تشدید تدابیر مالی عراق برای توقف قاچاق دلار به ایران

عراق به‌منظور مهار قاچاق دلار به ایران دست به اجرای تدابیر مالی سختگیرانه‌تری زده است؛ ایران مدت‌هاست از طریق نهادهای فاسد و گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عراق دلار وارد می‌کند.

طی ماه‌های اخیر، علی‌رغم نظارت دقیق بانک مرکزی عراق بر معاملات ارزهای قوی، فعالیت‌های قاچاق، هر چند کمتر از سال‌های قبل، همچنان مشکل ایجاد می‌کنند.

طبق برآوردهای غیررسمی، «صدها میلیون دلار» طی دو سال گذشته از بازار عراق به خارج از کشور قاچاق شده است.

به گزارش رسانه‌های مالی، هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها و صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات مالی و انتقال پول به کشورهای همسایه، خصوصاً ایران و سوریه، قاچاق می‌شود.

به‌گفتۀ مقام‌ها، بسیاری از این نهادها صرفاً پوششی برای گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

شرکت‌های صوری

یک نمایندۀ مجلس عراق با شرط محفوظ ماندن هویتش به المشارق گفت بعضی از این شرکت‌ها در زمینۀ بازرگانی، واردات، پیمانکاری و گردشگری فعالیت دارند، اما بعضی دیگر صوری هستند و فقط روی کاغذ وجود دارند.

او گفت: «قاچاق ارز با خرید دلار توسط این شرکت‌ها در مزایدات ملی ارز و تأمین مالی فعالیت‌های تجاری‌شان انجام می‌شود».

وی افزود از جملۀ این فعالیت‌ها واردات اجناس و کالاها از ایران با قیمت‌های بسیار بالاتر از ارزش واقعی آنهاست، که با مدارک جعلی ارزش‌گذاری و صورتحساب‌های جعلی انجام می‌شود.

حجم زیادی از این واردات در طبقه‌بندی کالاهای لوکس یا مازاد یا محصولات بسیار فاسدشدنی قرار می‌گیرد.

این نمایندۀ مجلس گفت به‌عنوان مثال روح‌الله لطیفی، سخنگوی سازمان گمرک ایران روز ۸ مرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد ایران بیش از ۲ میلیون دلار گل و گیاه تزئینی به عراق صادر کرده است.

در خرداد ۱۴۰۰ فرزاد پیلتن، از مسئولان سازمان توسعۀ بازرگانی ایران، گفت ایران از سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۱ میلیارد دلار از محل صادرات فرآورده‌های کشاورزی و مواد غذایی به عراق -- از جمله آجیل، شکلات و شیرینی‌ -- درآمد داشته است.

به‌گفتۀ این نمایندۀ مجلس عراق، «دولت قوانین و رویه‌هایی وضع کرده است تا به قاچاق ارز پایان بدهد و افراد و شرکت‌های فاسدی را که در فعالیت‌های مالی مضر برای اقتصاد کشور دست دارند به پاسخگویی وادارد».

او گفت بانک مرکزی عراق، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو آمریکا با همکاری یکدیگر به‌شکل دقیق‌تری بر تراکنش‌های بانکی و موارد انتقال پول نظارت دارند و محدودیت‌های لازم را اعمال می‌کنند.

وی افزود: «برای حفظ وجوه عراق، باید از این همکاری حمایت شود».

نظارت دقیق‌تر

روز ۶ آذر، مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی عراق، در بغداد با هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست جسی بیکر، دستیار معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و جرایم مالی، دیدار کرد.

رئیس بانک مرکزی عراق گفت این بانک «به همۀ قوانین بین‌المللی و دستورالعمل‌های مربوط به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پایبند است».

هیئت نمایندگی خزانه‌داری آمریکا از تدابیر جدید عراق ستایش کرد.

ناظران گفتند هدف از این تلاش‌های مشترک حفظ ثروت مردم عراق و جلوگیری از اتلاف پول آنها از طریق «مافیاهایی» است که حافظ منافع رژیم ایران هستند و امکان تضعیف امنیت منطقه را برای آن فراهم می‌کنند.

به‌گفتۀ منابع رسمی، از جمله تدابیر دولت عراق برای توقف قاچاق دلار می‌توان به ایجاد یک بستر الکترونیکی جدید برای پایش عملیات‌های خرید و فروش در مزایدات ارزی اشاره کرد.

بانک مرکزی عراق گفت این کار «با هماهنگی نهادهای بین‌المللی و به‌منظور تشدید و قاعده‌مند کردن عملیات‌های جاری در زمینۀ خرید و فروش ارز خارجی و اطمینان از کنترل مؤثر بر آنها» صورت می‌گیرد.

در این رویه با فراهم شدن امکان جمع‌آوری داده‌های کامل در ارتباط با شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای مایل به خرید ارز، از درستی و قانونی بودن فعالیت‌های اقتصادی‌شان اطمینان حاصل می‌شود.

مقام‌های عراق فرآیند تأیید مستندات واردات را تقویت کرده و تأمین‌کنندگان، تجار و شرکت‌های بازرگانی را ملزم به ارائۀ مدرک خرید و همچنین مدرک واردات اجناس کرده‌اند.

سپس این مستندات با صورتحساب‌ها مطابقت داده می‌شود.

کنترل بیشتر

بانک مرکزی عراق نظارت خود را بر بانک‌های غیردولتی و شرکت‌های مالی واسطه تشدید کرده است و چنانچه هر یک از شروط و مقررات قانونی را نقض کنند فعالیتشان را تعلیق می‌کند.

از جمله موارد تخلف عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و انجام نقل و انتقالات پولی است.

همچنین، این بانک کلیۀ موارد انتقال نقدی و خارجی را با کمک آمریکا ردگیری می‌کند تا از رسیدن پول به این طرف‌های موجود در لیست سیاه، از جمله گروه‌ها و نهادهای ایرانی عامل گسترش تروریسم و هرج و مرج، جلوگیری شود.

بانک مرکزی عراق در آبان‌ماه طی بیانیه‌ای گفت چهار بانک خصوصی عراقی را «به‌منظور ممیزی» از انجام تراکنش‌های دلاری منع کرده است.

ماه بعد، منابع رسانه‌ای از طرح‌هایی برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ۱۵ بانک عراقی متهم به فریب نظام بانکی عراق و تقلیل جریان ورودی دلار به عراق از طریق قاچاق آن به ایران پرده‌برداری کردند.

با وضع محدودیت‌های جدید، کنترل بیشتری بر درآمدهای مالی ناشی از فروش نفت اعمال می‌شود، چرا که عراق برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و پوشش هزینه‌های عمومی به نفت متکی است.

بسیاری انتظار دارند این محدودیت‌ها برای طرف‌های فاسد و سرکردگان گروه‌های شبه‌نظامی نقش بازدارنده داشته باشد و مانع از انباشتن پول در خزانه‌های مخفی‌شان شود.

همچنین انتظار می‌رود این محدودیت‌ها باعث احیای ثبات دینار عراق شود، که ارزش آن در اثر قاچاق ارزهای قوی کاهش یافته است.