الأمم المتحدة: عوائق أمام توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

عدن -- واجهت الوكالات الدولية مجموعة كبيرة من العوائق البيروقراطية في محاولتها توزيع المعونات في اليمن هذا العام، لكن العدد الأكبر من القيود كان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

وفي تقرير ربع سنوي نشر يوم 20 حزيران/يونيو، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن إن 89 في المائة من حوادث تقييد حركة البضائع والمساعدات وقعت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن ما تزال تواجه تحديات بسبب العوائق البيروقراطية، مشيرا إلى أن العوائق التي فرضها الحوثيون، إضافة إلى نقص التمويل، قد تؤدي إلى تفاقم المجاعة.

وتابع المكتب أن العمليات في محافظتي صعدة وحجة ما تزال صعبة، حيث تحظر بعض الأنشطة مثل الحماية والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن وقوع 701 حادثة مرتبطة بإيصال المساعدات في 100 مديرية في 21 محافظة في اليمن، أثرت على 5.6 مليون شخص.

وأوضح أن أكثر من 60 في المائة من حوادث الوصول المبلغ عنها في تلك الفترة الزمنية تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تسببت في تقييد حركة موظفي المنظمات والبضائع داخل اليمن.

وتشمل تلك العوائق رفض إعطاء تصاريح السفر والتأخير وإلغاء البعثات وأنشطة السفر وإلزام الموظفات بمرافقة أقارب لهن خلال عملهن الميداني.

وقال المكتب في تقريره لعام 2021 إن "الوكالات ما تزال تواجه عوائق خطيرة في تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية".

"وتتواصل تلك العوائق في جميع أنحاء البلاد، لكنها تظهر أكثر حدة في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع الحوثية".

إعاقة توزيع المعونات

وقال المحلل الاقتصادي فارس النجار للمشارق، إن هذه ليست المرة الأولى التي تعيق فيها جماعة الحوثي عمل منظمات المعونة الدولية، متهما جماعة الحوثي التي تدعمها إيران بسلب المعونات ونهبها.

بدوره، اتهم وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، مجلس تنسيق المساعدات التابع للحوثيين بالتدخل في كشوفات توزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح أن المجلس يتدخل في إجراءات توصيل وتوزيع المعونات بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك عبر اشتراط إضافة أسماء معينة لقوائم التوزيع كشرط للسماح بوصول المعونات للمواطنين.

كما يشترط المجلس أن تقوم منظمات المعونات الدولية بتعيين أفراد أو شركات تابعين للحوثيين لمراقبة أعمال المعونة.

ووفقا لموظفة سابقة في إحدى منظمات الإغاثة في صنعاء طلبت عدم استخدام اسمها، فإن مجلس تنسيق المساعدات التابع للحوثيين اشترط أن يرافقها محرم عند تنفيذ أنشطة المعونات في المناطق الريفية بصنعاء.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن برنامج الغذاء اتهم صراحة قياديين اثنين تابعين للحوثيين بالتدخل في عمليات المعونات.

إلى هذا، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن الحوثيين ابتكروا جهازا مدنيا لتنظيم توزيع المساعدات، وأضافوا لقوائم المتلقين أسر الموالين لهم والمجندين وحتى "أشباح".

ومن شأن إضافة أسماء المقاتلين الذين قتلوا في ساحة المعارك إلى القائمة أن يمكّن الجماعة من المطالبة بمزايا إضافية لا تستحقها.

ويعطي المجلس الأولوية بالقوة لتوزيع المساعدات في المناطق الأكثر ولاء للحوثيين مثل صعدة.

نقص حاد في التمويل

وقال مراقبون إنه في ضوء التخفيضات المقررة في حجم المساعدات الإنسانية لليمن، فإن العوائق أمام توزيع المعونات سيكون لها عواقب أكثر خطورة للأشخاص الذين يعتمدون على هذا النوع من الدعم.

من جانبه، أعلن برنامج الغذاء العالمي مؤخرا أنه يعتزم تقليص مساعداته للمستفيدين في اليمن بما يصل إلى 50 في المائة نظرا للتحديات العديدة التي يواجهها.

وقال البرنامج على موقع تويتر إن "فجوات التمويل الحادة والتضخم العالمي والتأثيرات الحادة للحرب في أوكرانيا ، أجبرت برنامج الغذاء العالمي على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الدعم الذي نقدمه للمستفيدين".

وغرد في تغريدة بتاريخ 26 حزيران/يونيو "إننا الآن مضطرون لتقليص المساعدات إلى ما دون 50 في المائة من الاحتياجات اليومية لـخمسة ملايين شخص، في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم 8 ملايين مستفيد إلى نحو 25 في المائة من احتياجاتهم اليومية".

وأضاف البرنامج أنه "سيقوم بإيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسُبل كسب العيش والبرامج الغذائية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات لنحو 1.8 مليون شخص فقط".