طبق یک گزارش، ایران از طریق گروه‌های شبه‌نظامی متحد خود در عراق برای روسیه سلاح می‌فرستد

گزارشی تازه نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق سلاح ایران به منظور کمک به حمله روسیه به اوکراین، اقدام به ارسال آرپی‌جی، سیستم‌های راکت‌انداز و موشک‌های ضدتانک کرده‌اند که از عراق به روسیه منتقل شده است.

گاردین روز دوشنبه (٢٢ فروردین) گزارش کرد این تلاش برای قاچاق سلاح با کمک شبه‌نظامیان عراقی همسو با ایران انجام می‌شود.

گاردین گفت طبق گفته یک منبع که به سازماندهی این حمل و نقل کمک کرده است، تهران همچنین یک سامانه موشکی باور ٣٧٣ ساخت ایران به مسکو اهدا کرده و یک سامانه موشکی اس-٣٠٠ روسی نیز به متحد شمالی خود برگردانده است.

مهمات و تجهیزات نظامی مذکور روز ٦ فروردین‌ماه از استان بصره در عراق و از طریق گذرگاه مرزی شلمچه به ایران منتقل شده است.

روز سه‌شنبه شبکه رسانه‌ای استا گزارش کرد منابع دولتی عراق و سخنگوی کمیسیون گذرگاه مرزی عراق در واکنش به این یافته‌ها گفته‌اند: «ممکن است یکی از طرف‌ها به کشور همسایه سلاح فرستاده باشد».

کارشناسان می‌گویند شبه‌نظامیان همسو با ایران کنترل بیشتر مناطق مرزی با ایران را در اختیار دارند، اگرچه دولت عراق در تیرماه ١٣٩٩ اجرای طرحی برای مقابله با فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی در شلمچه و سایر گذرگاه‌های مرزی را آغاز کرده است.

ایران آشکارا به این گذرگاه مرزی علاقه ویژه نشان داده است، به‌طوری که در بهمن سال گذشته یک مقام ایرانی در اتاق بازرگانی کرمانشاه اعلام کرد ایران این گذرگاه را «دروازه‌ای برای تجارت با سوریه و لبنان نیز» تلقی می‌کند.

فرزاد پیلتن، مدیر سازمان توسعه تجارت ایران، در کنفرانسی که ١١ اسفند سال گذشته برگزار شد گفت دولت ایران به دنبال ایجاد مسیر ارتباط ریلی با استان‌های جنوبی عراق (بصره، ذی‌قار و میسان) است.

او به لزوم تلاش برای مدیریت یکپارچه گذرگاه مرزی شلمچه بین دو کشور اشاره کرد.

کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب

گاردین اعلام کرد به گفته فرمانده یکی از گروه‌های شبه‌نظامی که این گذرگاه را کنترل می‌کند، ارتش ایران محموله مذکور را در شلمچه دریافت کرده و آن را از طریق دریا به روسیه فرستاده است.

به گفته یک منبع شبه‌نظامی، شبه‌نظامیان همسو با ایران دو سامانه راکت‌انداز طراحی‌شده توسط برزیل را نیز دمونتاژ و ارسال کرده‌اند.

گاردین متذکر شد در این بازه زمانی سه کشتی باری که قابلیت حمل چنین محموله‌هایی را داشته‌اند -- دو کشتی با پرچم روسیه و یکی با پرچم ایران -- از بندر انزلی ایران از طریق دریای خزر به شهر آستاراخان روسیه رسیده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه بروکینگز در تیرماه ١٣٨١، دو دهه پیش روسیه، ایران و هند توافقنامه‌ای را امضا کرده‌اند که چشم‌اندازی برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب ترسیم کرده است.

کریدور مذکور یک مسیر کشتیرانی، ریلی و جاده‌ای به طول ٧،٢٠٠ کیلومتر به منظور جابجایی بار بین هند، ایران، افغانستان، آذربایجان، روسیه، آسیای میانه و اروپاست.

این اندیشکده مستقر در واشنگتن گفت مسیر مذکور از هند و دریای عرب می‌گذرد و تا بندرعباس در ایران امتداد دارد، که در آنجا نیز کالاها پس از عبور از ایران از طریق دریای خزر به بنادر بخش روسی دریای خزر منتقل می‌شود.

به گفته این مؤسسه، در دوران شوروی سابق سالانه میلیون‌ها تن محموله ترانزیتی در این مسیر از طریق اتحاد جماهیر شوروی از اروپا به ایران و همچنین بین اتحاد جماهیر شوروی و هند منتقل می‌شده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در فروردین ۱۳۸۱ طی بازدید خود از منطقه آستاراخان در سواحل دریای خزر بر اهمیت اقتصادی کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب تأکید کرد.

«تغییر راهبرد روسیه»

گاردین گفت: «استفاده از دنیای زیرزمینی قاچاق اسلحه نشان‌دهنده تغییری چشمگیر در راهبرد روسیه است، زیرا مسکو پس از تحریم‌های جدید ناشی از حمله به اوکراین ناچار است به ایران، متحد نظامی خود در سوریه، تکیه کند».

مهند حاجی علی، یکی از همکاران مرکز خاورمیانه کارنگی، گفت نوع سلاح‌های مورد نظر «تفاوت میدانی بزرگی را در اوکراین رقم خواهد زد».

او به گاردین گفت: «کشورهای دیگر مانند چین با توجه به شرایط تحریم‌های جدید باید در این برهه در زمینه دادن سلاح به روسیه بسیار مراقب باشند. و ایران هم به‌عنوان بخشی از این محور، می‌خواهد اطمینان یابد که روسیه در این درگیری میدان را واگذار نمی‌کند.»

وی افزود: «اگر رژیم پوتین متزلزل شود، این مسئله پیامدهای عظیمی برای ایران دارد، به‌ویژه در سوریه، چرا که دمشق به حمایت هوایی روسیه وابسته است و روسیه نیز هماهنگی‌های لازم را برای جلوگیری از درگیری مستقیم بین آنها و اسرائیل انجام می‌دهد.»

روسیه در حال حاضر به دلیل جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شده است، که شامل اقلام دارای کاربرد نظامی نیز می‌شود. یکی از مشکلات ناشی از این مسئله این است که در حال حاضر کارخانه اصلی تولید خودروهای زرهی این کشور با کمبود قطعات مواجه است.