مطرح شدن دوبارۀ درخواست اقدامات مقابله با قاچاق درپی توقیف محمولۀ سلاح در دریای سرخ

عدن - پس از اقدام اخیر نیروی دریایی سودان، مقامات دولت یمن از جامعۀ جهانی خواسته‌اند تدابیر تازه‌ای را برای جلوگیری از قاچاق سلاح‌های ایران برای حوثی‌ها از طریق آب‌های منطقه‌ای اتخاذ کند.

وزارت دفاع سودان روز ٢ مهرماه اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور یک کشتی مشکوک را در دریای سرخ توقیف کردند و متوجه شدند که بار این کشتی سلاح و مواد منفجره است.

این وزارتخانه گفت این کشتی که خدمۀ آن چهار تبعۀ یمن بودند، در داخل آب‌های سرزمینی سودان و در نزدیکی جزایر الثبات مشاهده شد.

به‌گفتۀ این وزارتخانه مشخص شد که محمولۀ این کشتی شامل ٩۰ تفنگ کلاشینکف، ١٦٢ جعبه گلوله مسلسل، ١٨٢ جعبه گلوله و مهمات مختلف، ٤٣ جعبه تلۀ انفجاری و ٤٥ چاشنی است.

نیروهای دریایی این چهار یمنی را که متهم به همکاری با شبکه‌های قاچاق حوثی در آب‌های منطقه هستند، دستگیر کردند.

قاچاق سلاح در دریای سرخ رواج دارد و حوثی‌های مورد حمایت ایران در این فعالیت غیرقانونی مشارکت دارند. آنها این اقدام را از چند مسیر انجام می‌دهند که مستندات کافی در موردشان وجود دارد.

این گروه شبه‌نظامی همچنین اقدام به کاشت مین‌های دریایی کرده است که ایمنی و امنیت کشتیرانی را در این آب‌ها تهدید می‌کند.

پس از مخالفت اخیر حوثی‌ها با تمدید آتش‌بس در یمن، این گروه مورد حمایت ایران تهدید کرد که کشتی‌های حمل‌ونقل را هدف قرار می‌دهد و دریای سرخ، باب‌المندب و دریای عرب را منطقۀ عملیات نظامی معرفی خواهد کرد.

معمر العریانی، وزیر اطلاع‌رسانی در توئیتر نوشت: «هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها چهرۀ واقعی حوثی‌ها را به‌منزلۀ یک گروه شبه‌نظامی تروریستی آشکار می‌کند که برای قوانین و میثاق‌های بین‌المللی کمترین اهمیتی قائل نیست.»

او گفت این موضوع «بیش از پیش معتبر بودن هشدارهای اولیۀ ما را درخصوص تداوم کنترل یک گروه شبه‌نظامی تروریستی تحت هدایت رژیم تهران بر بخش‌هایی از نوار ساحلی یمن نشان می‌دهد، چراکه این گروه سیاست‌های مخرب تهران در این مناطق را به اجرا درمی‌آورد».

به‌گفتۀ او حوثی‌ها با اقدامات خود امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب، و منابع انرژی را «که ستون فقرات اقتصاد جهانی محسوب می‌شود» تهدید می‌کنند.

مبارزه با قاچاق سلاح

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر امور حقوقی و حقوق بشر یمن گفت محموله‌ای که سودان توقیف کرده است مشابه محموله‌های کشتی‌هایی است که توسط نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای بین‌المللی توقیف شده‌اند و مقصدشان حوثی‌ها بوده است.

او به المشارق گفت واکنش سودان «کمک مثبت این کشور به مهار قاچاق سلاح و مواد منفجرۀ ایران و حوثی‌ها است که هدف آن تضعیف امنیت و ثبات کشورهای منطقه است».

او گفت: «توقیف بسیاری از این محموله‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شد و بحث دربارۀ چگونگی رسیدگی به این موضوع در سه مسیر پیش رفت».

او گفت: «مسیر اول شامل اقداماتی است که شورای امنیت باید برای حفاظت از این آبراه‌ها و پاکسازی دزدی دریایی و مین‌گذاری توسط حوثی‌ها و ایران انجام دهد.»

به‌گفتۀ او این مسئله شامل «تشدید نظارت برای پایان دادن به قاچاق سلاح، مواد منفجره و مواد مخدر است که توسط ایران و با هدف حمایت از شبه‌نظامیان حوثی انجام می‌شود.»

وی گفت مسیر دوم شامل «صدور قطعنامه‌هایی از سوی شورای امنیت برای بازداشتن ایران از این اقدامات» و مسیر سوم شامل «ارجاع جرایم قاچاق سلاح به دادگاه‌های بین‌المللی» است.

عبدالحفیظ گفت این کار «عاملی بازدارنده برای همۀ کسانی خواهد بود که دست به چنین اقداماتی می‌زنند».

آسیب زدن به امنیت منطقه

فیصل الماجدی، معاون وزیر دادگستری یمن به المشارق گفت توقیف اخیر محموله توسط سودان «تلاش‌های ایران و حوثی‌ها را برای آسیب زدن به امنیت منطقه و جهان با استفاده از تمام مسیرها و سواحل موجود آشکار می‌کند».

او گفت قاچاق سلاح و مواد منفجرۀ ایران برای حوثی‌ها از مسیرهای مختلف بر همگان معلوم است و این گروه شبه‌نظامی را «ابزار تخریب برای ایران در زمین و دریا» خواند.

الماجدی گفت گزارش‌های بین‌المللی مختلف دخالت داشتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوثی‌ها را در عملیات‌های قاچاق منطقه‌ای تأیید کرده‌اند.

او گفت هدف از این اقدامات، تضعیف امنیت و ثبات یمن، کشورهای منطقه و جهان است.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان گفت استفادۀ باندهای قاچاق ایرانی-حوثی از آب‌های سرزمینی سودان به‌نوعی «سوءاستفاده از محیطی شکننده است چراکه سودان کشوری بی‌ثبات است.»

به‌گفتۀ او محمولۀ سلاح کشف‌شده حاکی از سوءنیت شدید قاچاقچیان «در بهره گرفتن از تمام ابزارهای ممکن به‌دور از چشمان نظاره‌گر برای قاچاق محموله‌های مرگبار است که امنیت یمن، منطقه و کشتیرانی بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد.»

او متذکر شد که ایران از طریق قاچاق سلاح به یمن به‌دنبال در اختیار گرفتن کنترل تنگۀ باب‌المندب است و هدف نهایی آن «اجرای تهدیدات خود مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت خلیج فارس و عربستان» است.