تعهد عربستان سعودی به تأمین ١۰ میلیون دلار برای جلوگیری از فاجعۀ بروز نشت نفت به دریای سرخ در یمن

ریاض - عربستان سعودی روز یکشنبه (٢٢ خردادماه) متعهد شد ١۰ میلیون دلار برای کمک به جلوگیری از بروز نشت از یک نفتکش فرسوده یمنی کمک کند تا از احتمال بروز نشت فاجعه‌بار در دریای سرخ و در مجاورت آبهای خود جلوگیری کند.

این نفتکش ٤٥ ساله و در حال پوسیدن موسوم به شناور ذخیره‌سازی و باراندازی صافر که مدت‌ها به‌عنوان سکوی ذخیره‌سازی شناور مورد استفاده قرار می‌گرفت اکنون در بندر الحدیدۀ یمن تحت کنترل حوثی‌ها رها شده است. این نفتکش از زمانی که یمن درگیر جنگ شده، تعمیر و نگهداری نشده است.

ماه گذشته سازمان ملل هشدار داد این نفتکش که در فاصلۀ ١٥۰ کیلومتری جنوب مرز یمن با عربستان سعودی قرار دارد، در معرض خطر «قریب‌الوقوع» فروپاشی است.

بنا به گزارش سازمان ملل، نفت موجود در صافر چهار برابر مقدار نفتی است که در سال ١٣٦٨ و طی فاجعه اکسون والدز نشت کرد، اتفاقی که یکی از بدترین فجایع زیست محیطی جهان را رقم زد.

هفتۀ گذشته، گروه کمپین زیست‌محیطی «صلح سبز» از اتحادیۀ عرب خواست برای انجام عملیات انتقال ١/١ میلیون بشکه نفت موجود در صافر به کشتی دیگری بودجه اختصاص بدهد.

ماه گذشته کنفرانسی توسط سازمان ملل با هدف تأمین ٨۰ میلیون دلار برای این کار برگزار شد اما موفق شد فقط ٣٣ میلیون دلار بودجه جمع‌آوری کند.

کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند هزینۀ این عملیات در مقایسه با هزینۀ ٢۰ میلیارد دلاری برآورد‌شده برای پاکسازی بروز نشت ناچیز است.

سازمان ملل گفته است نشت نفت می‌تواند موجب نابودی اکوسیستم‌ها، تعطیل شدن صنعت ماهیگیری و بسته شدن بندر الحدیده به مدت شش ماه شود.

به‌گفتۀ سازمان ملل، این عملیات باید تا پایان شهریورماه تکمیل شود تا بتوان از «بادهای متلاطمی» که در اواخر سال تشدید می‌شوند، اجتناب کرد.

یک سال پیش، فیصل الماجدی معاون وزیر دادگستری یمن گفت پیامدهای این اتفاق نه تنها برای یمن، بلکه برای کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و تمام مسیر تا کانال سوئز و جیبوتی ویرانگر خواهد بود.

او گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد در صورت بروز نشت، ماهیگیران یمنی و اکوسیستم دریایی بیشترین صدمه را متحمل خواهند شد، زیرا ٩۰ گونه ماهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و صخره‌های مرجانی از بین خواهند رفت».

روز یکشنبه، خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد ریاض ١۰ میلیون دلار از طریق مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان (KSRelief) به این کار اختصاص خواهد داد.

خبرگزاری عربستان سعودی گفت: «عربستان از سازمان ملل می‌خواهد سریعاً اقدامات لازم را برای اطمینان از جلوگیری از نشت نفت انجام دهد.»

همچنین، این کشور «از جامعۀ بین‌المللی می‌خواهد برای جلوگیری از یک فاجعۀ زیست‌محیطی، فوراً در حمایت از این طرح مشارکت کنند.»

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده در روز ١٨ خردادماه و به مناسبت روز جهانی اقیانوس‌ها اعلام کرد در حال همکاری با کنگره برای تأمین ١۰ میلیون دلار به‌منظور حمایت از طرح سازمان ملل جهت مقابله با تهدید قریب‌الوقوع اکوسیستم دریای سرخ از طرف نفتکش صافر است.

کارشکنی حوثی‌ها در این روند

احتمال بروز فاجعۀ زیست‌محیطی مربوط به نفتکش صافر سال‌ها مطرح بوده، اما دستیابی به راه‌حلی در این زمینه فوق‌العاده پرزحمت و کند بوده است. بسیاری حوثی‌های مورد حمایت ایران را به تأخیر و مانع‌تراشی در این روند متهم می‌کنند.

سرانجام در اسفندماه گذشته، حوثی‌ها بر سر «چارچوبی برای همکاری» با سازمان ملل درخصوص موضوع نفتکش به توافق رسیدند، اما به اعتقاد منتقدان این اقدام بسیار دیر صورت گرفت.

مقامات یمن گفته‌اند عدم تمایل اولیۀ حوثی‌ها برای صدور اجازۀ حضور بازرسان سازمان ملل به‌رغم مطرح شدن درخواست‌های فوری، نشان می‌دهد که آنها از این وضعیت به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند.

ریشۀ این تأخیرها در تعیین مالکیت و فروش احتمالی نفت موجود در نفتکش بود و برخی از طرف‌ها ابراز نگرانی می‌کردند که حوثی‌ها از درآمد حاصل از فروش این نفت برای تأمین هزینه جنگ خود استفاده می‌کنند.

در مردادماه ١٣٩٩ فعالان یمن درخواستی اضطراری برای صدور اجازۀ دسترسی فوری تیم‌های سازمان ملل به نفتکش صافر ارائه کردند و خواستار آن شدند که این مسئله فارغ از ملاحظات سیاسی و صرفاً به‌عنوان بحرانی بشردوستانه در نظر گرفته شود.

بیش از ١۰۰ امضاکنندۀ این درخواست شامل روزنامه‌نگاران، فعالان و شخصیت‌های دولتی، در بیانیه‌ای گفتند جامعۀ بین‌المللی و سازمان‌های جهانی حفظ محیط زیست باید برای جلوگیری از بروز فاجعه در دریای سرخ تلاش کنند.

آنها گفتند اگر حوثی‌ها «همچنان موجب تأخیر در مقابله با این بحران شوند، جامعۀ بین‌المللی باید آنها را در قبال این اقدام مسئول بداند.»