درخواست یمن مبنی بر پایان یافتن قاچاق اسلحه توسط ایران به حوثی ها

عدن - دولت یمن بار دیگر درخواست های خود از جامعه بین المللی برای پایان دادن به قاچاق اسلحه توسط ایران به حوثی ها (انصارالله) را تکرار کرده است.

این امر پس از آن روی می دهد که در روز ۲۴ بهمن نیروی دریایی ایالات متحده دو محموله غیرقانونی جنگ افزار و قطعات اسلحه را در دو فروند شناور کشف و ضبط کرد. کشف این محموله در جریان یک عملیات امنیتی دریایی در آب های بین المللی در سواحل سومالی روی داد.

هنوز منبع اصلی این جنگ افزارها شناسایی نشده است. با این حال ایران در گذشته چندین محموله اسلحه را از طریق سومالی به حوثی ها منتقل کرده است .

معمر الأریانی، وزیر اطلاع رسانی، فرهنگ، و گردشگری یمن، روز ۲۹ بهمن با انتشار مطلبی در توییتر نوشت که ضبط چنین محموله هایی مؤید «تداوم ارائه جنگ افزار و فناوری نظامی به شبه نظامیان حوثی» توسط رژیم ایران است.

وی گفت که این نوع تراکنش ها نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ممنوعیت ارائه اسلحه به شبه نظامیان به شمار می رود. به گفته او، این موضوع همچنین چالشی برای عزم بین المللی به منظور دستیابی به صلح در یمن محسوب می شود.

الأریانی گفت: «ما از جامعه بین المللی و اعضای دائمی شورای امنیت می خواهیم که ایران را تحت فشار قرار دهند تا مداخله در یمن را متوقف کرده و به قاچاق اسلحه پایان دهد.»

ارائه «مقادیر قابل توجه» اسلحه به حوثی ها توسط ایران

هیأتی از کارشناسان امور یمن در گزارشی که روز ۶ بهمن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، «مجموعه شواهد فزاینده ای» را مستند کرده است. این شواهد نشان می دهند افراد یا نهادهایی در ایران «مقادیر قابل توجهی از اسلحه و قطعات آن را در اختیار حوثی ها قرار می دهند.»

این هیأت در گزارش خود به شورای امنیت توصیه می کند که از ایران بخواهد به تعهداتش تحت قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذارد. این قطعنامه از همه طرف ها در یمن، به ویژه حوثی ها، می خواهد که بی درنگ و بدون قید و شرط به خشونت پایان دهند.

در این گزارش سه مسیر که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قاچاق اسلحه به حوثی ها استفاده می شود، مستند شده است.

یک مسیر در امتداد سواحل عمان و یمن به منظور قاچاق محموله های نظامی با ارزش مانند قطعات موشک، کانتینرهای موشک ضدتانک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین، و مواد منفجره دست ساز مورد استفاده قرار می گیرد.

یک مسیر از طریق سواحل سومالی بیشتر برای تأمین اسلحه کوچک و سبک، و از طریق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر در سواحل سومالی انجام می شود.

مسیر سوم نیز از طریق تنگه باب المندب، در دهانه دریای سرخ، عبور می کند.

بنا بر این گزارش، نیروی دریایی سعودی در خرداد ماه دو محموله بزرگ سلاح های کوچک و سبک را توقیف کرد. یک محموله سوار بر قایق بادبانی یمنی الشماسی بود و در فاصله ۹۰ میل دریایی از بندر نشطون، در المهره، توقیف شد.

محموله دیگر که در یک قایق بادبانی بزرگ تر با خدمه سومالیایی بار زده شده بود، در فاصله ۷۰ میل دریایی در شمال شرقی صوصو، در سومالی، توقیف شد. بنا بر این گزارش، این قایق بین بندرهای سومالی، یمن، و ایران رفت و آمد می کرد.

بنا بر این گزارش، در یک رویداد جداگانه گارد ساحلی یمن در اردیبهشت ماه یک قایق حامل چهار نفر را توقیف کرد. این چهار نفر بعدها اعتراف کردند که در یک شبکه قاچاق انتقال اسلحه به حوثی ها، عضویت دارند.

درخواست ها برای حفظ فشار بر ایران

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، از شورای امنیت خواسته است که تلاش ها برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق مورد استفاده جهت انتقال سلاح های ایرانی را تسهیل کند.

وی گفت که این ها به «تهدیدی برای امنیت یمن و منطقه تبدیل شده اند.»

محمود الطاهر، تحلیلگر سیاسی، می گوید که رژیم ایران قصد دارد حوثی ها را در موقعیتی مشابه با حزب الله لبنان و شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در سوریه، مستقر کند. به گفته او سپاه می خواهد به این ترتیب نفوذ خود را در منطقه حفظ کند.

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات ابعاد، می گوید که بنا بر یافته های این گزارش، شورای امنیت باید مطابق با قطعنامه ۲۲۱۶ تصویب تحریم هایی علیه ایران و حوثی ها را آغاز کند.

دولت یمن بارها به شورای امنیت نسبت به لغو تحریم تسلیحاتی علیه ایران - تحریم هایی که در مهر ماه منقضی شد - هشدار داده بود. دولت یمن گفته بود که حفظ این تحریم ها برای مهار سیاست ها و اقدامات بی ثبات کننده ایران ضروری است.

ایالات متحده هشدار داده است که ایران با برخوردار شدن از دسترسی بیشتر به اسلحه، سلاح های بیشتری را برای نیروهای نیابتی خود در سراسر منطقه خواهد فرستاد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ۲ اسفند گفت: «فارغ از ساختار تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، ما به استفاده از اختیارات خودمان برای منصرف کردن کشورها از ارائه اسلحه به ایران استفاده خواهیم کرد.»

فرانسه، آلمان، و بریتانیا خرداد ماه گذشته با انتشار یک بیانیه مشترک یادآور شدند که تحریم های اتحادیه اروپا بر صادرات سلاح های متعارف و فناوری موشکی به ایران تا سال ۱۴۰۲ پابرجا خواهد ماند.

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، روز ۲۸ آذر در مجلس گفت که پس از انقضاء تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد، ارتش چند توافق تسلیحاتی را با کشورهای مختلفی که نامشان آورده نشده، امضاء کرده است.

یوری ایوانوویچ بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه، مرداد ماه تأیید کرد که ایران مایل است پس از برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی، از مسکو تجهیزات نظامی خریداری کند.