در حالی که به نظر می رسد معامله چین با عراق به منظور ساخت مدارس به شدت مورد نیاز گامی مثبت باشد، برخی عراقی ها نگران این هستند که چین با اهداف سلطه جویانه در پی سوءاستفاده از این گونه پروژه های سرمایه گذاری باشد.
آنها می ترسند که چین از این وضعیت و حسن نیتی که چنین پروژه هایی ایجاد می کند، در راستای دستیابی به جایگاهی بزرگتر در اقتصاد عراق استفاده کند و سال ها از مزایای سرمایه گذاریش بهره مند شود.
سیاستمداران و تحلیلگران عراقی به المشارق گفتند که کمک های چین ممکن است هزینه های واقعی و ژئوپلیتیکی هنگفتی داشته باشد.
بلافاصله پس از امضای قرارداد عراق با پکن در روز ۲۵ آذر به منظور ساخت هزار دستگاه مدرسه در این کشور -- که هزینه آن از طریق فروش نفت پرداخت می شود -- نگرانی های فزاینده ای مطرح شد.
این قرارداد شامل ۱۵ توافقنامه است که در آن شرکت های چینی «پاور چاینا» و «سینوتک» طی دوره دو ساله به ترتیب ۶۷۹ و ۳۲۱ دستگاه مدرسه خواهند ساخت.
به گفته دبیرخانه شورای وزیران عراق، ساخت مدرسه بر اساس نیازهای هر استان خواهد بود.
این اقدام همچنین بر اساس «تراکم جمعیت، تعداد مدارس خشتی، و تعداد مدارسی که در دو شیفت کار می کنند، به منظور کاهش ازدحام و ایجاد فضایی مناسب برای آموزش» انجام خواهد شد.
عراق به بیش از ۱۲ هزار مدرسه نیاز دارد تا حدود ۱۱ میلیون دانش آموز تمام مقاطع تحصیلی را در خود جای دهد و معضل ازدحام بیش از حد کلاس ها را از بین ببرد. این کشور همچنین در پی حذف بیش از دو هزار مدرسه خشتی مخروبه است.
حمید الغزی، دبیرکل شورای وزیران، گفت که این پروژه به حمایت از روند آموزش و تامین ساختمان های مدارس، که ادارات آموزش و پرورش در استان ها فاقد آن هستند، کمک خواهد کرد.
وی گفت، جنبه های حقوقی، مالی، و فنی این پروژه به پایان رسیده است و در کنار توسعه و تصویب طرح ها و آماده سازی قطعات زمین، به زودی راه برای آغاز این عملیات ساخت و ساز باز می شود.
گرفتار کردن عراقی ها از طریق بدهکاری
طه اللهیبی، نماینده پیشین پارلمان عراق، به المشارق گفت که این پروژه اصولاً گام خوبی «در جهت کمک به کشور به منظور غلبه بر بحران کمبود مدارس که سال هاست عراقی ها را گرفتار کرده» است.
وی گفت: «امروزه آموزش و پرورش در وضعیت اسفناکی قرار دارد؛ چرا که جنگ و فساد مانع از افتتاح پروژه های مهم زیربنایی شده است؛ پروژه هایی که با فراهم کردن مکان های مناسب برای یادگیری، به ایجاد و توسعه مهارت های دانش آموزان کمک می کند.»
او بر نیاز به آغاز ساخت مدارس تأکید کرد، اما ابراز نگرانی کرد که چین میتواند با استفاده از بحران های گوناگونی که عراق با آن مواجه است از طریق بدهی عراقیها را گرفتار کند.
وی هشدار داد که چین ممکن است بخواهد با سرمایه گذاری هایی که ثروت و منابع ملی عراق را از بین می برد در پی گسترش جای پای خود در بازار باشد.
هزینه این پروژه مدرسه سازی از محل درآمدهای برنامه «نفت برای بازسازی» تأمین می شود. این اقدام بر اساس توافقنامه ای که در سال ۱۳۹۸ بسته شد و توسط عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق، در سفرش به چین تأیید شد، صورت می گیرد.
این توافق در آن زمان بر سر نقش عبدالمهدی در اعطای انگیزه های اقتصادی به چین از طریق فروش نفت عراق به قیمت های ترجیحی و مشارکت شرکت های ایرانی در پروژه های سرمایه گذاری، بحث هایی را برانگیخت.
برخی نگران بودند که این سیاست عراق را گرفتار بدهی کند.
چارچوب توافق میان عراق و چین تصریح می کند که درآمد حاصل از فروش ۱۰ هزار بشکه نفت عراق به چین روزانه در یک حساب بانکی ویژه واریز شود.
قرار بر این است که این وجوه برای تأمین مخارج پروژه های بازسازی و ساخت و ساز در چندین بخش مورد استفاده قرار بگیرد.
اللهیبی خاطرنشان کرد، چنان چه این قراردادها با چین صرفاً ظاهری و برای نجات اقتصاد ایران «و تأمین فناوری و تسلیحات ایران با بودجه عراق» باشد، مردم عراق ناگزیر آنها را رد خواهند کرد.
او گفت که نمایندگان ایران در عراق به شدت از توافق با چین دفاع کرده بودند؛ چرا که این توافق در خدمت منافع رژیم ایران بود.
بهره مند شدن چین از گروه های نیابتی ایران
غازی فیصل حسین، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک عراق، به المشارق گفت، چین از امور جاری عراق که از نظر راهبردی با ایران همسو است، سود می برد.
او گفت که گروه های قدرتمند تحت حمایت ایران در عراق از منافع چین دفاع می کنند. گفتنی است که این اقدام به چین برای رقابت و گسترش جای پای خود در بازار سرمایه گذاری عراق فرصت بیشتری می دهد.
حسین گفت که پکن آرزو دارد تا حد امکان گسترش یابد، جایگاه خود را به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان ارتقا دهد، و از منافعش دفاع کند.
وی به تلاش چین در راستای ورود قدرتمند به سوریه و کمک به رژیم حاکم در طرح بازسازی ۸۵۰ میلیارد دلاری اش اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد، با این حال، در عراق، قراردادهایی که چین برای ساخت مدارس امضا کرد، «قراردادهای بزرگ مربوط به پروژه های عظیمی مانند انرژی، پتروشیمی، و سرمایه گذاری در مواد معدنی نمی باشد.»
او گفت: «امضای [این قردادها] لزوماً به این معنا نیست که چین در راه تسلط اقتصادی بر عراق است.» وی همچنین اشاره کرد که ایجاد این تصور که چین تنها کشوری است که مایل یا قادر به اجرای سرمایه گذاری های عظیم است یک «اشتباه» است.
آن عراقیها اعتماد به نفس خیلی کمی دارند. اگر آنها این قرارداد را نمیپسندند آن را رد کنند یا بندهای آن را مورد مذاکرۀ مجدد قرار دهند. این بیاعتمادی به کشور خودشان چه فایدهای دارد؟
پاسخ دهید1 نظر