تحریم‌های ایالات متحده علیه تاجر عمانی نشان‌دهنده وجود فروش غیرقانونی نفت ایران

مسقط - تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه شبکه جهانی کارگزاران نفتی که از ایران حمایت می‌کند، تلاش‌های مستمر جمهوری اسلامی برای فروش غیرقانونی نفت خود و خطرات ناشی از آن را برای فعالان منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد.

ماه گذشته، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه محمود رشید عمور الحبسی تاجر عمانی، پنج نهاد تحت تسلط او و یک نفتکش اعلام کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری در ماه گذشته، الحبسی با مقامات ارشد نیروی قدس سپاه همکاری داشت و از چندین شرکت برای تسهیل ارسال نفت ایران به مشتریان خارجی از جمله خریداران شرق آسیا استفاده می‌کرد.

الحبسی همچنین «اقدام به دستکاری سیستم‌های شناسایی خودکار که در کشتی‌ها نصب می‌شوند، جعل اسناد حمل، پرداخت رشوه و دور زدن محدودیت‌های مربوط به ایران می‌کرد.»

آندرئا گاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گفت: «سپاه از درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای تأمین هزینه فعالیت‌های بدخواهانه خود استفاده می‌کند و بهای این کار را مردم ایران می‌پردازند.»

«این فروش‌ها متکی به واسطه‌های کلیدی خارجی است تا مداخله سپاه پاسداران را پنهان سازد و وزارت خزانه‌داری به ایجاد اختلال در این تلاش‌ها و افشای هویت هر کسی که از آنها حمایت کند ادامه خواهد داد.»

این تحریم‌ها هرگونه دارایی‌های افراد مندرج در لیست سیاه در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی معامله آمریکایی‌ها با آنها را ممنوع می‌سازد.

«بدون منفعت» برای ایرانیان

محمود السلیمی، اقتصاددان گفت: «این اولین بار نیست که نفتکش‌هایی که نفت ایران را قاچاق می‌کنند، با تحریم مواجه شده یا رهگیری می‌شوند.»

«دی‌ ماه سال گذشته، نیروهای امنیتی اندونزی یک کشتی ایرانی را که مظنون به انتقال نفت قاچاق به کشتی دیگری بود، در حالی که [هر دو کشتی] در سواحل اندونزی لنگر انداخته بودند، توقیف کردند. این اقدام پس از آن رخ داد که آنها متوجه شدند فرستنده‌های سیستم شناسایی خودکار هر دو کشتی خاموش است و بدنه آنها پوشانده شده است تا هویت آنها پنهان بماند.»

«در این میان نمی‌توان نقش چین را در کمک به ایران برای فروش نفتش نادیده گرفت، چرا که این کشور ٨٥٦ هزار بشکه نفت از مجموع ٢.٢ میلیون بشکه نفت ایران را از این کشور دریافت می‌کند که حدود ٤٢ درصد آن را شامل می‌شود.»

او افزود: «چین برای توسعه میدان نفتی آزادگان در جنوب غربی ایران به مساحت ١ هزار و٥٠٠ کیلومتر مربع – که بزرگ‌ترین میدان نفتی این کشور است – سرمایه‌گذاری می‌کند.»

وال استریت ژورنال در تیرماه گزارش داد تداوم قاچاق توسط ایران باعث شده است مقامات ایالات متحده تصمیم بگیرند فروش نفت ایران را به چین متوقف سازند که این کار پیامدهای بالقوه‌ای برای صنعت حمل و نقل منطقه‌ای دارد.

یک مقام ایالات متحده به این روزنامه گفت: «چیز زیادی برای تحریم کردن در اقتصاد ایران باقی نمانده است. فروش نفت ایران به چین نوعی پاداش است.»

به گفته مقامات، ایالات متحده با هدف قرار دادن شبکه‌های کشتیرانی که به صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز کمک می‌کنند، فروش نفت ایران به چین را هدف قرار می‌دهد.

داده‌های اوپک نشان می‌دهد که ایران از اسفندماه سال گذشته تولید نفت خود را افزایش داده است و آن را از ٢.٢ میلیون بشکه به ٢.٤٥ میلیون بشکه در روز رسانده است.

السلیمی گفت ایران ناچار است برای انجام معاملات غیرقانونی نفت امتیازات مهمی بدهد و هر بشکه نفت را ٤ دلار کمتر از قیمت جهانی به فروش برساند.

او افزود دولت ایران همچنین مبالغ هنگفتی را به واسطه‌ها و دلالان می‌پردازد و هیچ‌یک از این موارد منفعتی برای مردم ایران ندارد.

غیرقابل قبول بودن قاچاق ایران

در عین حال، اقدامات قاچاق الحبسی نشان می‌دهد که ممکن است سازمان‌های کشتیرانی و صنعت نفت به‌ دلیل ارتباطات خود با معاملات غیرقانونی نفت ایران آسیب ببینید و این اقدام خشم افراد را در وطن وی یعنی عمان برانگیخته است.

علی بن الحسین، پژوهشگر روابط بین‌الملل مستقر در عمان گفت: «دولت یا مردم عمان در هیچ‌یک از اقدامات قاچاق غیرقانونی نفت ایران دخالتی نداشته‌اند.»

او گفت: «من رفتار ایران را در زمینه قاچاق نفت غیرقابل قبول می‌دانم. این کار فایده چندانی ندارد. ایران کشوری غنی از منابع است و ایجاد روابط متعادل با سایر کشورها به نفع آن است.»

الحسین گفت: «ایران از فروردین ماه ١٣٩٧ تاکنون به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه خود از تولید ١.٨ میلیون بشکه نفت محروم شده است که به این معنی است که بیش از ١٠٠ میلیارد دلار زیان دیده است.»

به گفته او ایران همچنین شاهد مسدود شدن ده‌ها میلیارد دلار از پولش در تعدادی از بانک‌های بین‌المللی بوده است و افزود: «ایرانی‌ها باید به دنبال راهی برای تعامل شفاف با جامعه بین‌المللی باشند.»

ناصر بن عبدالسلام، کارشناس ناوبری دریایی گفت: «جامعه بین‌المللی می‌داند که ایران قاچاق نفت خود را متوقف نخواهد کرد.»

او گفت: «دولت ایران برای تأمین نیازهای مردم خود به‌ویژه در شرایط بحران ویروس کرونا، به پول نیاز دارد.»

او گفت با این حال، چنین اقداماتی قوانین ایمنی دریانوردی را نقض می‌کند و گاهی اوقات کشتی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. کشتی‌های ایرانی با غیرفعال کردن دستگاه‌های ردیابی در نفتکش‌ها و خاموش کردن فرستنده‌ها از ردیابی شدن اجتناب می‌کنند که این موضوع مشخص کردن مسیرهای کشتیرانی و مدت زمان آنها را دشوار می‌سازد.