تلاش یمن برای آزادی زنان از زندان های حوثی ها

وزارت حقوق بشر یمن اعلام کرده است در مورد پرونده زنانی تحقیق می کند که توسط حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران ربوده شده اند و در زندان های مخفی اسیر شده اند، این وزارتخانه شرایط این زنان را زیر نظر گرفته است.

وزارت حقوق بشر از طریق تشکیل کمیته ای برای آزادی این زنان تلاش کرده است. این کمیته از روز 13 دسامبر سال 2018 و براساس توافقنامه استکهلم و به هدف تبادل زندانی ها و افراد ربوده شده شکل گرفته است.

«سازمان یمن برای مبارزه با قاچاق انسان» مستقر در صنعا روز 18 ژانویه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که براساس آن 120 زن هنوز در زندان های حوثی ها اسیر هستند.

این گروه مدافع حقوق بشر در این بیانیه ابراز آمادگی کرده است تا به هدف حمایت از یک تحقیق جدی در مورد این پرونده همه اطلاعاتی را که در اختیار دارد تسلیم کند. این سازمان از دادستان کل، وزارت کشور و مقامات بلندپایه امنیتی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خواسته است تا در مورد شرایط این زنان تحقیق کنند.

براساس این بیانیه، «اداره تحقیقات جنایی حوثی ها» تعدادی از زنان را بدون هیچگونه اتهامی در پایگاه های حوثی ها در صنعا اسیر شده اند.

براساس گزارش رسانه های محلی، بعضی از زنان در طی دوران عملیات سرکوب حوثی ها علیه فحشاء به طور خودسرانه بازداشت شدند و هنوز آزاد نشده اند.

در این بیانیه آمده است حوثی ها می خواهند از خانواده ها اخاذی کنند. در بخشی از این بیانیه افزوده شده است احتمال دارد که خانواده ها از ترس بی آبرویی و بدنامی به تقاضاهای این گروه تن بدهند.

این گروه مدافع حقوق بشر اعلام کرده است در مورد مفقودالاثر شدن زنان در اداره امور اجرایی صنعا (امانات صنعا) و استان صنعا گزارش هایی دریافت کرده است.

در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است بلافاصله پس از دریافت این گزارش ها با مقامات امنیتی تماس گرفته و به اقوام این زنان توصیه کرده است تا مفقودالاثر شدن آن ها را گزارش کنند.

این گروه مدافع حقوق بشر گفت که زمانی که روند ارتباط با مقامات امنیتی را طی می کرده، دریافته که تعدادی از زنان نیز در پایگاه های «اداره تحقیقات جنایی» در امانات صنعا اسیر شده اند.

این بیانیه گفت که این سازمان سعی کرده است تا اطلاعاتی از این اداره کسب کند اما مقامات مربوطه ضمن خودداری از همکاری، خبر اسارت این زنان در بازداشتگاه های خود را انکار کردند.

موارد مفقودالاثری و بازداشت های خودسرانه

نبیل عبد الحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر می گوید وزارت حقوق بشر به تعقیب و پیگیری این مسئله از طریق یک سازمان جامعه مدنی ادامه می دهد.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد «200 زن ربوده شده در زندان های حوثی ها اسیر هستند». وی افزود احتمال دارد این تعداد بیشتر شود.

وی افزود «وزارتخانه پس از تایید اسامی افراد مفقودالاثر از کمیته ای که براساس توافق نامه استکهلم تشکیل شده است، می خواهد تا این اسامی را به فهرست زندانیان بیافزاید که باید آزاد شوند.»

او افزود که وزارتخانه قصد دارد «این مسئله و موارد نقض آشکار حقوق بشر را با سازمان های بین المللی همچون کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان های فعال در امور زنان مطرح کند».

اشراق المقطری، سخنگوی «کمیته ملی تحقیق موارد نقض حقوق بشر» در گفتگو با المشارق گفت این کمیته در گزارش ماه اوت سال 2018 خود نوشته است «در مورد چندین مورد بازداشت ها و ناپدید شدن های خودسرانه زنان در صنعا و الحدیده تحقیق کرده است».

المقطری گفت که کمیته ملی پژوهشگران میدانی و کارشناس های حقوقی در صنعا دارد که در مورد شهادت ها و بازگفته های خانواده ها و شاهدها تحقیق می کنند و همه این اطلاعات را ثبت می کنند. وی افزود خانواده ها باید از ضرورت گزارش چنین مواردی آگاهی داشته باشند.

ارتقای آگاهی عمومی و خانواده ها

المقطری گفت «ارتقای سطح آگاهی بین خانواده ها و حمایت زنان و دخترهایی که به آبرو و حرمت آن ها بی احترامی شده، برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، برای ما پاسخگویی و مجازات افراد مسئول این امر بسیار مهم است».

وی گفت «زنان در بیشتر استان ها، به ویژه در مناطقی که تحت کنترل دوران نیستند متاسفانه با خشونت های روزافزون روبرو هستند، در این مناطق مقامات قدرت حاکم استانداردهای حقوق بشری، به ویژه در ارتباط با حقوق زنان را رعایت نمی کنند».

المقطری افزود «ما به این نوع تخلف ها توجه ویژه و جدی معطوف می کنیم چون حقوق زنان نقض می شود». وی خاطرنشان کرد زنان به طور مدام، به ویژه در دوران جنگ به حاشیه رانده می شوند و منزوی می شوند.

المقطری گفت که محققان و پژوهشگران کارآمد و واجدالشرایط وابسته به کمیته تحقیقات در مورد این پرونده ها را انجام می دهند و برای تشکیل پرونده حقوقی شهادت شاهدان را ثبت و همه اطلاعات را گردآوری می کنند.

او گفت که روند تحقیقات مرحله بعدی است که تحلیل حقوقی و ارزیابی انجام می شود و در نهایت پرونده برای ارجاع به نهادهای قضایی آماده است.

عبد الرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر می گوید «ربودن زنان برای مدت های طولانی و اسارت آن ها بدون توجیه حقوقی و قانونی جرم است اما پدیده جدیدی نیست». وی خاطرنشان کرد «تعصب ها و شرم و ننگ اجتماعی و هراس از بی آبرویی چنین جنایت هایی را در پرده نگه می دارد».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد فقط درصد اندکی از چنین جنایاتی علنی شده اند چون خانواده ها در بیشتر موارد برای آزادی دخترهایشان از زندان های حوثی ها مقادیر عظیمی پول می پردازند، اما مسئله را مخفی نگه می دارند.