منظمة محلية غير حكومية تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن

عدن - قال محللون محليون إن السلام هو الحل الوحيد لتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، حيث باتت أغلبية السكان على حافة المجاعة.

وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة غير حكومية مقرها اليمن، من أن المجاعة تلوح في الأفق وسط استمرار الحرب في البلاد.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج 80 في المائة من السكان اليوم للمساعدات في ظل أزمة اقتصادية اندلعت بعد تنفيذ الحوثيين المدعومين من إيران انقلابا بصنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وإشعالهم الحرب في البلاد.

وحذر تقرير صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يوم 28 تموز/يوليو حول اختلاف مستويات المعيشة بين صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وعدن الخاضعة للحكومة، من أن "الصراع بشكله الحالي يقود البلاد إلى المجاعة".

وذكر التقرير أن "استمرار الصراع العسكري واصطناع معارك اقتصادية جانبية يزيدان من سوء الوضع المعيشي للمواطنين الذين يدفعون ثمن أي إجراءات متبادلة بين طرفي النزاع في اليمن".

وأوضح أن "نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وصلت إلى 85 في المائة مقارنة بـ 2 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية". (ويتم تسديد رواتب موظفي الدولة بصورة منتظمة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.)

وأشار التقرير إلى أن "الفارق السعري بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة يصل إلى 21.80 دولار بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية. وتحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.20 دولار شهريا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.40 دولار [للعيش]".

كلفة أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين

وقال محمد محروس وهو أحد الباحثين الذين أعدوا التقرير، إن العمل الميداني للتقرير الصادر عن المركز استمر من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل.

وأضاف أن هذا العمل تضمن مقارنة أسعار السلع الأساسية بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بما في ذلك عدن، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بما فيها صنعاء.

وأشار إلى أن المقارنة أظهرت الفرق في أسعار السلع الأساسية بين صنعاء وعدن، وخلص الفريق إلى أن كلفة المعيشة في مناطق سيطرة الحوثيين هي أعلى.

وفي حديثه للمشارق، قال مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن اليمن "دخل في أزمات اقتصادية متعددة نتيجة الانقسام السياسي والعسكري جراء الحرب".

وأضاف أن "هذا الانقسام انعكس سلبا على حياة الناس وفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية".

وأشار تقرير المركز إلى أن هذا الانقسام أفرز "واقعا معيشيا بائسا أدى إلى اتساع رقعة الفقر وظهوره في مناطق يعاني سكانها من مجاعة جماعية".

وأوضح التقرير أن الظروف كانت قاسية للغاية لدرجة أن بعض سكان محافظة حجة الشمالية الغربية "اضطروا لأكل أوراق الشجر" لتهدئة جوعهم.

الملايين يواجهون الجوع الشديد

وبحسب تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يعيش 2 من أصل 3 يمنيين (أي 20 مليون رجل وامرأة وطفل) في فقر مدقع "ويواجه الملايين الجوع الشديد".

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "8 سنوات من الحرب والصراع أفقدت اليمنيين كل قواهم"، مضيفا أنه لا بد من إحلال السلام لمنع المجاعة الوشيكة.

وأشار إلى أنه لا يمكن توحيد القرار السياسي والاقتصادي ووقف استمرار انهيار عملة البلاد إلا بعد وقف الحرب.

وأضاف ثابت أن الحرب تسببت في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أواخر العام 2016، فتوقف بعد ذلك صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد أن انقسام البنك المركزي إلى بنكين أوجد مقاربتين اقتصاديتين مختلفتين.

وتابع ثابت أن الحوثيين رفضوا تداول العملة الجديدة التي طبعت في البنك المركزي بعدن، "ما أفقد العملة اليمنية ثلث قيمتها إذا لم يكن أكثر".

وذكرت قناة الجزيرة في 30 حزيران/يونيو أنه اعتبارا من شهر حزيران/يونيو، "كان الدولار يساوي نحو 1100 [ريال يمني] في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، بينما يجري اليوم تداوله بمبلغ 557 [ريالا يمنيا] في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأوضح ثابت أن المتغيرات الاقتصادية الدولية وخصوصا غزو روسيا لأوكرانيا، ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية في اليمن لأنها رفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقال البنك الدولي في حزيران/يونيو إن نسبة التضخم في اليمن وصلت إلى 30 في المائة عام 2021.