یک محموله تسلیحاتی مرتبط با ایران از یک کشتی بی پرچم توقیف شد

هیاتی متشکل از نماینده های سازمان ملل متحد در مورد محموله تسلیحاتی و احتمال ارتباط آن با ایران تحقیق می کنند، این محموله از یک کشتی حامل خدمه یمنی توقیف شد که در ماه نوامبر از دریای عرب گذر می کرد و احتمال دارد تلاشی به هدف نقض تحریم تسلیحاتی باشد که بر حوثی های یمن اعمال شده است.

ناوشکن موشکی هدایت شونده یو اس اس فارست شرمن طی روند بازرسی در روز ۲۵ نوامبر، در یک کشتی بی هویت و بدون پرچم، یک محموله تسلیحاتی توقیف کردند.

هیاتی متشکل از کارشناس های امور یمن در گزارش روز ۲۷ ژانویه خود خطاب به «شورای امنیت سازمان ملل متحد» اعلام کردند بنا به اطلاعاتی که به دست آن ها رسیده، این کشتی یک کشتی دکلی عربی با ۱۱ خدمه یمنی تبار و عازم سواحل یمن بوده است.

خدمه کشتی به گارد ساحلی یمن تسلیم شدند و سلاح های توقیف شده در اختیار نیروهای ایالات متحده قرار دارند.

نماینده های این هیات اعلام کردند که سلاح های توقیف شده را بازرسی کرده اند، آن ها خاطرنشان کردند که این محموله حاوی ۲۱ موشک ضدتانک است که به احتمال بسیار نسخه (موشک) دهلویه «۹ ام ۱۳۳ کورنت» است.

بنا به اعلام این هیات، نماینده های آن دو موشک زمین به هوا، جزء موشک کروز ویژه حمله های زمینی «قدس ۱» برای یک موشک کروز ضدکشتی «سی۸۰۲» یک موشک کروز سوم که نام و شناسنامه آن مشخص نیست هم توقیف کردند.

هیات سازمان ملل متحد در گزارش خود اعلام کرد: «این محموله همچنین شامل تعداد زیادی دستگاه های انفجاری، بخش هایی برای سر هم کردن دستگاه های انفجاری مجهز به کنترل از راه دور ویژه آب، و اجزاء و اقلام دیگر هم بود.»

در این گزارش تاکید شده است: «این هیات در حال تحقیق در مورد احتمال تلاش برای نقض تحریم های تسلیحاتی هدفداری است و اطلاعات بیشتری درخواست کرده است» تا به تعیین تصمیم در این مورد کمک کند.

اثر انگشت ایران بر این محموله

هیات سازمان ملل متحد در گزارش خود یادآوری کرده است با توجه به کیفیت تولید گمان نمی رود که موشک «قدس ۱» در یمن طراحی و تولید شده باشد.

این گزارش گفت که نشانه های روی بعضی از موتورهای جت توربینی حاکی از آن است که آن ها در سال ۲۰۱۹ تولید شده اند، امری که از این واقعیت حکایت می کند که انتقال موشک ها به حوثی ها نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد است که از آوریل سال ۲۰۱۵ تا به حال بر حوثی ها تحمیل شده است.

تحلیلگران در گفتگو با المشارق گفتند که به نظر می رسد ایران مستقیما مسئول ارسال این محموله تسلیحاتی است و واسطه ای در این امر وجود نداشته است؛ چون سلاح های ایران در سال ۲۰۱۹ ارسال شده اند، یعنی همان سالی که تولید شده اند.

بنا به گفته کارشناس ها، در این تاریخ برای مشارکت و دست داشتن واسطه در معامله این محموله تسلیحاتی فرصتی وجود نداشته است. آن ها خاطرنشان کردند که تاریخ تولید نقض تحریم (تسلیحاتی) را هم ثابت می کند.

ناظران می گویند که ایران کماکان به حمایت و پشتیبانی از متحدان خود در منطقه ادامه می دهد و فارغ از هزینه ای که برای اقتصاد این کشور به همراه دارد و درد و رنجی که مردم آن متحمل می شوند، این رویکرد به بلندپروازی های توسعه طلبانه این کشور خدمت می کند.

عادل الشوقع، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با المشارق گفت که ایران برای دستیابی به این هدف «از طریق متحدان منطقه ای خود اقدام می کند تا منابع تسلیحاتی حوثی ها را تامین کند و از نظر نظامی از آن حمایت کند.»‌

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، گفت که واحدهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئول عملیات راهبردی هستند عملیات قاچاق سلاح های ایرانی به حوثی را اجرا می کنند.

بحران اقتصادی ایران

احمد گفت: «اقتصاد ایران به دلیل تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت فروش نفت این کشور با چالش های عمده و خسارت های سنگینی روبرو شده است.»

بانک جهانی ماه ژانویه گزارش داد که اقتصاد ایران با سرعت و نرخ سریع تری از گذشته منقبض شده است. بنا به ارزیابی تخمینی این بانک، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ و در مقایسه با سال گذشته ۸.۷ درصد کوچکتر شده است. پیش بینی آن برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ صفر درصد و در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۱ درصد است.

احمد گفت: «ایران برای قاچاق انواع اسلحه به حوثی ها نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا بتواند حمله های موشکی اجرا کند که به اقتصاد کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی لطمه بزند.»

او گفت که این اقدام به هدف اعمال فشار بر قدرت های جهانی اتخاذ می شود تا بتوانند تحریم های اقتصادی که بر ایران تحمیل کرده اند، کاهش دهند. وی خاطرنشان کرد: «به نظر می رسد ایران با یک جنگ نظامی و به اهداف اقتصادی با یک جنگ اقتصادی روبرو است.»

خالد احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که نگرانی اصلی تداوم ارسال این سلاح ها به حوثی ها است و با وجود اجرای تحریم تسلیحاتی، بعضی از طرفین (درگیری) در این معامله های غیرقانونی دست دارند.

تامین انواع سلاح برای حوثی ها

خالد احمد گفت: «گروه های دست نشانده منطقه ای هستند که با ایران همپیمان هستند و می توانند در کمک به ایران برای تحویل این سلاح ها نقش مهمی ایفا و به شیوه های مختلف از حوثی ها پشتیبانی کنند.»

او خاطرنشان کرد: «احتمالات متعددی در مورد شیوه قاچاق سلاح های ایرانی و روش تحویل آنها به حوثی وجود دارند.»

او گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تحویل این نوع سلاح ها تخصص دارد به ویژه انواع سلاح های پیچیده ای که برای متحقق کردن اهداف راهبردی در خدمت منافع ایران هستند.»

او گفت که براساس اطلاعاتی که در گزارش هیات سازمان ملل متحد منتشر شده است به نظر می رسد این سلاح ها از دو مسیر قاچاق برای حوثی ها ارسال شده اند، یک مسیر دریایی بوده و مسیر دیگر از راه عمان و زمینی و از راه سرزمین هایی بوده است که تحت کنترل دولت یمن هستند.

او گفت: «با وجودی که اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری روبرو است، این رژیم کماکان با ارسال سلاح از حوثی ها حمایت می کند.» وی افزود: «ایران آماده است به بهای به خطر انداختن اقتصاد داخلی کشور، همه انواع و اشکال حمایت و پشتیبانی را از حوثی ها به عمل بیاورد.»

وی گفت: «این به آن دلیل است که (تهران) حوثی ها را به عنوان ابزاری برای جنگی تلقی می کند که در رویارویی با گروه های منطقه ای و کشورهای بین المللی برای حفظ منافع ملی خود به راه انداخته است.»