افزایش احتمال جانشینی پسر خامنه‌ای برخلاف قانون اساسی و در نتیجهٔ فامیل‌بازی و خاصه‌خرجی

مجتبی خامنه‌ای، پسر ۵۴ ساله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اگرچه هرگز به سمتی انتخاب یا منصوب نشده، عملاً نقش جانشین پدرش را بر عهده گرفته است.

اقدامات او که در گذشته تا حدودی پشت صحنه بود، به‌طور فزاینده‌ای علنی شده است.

در گذشته، مقامات و فرماندهان سپاه پاسداران عموماً از ذکر نام مجتبی خامنه‌ای یا نقل قول از او خودداری می‌کردند.

اما وضعیت به‌تازگی تغییر کرده و پسر دوم خامنه‌ای به چهره‌ای بسیار مهم تبدیل شده است. این در حالی است که منصب رهبری در جمهوری اسلامی از مقررات ولایت فقیه پیروی می‌کند و مطابق قانون اساسی رژیم امری موروثی نیست.

بنا بر قانون اساسی، همهٔ رهبران رژیم (پس از روح‌الله خمینی) باید توسط مجلس خبرگان انتخاب شوند. اعضای مجلس خبرگان توسط رأی‌دهندگان ایرانی برای دوره‌های هشت‌ساله برگزیده می‌شوند.

خامنه‌ای از مجتبی حرف‌شنوی دارد. در نتیجه، مجتبی خامنه‌ای از کنترل گسترده‌ای بر تصمیم‌گیری در سپاه و بازوی خارجی آن، یعنی نیروی قدس، برخوردار است.

اگرچه تصمیمات و اقدامات مجتبی حتی فرماندهان سپاه را هم خشمگین کرده، چراغ سبز پدرش به او قدرت کافی داده است تا به‌رغم اعتراضات مقامات رژیم به این روند ادامه دهد.

انتقادات از تصمیم‌های مجتبی

یک سند محرمانهٔ نشت‌کرده حاوی جزئیات محتوای جلسه سری فرماندهان سپاه، مقامات اطلاعاتی و علی خامنه‌ای در ۱۲ دی‌ماه گذشته نشان می‌دهد که مقامات سپاه پاسداران که مسئول سرکوب اعتراضات اخیر ضد‌حکومتی بودند، از تصمیم‌های مجتبی سرخورده شده‌اند.

در این جاسه، یدالله بوعلی، فرمانده نیروی فجر وابسته به سپاه پاسداران استان فارس، از نیروهای تحت امر مجتبی انتقاد کرد.

بوعلی گفت: «این نیروها ساختار امنیتی کشور را مختل کرده بودند.»

اظهارات بوعلی نشان می‌دهد که خامنه‌ای جوان در انتصاب و انتخاب فرماندهان سپاه و نیروهای اطلاعاتی در ایران در این برههٔ حساس برای رژیم -- یعنی زمانی که [جمهوری اسلامی] از نابودی خود بیم دارد -- دست داشته است.

بوعلی در جریان این دیدار گفت، فشارهایی که گفته می‌شود مجتبی اعمال کرده و به جایگزینی نیروهای امنیتی و نظامی منجر شده است، می‌تواند عواقب «فاجعه‌بار» به‌همراه داشته باشد.

اما علی خامنه‌ای ترجیحات خود را به‌روشنی بیان کرده است. او می‌خواهد پسرش در رأس سپاه -- که بی‌تردید قدرتمندترین نهاد کشور است -- قرار بگیرد.

همچنین، بنا بر برخی گزارش‌ها، مجتبی تصمیم‌گیرندهٔ پشت پرده برای ایجاد تغییرات گسترده در دستگاه اطلاعاتی سپاه بوده است. این تغییرات از طریق برکناری حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه، و یکی از نزدیکانش پس از ۱۳ سال حضور در آن سمت روی داد.

سردار محمد کاظمی خرداد گذشته جایگزین طائب شد. کاظمی پیش‌تر ریاست سازمان ضد‌اطلاعات سپاه موسوم به سازمان حفاظت اطلاعات را بر عهده داشت.

روزنامهٔ شرق چاپ ایران نیز مانند بسیاری از تحلیلگران این جایگزینی را «یک زلزلهٔ سیاسی» توصیف کرده است.

طائب، یک روحانی ردهٔ متوسط که به‌طور گسترده به‌عنوان یک «شخص مخوف» توصیف می‌شود، از زمان تأسیس بخش اطلاعات سپاه پاسداران در رأس آن قرار داشت.

یک تحلیلگر سیاسی مقیم ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت که برخی از مقامات اطلاعاتی و شخصیت‌های سپاه با برکناری طائب موافق نبودند، اما این دستور «از بالا صادر شده بود.»

به‌گفتهٔ این تحلیلگر، این تصمیم ظاهراً توسط مجتبی گرفته شده بود و بنابراین [تصمیمی] نهایی بود.

او به المشارق گفت، مسلم است که تصمیم مجتبی، مساوی با تصمیم پدرش است.

نقش مجتبی در انتخابات تقلبی

مهدی کروبی، روحانی و سیاستمدار اصلاح‌طلب، پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، یکی از نخستین موارد علنی اشاره به نقش مجتبی در سیاست ایران را بیان کرد.

کروبی که با محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی، دیگر نامزد اصلاح‌طلبان در رقابت بود و در انتخابات شکست خورد، از سال ۱۳۸۸ تاکنون در حصر خانگی به‌سر می‌برد.

نتایج مناقشه‌برانگیز این انتخابات باعث شد آتش خیزش موسوم به «جنبش سبز» در ایران شعله‌ور شود؛ جنبشی که با سرکوب شدید اعتراضات توسط رژیم و حبس خانگی کروبی و موسوی به پایان رسید.

کروبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای ضمن اشاره به طرفداری پسرش مجتبی از احمدی‌نژاد، تلویحاً گفته بود که خامنه‌ای جوان در اخذ تصمیم حفظ احمدی‌نژاد در قدرت نقش داشته است.

جانشینی برخلاف قانون اساسی

مجتبی علاوه بر نقش خود در سیاست داخلی ایران، به صدور تروریسم و ایفای نقش در هدایت تلاش‌های رژیم برای گسترش برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌اش متهم شده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز ۱۳ آبان ۱۳۹۸ مجتبی را تحریم کرد.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «مجتبی خامنه‌ای، دومین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، اگرچه هرگز به هیچ مقام دولتی انتخاب یا منصوب نشده است و فقط در دفتر پدرش کار کرده است، به‌دلیل عمل کردن به‌عنوان نمایندهٔ رسمی رهبر جمهوری اسلامی تحریم شد.»‌

در این بیانیه آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بخشی از مسئولیت‌های رهبری خود را به مجتبی خامنه‌ای تفویض کرده است. مجتبی با فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین نیروی مقاومت بسیج به‌منظور پیشبرد جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده و اهداف سرکوبگرانهٔ داخلی پدرش همکاری نزدیک داشته است.»‌

به‌گفتهٔ تحلیلگران، تفویض قدرت خامنه‌ای به پسرش و همچنین دادن اختیار تصمیم‌گیری مطابق میل او، خلاف قانون اساسی است.

یک تحلیلگر حقوقی ایرانی متخصص قانون اساسی گفت که جمهوری اسلامی نظام سلطنتی نیست و رهبر نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اعضای خانواده‌اش را برای جانشینی خود تعیین کند.

او که نخواست نامش فاش شود به المشارق گفت: «با این حال، علی خامنه‌ای با بی‌اعتنایی کامل به قانون اساسی، آشکارا و گستاخانه [قدرت] را به پسرش سپرده است.»

او گفت: «منابع نزدیک به مقامات ارشد رژیم می‌گویند مجتبی خامنه‌ای برای [دستیابی] به مقام پدرش رقابت می‌کند. بسیاری می‌گویند که او با این کار تلاش می‌کند [ابراهیم] رئیسی، [رئیس‌جمهوری اسلامی ایران] را دور بزند. این در حالی است که رئیسی خود یکی از افراد تندرو و از شخصیت‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است.»‌

به‌گفتهٔ این تحلیلگر، مجتبی از بسیاری جهات نسخهٔ مشابه، اما ظالم‌تر پدرش است.