اليمن يسعى لحظر بيع الآثار المهربة منذ انقلاب الحوثيين

عدن - تسعى الحكومة اليمنية لفرض حظر على مزادات بيع الآثار التي نهبت من اليمن وهربت إلى الخارج، وذلك منذ أن نفذ الحوثيون المدعومون من إيران انقلابهم في صنعاء بأيلول/سبتمبر 2014.

وكان من المنتظر بيع عدد من القطع الأثرية اليمنية في مزادات عالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد أطلقت الحكومة اليمنية نداءها في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "على الدول الصديقة منع بيع آثار يمنية في المزادات وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة آثار يمنية".

وطالبت الوزارة بأن "تسلم تلك القطع إلى الجهات اليمنية المختصة، كونها آثارا يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".

وأضافت أنها "تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حقا من حقوق الشعب اليمني ولا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه"، وذلك كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ اليمن وحضارته القديمة.

وفي 21 حزيران/يونيو، اجتمع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني برئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف أحمد باطايع وبمسؤولين آخرين، لمناقشة الجهود الجارية لمعالجة قضية الآثار.

وبحثوا في خطط لعقد اجتماع تشاوري لمسؤولي ومتخصصي الآثار لتقييم الوضع الراهن، مع إشارة الإرياني إلى عبث الحوثيين بالآثار والمتاحف اليمنية وتدميرها.

عملية بيع لتاريخ اليمن

وقد اتهم وزير الدولة عبدالغني جميل الحوثيين المدعومين من إيران بتهريب وإخفاء ما يزيد عن 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "جماعة الحوثي تعمدت العبث بالآثار والمواقع الأثرية".

وأضاف أنها فعلت "لطمس معالم الحضارة اليمنية" ولإثراء قادتها، ذلك أن تهريب تلك القطع والإتجار بها يدر بمبالغ مالية كبيرة.

وأكد أن اليمن غني بالمواقع الأثرية "رغم ما تعرضت له تلك المواقع من تخريب وسرقة"، مشددا على جدية الحكومة في مناشدتها العالم بوقف بيع الآثار المنهوبة.

وأشار إلى أن انقلاب الحوثيين أوجد فراغا أمنيا كبيرا "جعل المواقع الأثرية محط استهداف"، مطالبا بوقف الحرب لأن "ذلك وحده من شأنه أن يوقف هذا النهب المتواصل لتاريخ اليمن".

ودعا ثابت إلى إنشاء قاعدة بيانات للمواقع الأثرية ومحتوياتها ومحتويات المتاحف اليمنية لتسهيل عملية استعادة الآثار والتحف المسروقة.

حظر بيع الآثار المنهوبة

وبدوره، كشف أحمد جسار المدير العام للمتاحف والآثار في فرع هيئة الآثار بتعز، أن اليمن وقع اتفاقيات مع عدد من الدول لمنع بيع الآثار المنهوبة وتسهيل استعادتها.

وتابع للمشارق أنه تضاف إلى هذه الاتفاقيات معاهدات دولية صادق عليها اليمن ويمكن بموجبها استعادة تلك القطع الأثرية.

ولفت جسار إلى أن "بعض المواقع الأثرية دمرت وسرقت محتوياتها، كما فعل الحوثيون بموقع براقش ومتحف تعز"، في حين تم نهب محتويات بعض المتاحف الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ومن جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد إنه "عندما تكون الدولة ضعيفة وهشة ومفككة وفي حالة حرب، فإن ذلك يشجع الجماعات والميليشيات والعصابات على استغلال الوضع وسرقة الآثار وتهريبها".

وشدد محمد على أهمية تشكيل فريق عمل يمني محترف "لتتبع مسار هذه الآثار ووجهتها".

وسلط الضوء أيضا على دور الحكومة في "تنسيق الجهود وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لإصدار مراسيم لمنع بيع الآثار اليمنية".