مطالبات جديدة بإجراءات لمكافحة التهريب عقب ضبط أسلحة بالبحر الأحمر

عدن -- يطالب مسؤولون في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جديدة للحد من تهريب السلاح الإيراني لجماعة الحوثي عبر المياه الإقليمية، وذلك عقب حادثة وقعت مؤخرا وتدخلت فيها البحرية السودانية.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية في 24 أيلول/سبتمبر أن قوات البحرية التابعة لها ضبطت قاربا مشبوها في البحر الأحمر، تبين أنه يحمل على متنه أسلحة ومتفجرات.

وأوضحت الوزارة أن القارب، الذي ضم طاقمه 4 مواطنين يمنيين، رصد داخل المياه الإقليمية السودانية بالقرب من جزر السبعات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور على متنه على 90 بندقية كلاشنيكوف و162 صندوقا من طلقات الرشاشات و182 صندوقا من الرصاص والذخيرة المتنوعة و43 صندوقا من الأسلاك المتفجرة و45 صمام تفجير.

واعتقلت القوات البحرية اليمنيين الأربعة الذين اتهموا بالعمل لصالح شبكات التهريب الحوثية في المياه الإقليمية.

وغالبا ما يشهد البحر الأحمر عمليات تهريب للسلاح، ويشارك الحوثيون المدعومون من إيران في هذه الأنشطة غير القانونية عبر مسارات عدة تم توثيقها سابقا.

كذلك، زرعت الميليشيا ألغاما بحرية تهدد سلامة وأمن الملاحة في تلك المياه.

وبعد رفض الحوثيين تمديد الهدنة في اليمن مؤخرا، هددت الجماعة المدعومة من إيران باستهداف سفن الشحن واعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية.

وفي هذا السياق، قال معمر الأرياني وزير الإعلام في تغريدة على تويتر "باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط يكشف عن حقيقة جماعة الحوثي كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية".

وأكد أن ذلك "يعزز مصداقية التحذيرات التي أطلقناها منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني".

وتابع أن جماعة الحوثي تستمر من خلال أفعالها بتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، كما تهدد إمدادات الطاقة التي تشكل "عصب الاقتصاد العالمي".

مكافحة تهريب الأسلحة

وبدوره، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن إن الشحنة التي اعترضتها السودان شبيهة بتلك التي كانت مرسلة إلى الحوثيين على متن القوارب التي ضبطتها البحرية الأميركية والقوات الدولية.

وذكر للمشارق أن الاستجابة السودانية هي "مساهمة إيجابية من السودان للحد من عمليات تهريب إيران والحوثي للأسلحة والمتفجرات من أجل الإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة".

وأضاف أن "كثير من هذه الشحنات المضبوطة رفعت لمجلس الأمن الدولي وحدثت مناقشات حول هذا الأمر من 3 اتجاهات".

وأشار إلى أن "الاتجاه الأول هو ما يجب أن يتخذه مجلس الأمن من إجراءات لحماية الممرات المائية وإبعادها عن القرصنة وزرع الألغام البحرية من قبل الحوثي وإيران".

وتابع أن ذلك يشمل "تكثيف أعمال الرقابة لإنهاء عمليات تهريب السلاح والمتفجرات والمخدرات التي تنفذها إيران لدعم الميليشيات الحوثية".

وقال إنه بالنسبة للاتجاه الثاني، "يجب أن تكون هناك قرارات يصدرها مجلس الأمن لردع إيران". أما الاتجاه الثالث فيشمل على حد قوله "إحالة جرائم تهريب الأسلحة للمساءلة الدولية".

وأكد أن ذلك "سيكون رادعا لكل من يمارس هذه الأعمال".

الإضرار بأمن المنطقة

ومن جهته، قال وكيل وزارة العدل اليمني فيصل المجيدي للمشارق إن إحباط السودان عملية التهريب مؤخرا "سلط الضوء على سعي إيران والحوثي إلى الإضرار بأمن المنطقة والعالم عبر كل الطرق والسواحل المتاحة".

وأضاف أن عمليات تهريب السلاح والمتفجرات من إيران للحوثيين عبر الطرق المختلفة أصبحت معروفة، واصفا الميليشيا بأنها "أداة تدمير في البر والبحر لصالح إيران".

وأشار المجيدي إلى أن تقارير دولية مختلفة أكدت تورط الحرس الثوري والحوثيين في عمليات تهريب عبر المنطقة.

وتابع أن هذه العمليات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة والعالم.

ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت أن استخدام عصابات التهريب الإيرانية-الحوثية المياه الإقليمية السودانية هو "استغلال لبيئة هشة باعتبار السودان دولة غير مستقرة".

وأضاف أن شحنة الأسلحة المضبوطة كشفت مدى خبث المهربين "في استغلال كل الطرق الممكنة البعيدة عن الأنظار والعيون لتهريب شحنات الموت التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية".

ولفت إلى أن إيران ومن خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن، تسعى للسيطرة على مضيق باب المندب بهدف "تنفيذ تهديداتها بوقف تصدير نفط الخليج والسعودية".