای احداث «تأسیسات لجستیک»

نایروبی، کنیا -- در مرداد ۱۳۹۶ که دولت چین اولین پایگاه نظامی برون‌مرزی خود را در جیبوتی افتتاح کرد، پکن آن را «تأسیسات لجستیکی» نامید، گرچه ساکنان محلی و ناظران بین‌المللی نسبت به آن تردید داشتند.

این پایگاه در چارچوب طرح توسعهٔ بلندپروازانهٔ شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، موسوم به ابتکار کمربند و جاده یا یک کمربند یک جاده قرار می‌گیرد.

این پایگاه یکی از حلقه‌های راهبرد پکن موسوم به «رشتهٔ مروارید» نیز محسوب می‌شود که برای پیوند دادن سرزمین اصلی چین به شاخ آفریقا از طریق شبکه‌ای از تأسیسات نظامی و تجاری منظور شده است.

اما با گذشت بیش از پنج سال، مردم جیبوتی هنوز نسبت به هدف مورد ادعا برای این پایگاه تردید دارند زیرا روز‌به‌روز آشکارتر می‌شود که چین دارد بازوهای نظامی رو به رشد خود را در خارج از کشور گسترش می‌دهد.

جیبوتی، که به‌شکلی راهبردی در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار گرفته، هم‌اکنون میزبان ارتش‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن و اسپانیاست.

عمر ابراهیم، از مردم بومی جیبوتی و کارگر ۴۸ سالهٔ بندر مومباسا در کنیا، گفت آمریکا و فرانسه حضور نظامی دیرینه‌ای در این کشور دارند.

او گفت آنها از ثبات و امنیت منطقه حمایت می‌کنند و در «مبارزه با ترویست‌هایی نظیر [گروه سومالیایی] الشباب و دزدان دریایی اقیانوس هند» به دولت‌های آفریقایی کمک می‌کنند.

اهداف پنهان

اما ابراهیم با ابراز تردید نسبت به انگیزه‌های چین، گفت دوست دارد رهبری جیبوتی از اجاره دادن زمین برای احداث دیگر پایگاه‌های نظامی کشورهایی که نیات واقعی خود را پنهان می‌کنند، خودداری کند.

او گفت: «تثبیت حضور نظامی چین در آفریقا نسبت به آنچه به چشم می‌آید نیات پنهانی بیشتری دارد».

به‌گفتهٔ ابراهیم، از آنجا که جیبوتی در امتداد یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی جهان قرار گرفته، حضور نظامی چین در آنجا بیشتر از اینکه «دربرگیرندهٔ منافع مردم جیبوتی باشد» به حفظ منافع تجاری و اقتصادی این کشور مربوط می‌شود.

او ابراز نگرانی کرد که از پایگاه نظامی چین به‌عنوان محل تحقق صادرات تجاری چین استفاده می‌شود و در نتیجه، دولت جیبوتی از درآمدهای گمرکی حاصل از کالاهای وارداتی که در پوشش سخت‌افزار نظامی مخفی می‌شود محروم می‌گردد.

این کارگر بندر گفت: «ما همین الآن هم پول زیادی به بانک‌های چین بدهکاریم».

به‌گفتهٔ بانک جهانی، چین بزرگ‌ترین وام‌دهنده به جیبوتی است و جیبوتی بیش از ۱/۴ میلیارد دلار -- حدود ۴۲ درصد درآمد ناخالص ملی سالانهٔ آن -- به این کشور بدهکار است.

ابراهیم با اشاره به اینکه عواید حاصل از اجارهٔ زمین برای پایگاه‌های نظامی یکی از منابع اصلی درآمد جیبوتی است، گفت: «بخش کمی از این پول به مردم عادی می‌رسد چون دوباره صرف بازپرداخت وام‌های چین می‌شود».

فایزه احمد، کارگر ۴۰ سالهٔ یک فروشگاه در نایروبی که او هم اهل جیبوتی است، گفت کشورش باید در استقبال از چین با آغوش باز احتیاط کند و به مقام‌های کشورش هشدار داد که نیات واقعی پکن و آثار بلندمدت آن در نظم کنونی جهان را در نظر بگیرند.

او گفت چین می‌خواهد از طریق احداث پایگاه نظامی در جیبوتی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند راه‌آهن بین آدیس‌آبابا و شهر جیبوتی، پایتخت‌های اتیوپی و جیبوتی، نفوذ خود را در آفریقا و ورای آن افزایش دهد.

خانم احمد خاطرنشان کرد منطقهٔ آزاد تجاری بین‌المللی جیبوتی، که فاز نخست آن در مرداد ۱۳۹۷ افتتاح شد، حاصل یک سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلاری است که با شرایط مبهمی تأمین مالی شد.

او گفت: «دولت این پول را از کجا آورد؟ با وام گرفتن از بانک‌های چینی با شرایط و ضوابطی که مردم اطلاعی از آن ندارند.»

خانم احمد گفت دولت جیبوتی نشان داده است که تحت نفوذ قدرت‌های خارجی تصمیمات اشتباه و پرهزینه‌ای در مورد دارایی‌های گرانبهای کشورش می‌گیرد.

او گفت: «به خاطر بیاورید که در بهمن ۱۳۹۶، دولت امتیاز دی‌پی‌ورلد برای استفاده از پایانهٔ کانتینری دورالیه را به صورت یک‌جانبه فسخ کرد و بعداً اجازه استفاده و گسترش آن را به شرکت چاینا مرچنتز پورت هولدینگز داد».

به‌گفتهٔ او، این اقدام «نمونهٔ آشکاری از دولتی است که برای اخراج دی‌پی ورلد [واقع در امارات متحدهٔ عربی]، که در زمینهٔ لجستیک باری، عملیات‌های پایانه بندری و خدمات دریایی در عرصهٔ جهانی مشهور و پیشگام است، تحت تأثیر قرار گرفته بود».

وی افزود: «گرفتن این پایانه از دی‌پی‌ورلد یک اقدام غیرقانونی بود و این مورد به‌وضوح نشان از نفوذ پنهانی چین دارد».

دی‌پی‌ورلد در دادگاه داوری بین‌المللی لندن پروندهٔ داوری باز کرده است.

حاکمیت مستقل یک کشور فروشی نیست

کینگوری کیممیا، دانشجوی ۲۷ ساله تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه علوم و فناوری ماسینده مولیرو در شهر کاکامگا واقع در کنیا، گفت جیبوتی با اجاره دادن زمین‌های خود برای احداث پایگاه‌های نظامی خارجی میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است.

کیممیا گفت بنابراین باید این پول‌ها را به اقتصاد تزریق کند و اشتهای خود را برای وام‌های غیرامتیازی چین کاهش دهد.

طبق گزارش سرویس پژوهشی کنگرهٔ آمریکا، جیبوتی سالانه از محل املاک استیجاری و عواید مرتبط حاصل از ارتش‌های خارجی، بیش از ۱۲۵ میلیون دلار درآمد دارد.

او گفت سیاستگذاران جیبوتی باید با کارت‌هایشان خوب بازی کنند تا وادار به فروش حاکمیت مستقل خود به تازه‌واردانی نشوند «که انگیزه‌های پنهانشان منجر به بی‌ثباتی کشورهایی می‌شود که همواره دوست بوده و از قدیم حضور داشته و دهه‌ها در کنار جیبوتی ایستاده بوده‌اند».

او گفت چینی‌ها شاید مشوق‌هایی از لحاظ پروژه‌های زیرساختی بزرگ بدهند، «اما تله دقیقاً همان جاست ... بدهی‌های ملی غیرقابل بازپرداختی که ممکن است به دارایی‌های جیبوتی گره بخورد».

کیممیا گفت امیدوار است تصمیم‌گیرندگان جیبوتی گرفتار «دیپلماسی تلهٔ بدهی که چینی‌ها در پوشش توسعهٔ ملی شرافتمندانه پنهان کرده‌اند» نشوند.

مارگارت ماینگی، زن خانه‌دار ۴۵ ساله اهل نایروبی، گفت می‌ترسد همکاری فزایندهٔ چین با کشورهای آفریقایی و ریشه دواندن اقتصادی آن منجر به اثر نامطلوبی به نام تبدیل چین به ارباب استعمارگر جدید شود.

او گفت: «من از زمانی در حال حاضر یا در آینده می‌ترسم که چین از طریق کمک‌های مالی و توسعهٔ طرح‌های بزرگ، کنترل کل اقتصادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری آفریقا را در دست بگیرد و به این ترتیب، دولت‌های بازیچهٔ دست خود در این قاره ایجاد کند».