عراق تلاش می کند توجه بین المللی را به کاهش جریان آب ورودی از ایران جلب کند. این کاهش میزان آب در نتیجه مسدود یا منحرف کردن مسیر رودخانه های سرچشمه گرفته از آن کشور توسط جمهوری اسلامی روی داده است.
عراق، که به شدت تحت تأثیر خشکسالی منطقه ای قرار گرفته است، در درجه نخست به آب های ورودی از ترکیه به رودخانه های دجله و فرات وابسته است. گفتنی است که این دو رودخانه ۵۶ درصد از کل منابع آبی این کشور را تشکیل می دهند.
۱۲ درصد دیگر آب مورد نیاز از رودخانه ها و سرشاخه هایی تأمین می شود که از ایران به عراق سرازیر می شوند و بقیه نیز از منابع داخلی مانند دریاچه ها و چاه ها تأمین می گردد.
مهدی رشید حمدانی، وزیر منابع آب، گفت، عراق قصد دارد کاهش سهم خود از آب ایران را که در نتیجه «لایروبی و تغییر مسیر رودخانه هایی است که به عراق سرازیر می شوند» در عرصه «بین المللی» مطرح کند.
وی در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی که روز ۳۰ شهریور منتشر شد، گفت، کارشناسان حقوقی و فنی این وزارتخانه متنی را در این زمینه تهیه کرده اند که به رئیس جمهوری، دولت، و وزارت امور خارجه عراق ارائه شده است.
وی گفت که این کار به منظور نهایی شدن مراحل رسیدگی به این پرونده و بردن آن به دیوان بین المللی دادگستری و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انجام شده است.
عراق خواهان تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۵۴ الجزایر با ایران است. به گفته مقامات دولتی، این قرارداد شامل بندهای «ناعادلانه ای» در رابطه با تنظیم منابع آب میان این دو کشور است.
اما طرف ایرانی اصرار دارد که این توافق را به قوت خود حفظ کند.
اما به رغم اقدام عراق مبنی بر درخواست تجدیدنظر برای حکمیت بین المللی، آن کشور نمی خواهد باب گفتگو با ایران را ببندد.
مسئولیت مشترک
علی راضی ثامر، سخنگوی وزارت منابع آب، به المشارق گفت که ماه ها پیش عراق از همسایه خود درخواست کرده بود که وارد مذاکرات دوجانبه شود.
تصمیم گرفته شد که هیأتی از وزارت آب به ایران اعزام شود، اما بعداً این دیدار به پس از انتخابات ایران موکول گردید.
ثامر گفت، در روز ۲۱ شهریور «مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، به همراه هیأت بزرگی از وزیران، شامل وزیر منابع آب، به ایران سفر کرد و جلساتی برای بحث و گفتگو در مورد موضوع آب برگزار شد.»
وی اظهار داشت: «این گفت و گوها بر ... رودخانه های مشترک و حقابه عراق از [آنها]» و مسئولیت مشترک برای همکاری در هنگام کمبود آب متمرکز بود.
وی گفت: «ما امیدواریم که طرف ایرانی نیز دیدارهای متقابلی با ما داشته باشد و در دوره پیش رو کار کمیته های فنی دوجانبه را فعال کنند تا به راه حل های رضایت بخشی دست یابیم.»
ثامر خاطرنشان کرد که تغییرات آب و هوایی به این منطقه به شدت آسیب زده است و سبب شده است که خشکسالی شدیدی را تجربه کند. این خشکسالی عراق را به مراتب بیش از بسیاری از دیگر کشورها تحت تأثیر قرار داده است.
وی گفت که این وزارتخانه در تلاش است که کمبود آب را با استفاده از ذخایر انباشته شده در سال های پر باران، و سایر اقدامات به منظور کاهش این بحران جبران کند.
این موارد عبارتند از «حفر بیش از ۱۵۰ حلقه چاه جدید، بازسازی ده ها حلقه چاه، نصب ایستگاه های پمپاژ در جهت آبرسانی به مناطق مسکونی آسیب دیده، و پاکسازی و ارتقاء کانال های آبیاری به منظور کاهش تخلفات مصرف آب.»
منحرف کردن مسیر رودخانه ها
ثامر گفت که ایران سالهاست سدها و تونل هایی را زیر رودخانه ها ایجاد می کند تا مسیرشان را تغییر دهد. او برای نمونه به رودخانه سیروان (رودخانه دیالی در عراق)، که شاخه ای از رودخانه دجله است و از مخزن سد دربندیخان تغذیه می شود، اشاره کرد.
شدت جریان آب این رودخانه از ۴۷ مترمکعب در ثانیه به تنها ۷ مترمکعب در ثانیه کاهش یافته است.
افزون بر این، برخی از آب های زب سفلی، که از مخزن سد دوکان در استان سلیمانیه عراق تغذیه می شود، جهت تأمین آب دریاچه ارومیه در ایران تغییر مسیر داده است.
ایران همچنین در سال های اخیر با احداث چند سد دیگر مسیر کارون را که به شط العرب می ریزد، تغییر داده و آب آن را منحرف کرده است.
ثامر به عنوان نمونه به رودخانه الوند در شهر مرزی خانقین اشاره کرد و گفت که ایران ده ها رودخانه و سرشاخه های کوچکتر را مسدود کرده و یا مسیر آنها را تغییر داده، میزان جریان آنها را به شدت کم کرده، یا باعث خشک شدن کامل آنها شده است.
بحران آب، روستاهای واقع در نزدیکی آن رودخانه ها را ساکنانش برای امرار معاش به کشاورزی و ماهیگیری متکی هستند، ویران کرده است، زمین های کشاورزی را از بین برده، و موج های مهاجرت از این مناطق را برانگیخته است.
به گفته مقامات عراقی، در استان دیالی که با ایران هم مرز است و بیشترین آسیب را دیده، بیش از ۴۰ هزار هکتار باغ از بین رفته است.
الحمدانی، وزیر منابع آب، اقدامات ایران را «نقض قوانین بین المللی» توصیف کرد؛ چرا که شامل تغییر مسیر رودخانه های طبیعی است که در سواحلشان جوامع، شهرها، و روستاهایی به وجود آمده اند.
نیاز به راه حلی عادلانه
عادل المختار، مشاور امور آب و کشاورزی، به المشارق گفت، بیش از ۴۰ رودخانه از ایران سرچشمه می گیرد که بیشتر آنها به نوعی یا مسدود شده و یا تغییر مسیر داده اند.
وی گفت: «ما امیدواریم که این مسائل به تنش و پیچیدگی منجر نشود و مذاکرات فنی جدی» میان عراق و ایران به منظور رفع کمبود آب «انجام شود.»
او گفت که این اقدامات باید بر اصلی استوار باشند که باید هر دو طرف در مواجهه با کمبودهای کنونی آب بخشی از مسئولیت را متحمل شوند؛ به صورتی که یک طرف بیشتر از طرف دیگر آسیب نبیند.
او اظهار داشت: «ما در رابطه با ترکیه موفق به انجام این اقدام شدیم و توانستیم حقابه مان را حفظ کنیم.»
به گزارش «میدل ایست مانیتور»، ترکیه پس از بیش از پنج بار ملاقات با مقامات عراقی پیرامون گفت و گوها در مورد آب، در اسفند ماه با آزادسازی سهم عادلانه آب دجله و فرات به عراق موافقت کرد.
مختار خاطرنشان کرد که همه کشورهای منطقه به دلیل کاهش بی سابقه بارندگی در زمستان گذشته از خشکسالی رنج می برند.
وی گفت که این موضوع ضرورت فوری دارد که عراق و کشورهای همسایه «همه سیاست های داخلی آب، کشاورزی، و مدیریت آب را مرور و بهینه سازی کنند و تلاش های مشترکی را در راستای غلبه بر چالش کمبود آب انجام دهند.»