عقوبات أميركية على رجل أعمال عماني تسلط الضوء على مبيعات النفط الإيراني غير القانونية

مسقط - تكشف العقوبات الأخيرة على شبكة عالمية لسماسرة النفط تدعم إيران محاولات الجمهورية الإسلامية المتواصلة لبيع نفطها بصورة غير قانونية وما يرافق ذلك من مخاطر للميسرين الإقليميين والعالميين.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على رجل الأعمال العماني محمود رشيد عمور الحبسي و5 كيانات خاضعة له وسفينة نفط.

ووفق بيان صادر عن الوزارة الشهر الماضي، تعاون الحبسي مع مسؤولين بارزين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني واستخدم عدة شركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى عملاء أجانب، ومنهم شارون في شرق آسيا.

وأضاف البيان أن الحبسي "تلاعب أيضا بأنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية على متن السفن وقام بتزوير وثائق شحن ودفع رشاوى، ملتفا بذلك على القيود المرتبطة بإيران".

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة آندريا غاكي إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يستخدم الإيرادات من مبيعات النفط الإيراني لتمويل أنشطته الخبيثة على حساب الشعب الإيراني".

وأضافت أن "هذه المبيعات تعتمد على وسطاء أجانب رئيسيين لإخفاء تورط فيلق القدس، لكن وزارة الخزانة ستستمر في تعطيل وكشف أي أحد يدعم تلك الجهود".

وقد جمدت العقوبات أية أصول أميركية للمدرجين على اللائحة السوداء ومنعت بصورة عامة الأميركيين من التعامل معهم.

ʼغير مفيدةʻ للإيرانيين

وقال الخبير الاقتصادي محمود السليمي "ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على ناقلات تهرب النفط الإيراني أو اعتراضها".

وأضاف أنه "في كانون الثاني/يناير، ألقت قوات الأمن الإندونيسية القبض على سفينة إيرانية اشتبهت في أنها تهرب النفط إلى سفينة أخرى أثناء توقفهما قبالة السواحل الإندونيسية، بعدما تم ملاحظة توقف أجهزة الإرسال الخاصة بالسفينتين وتغطية جسمهما لإخفاء هويتهما".

وتابع أنه "لا يمكن هنا إغفال دور الصين ومساعدتها لإيران في بيع النفط، فهي تتلقى يوميا 856 ألف برميل نفط من إجمالي 2.2 مليون برميل من إيران، ما يمثل نحو 42 في المائة".

وذكر أن "الصين تستثمر في تطوير أزادكان، أكبر حقل نفطي إيراني جنوب غرب البلاد، بمساحة 1500 كيلومتر مربع".

وقد دفع التهريب المتواصل للنفط الإيراني المسؤولين الأميركيين للتفكير في ملاحقة مبيعات النفط الإيراني للصين، ما يعني عواقب محتملة لقطاع الشحن الإقليمي، بحسب ما أوردت وول ستريت جورنال في شهر تموز/يوليو.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة "لا يتبقى الكثير في اقتصاد إيران يمكن أن نفرض عليه عقوبات، فمبيعات إيران النفطية للصين هي الجائزة".

وبموجب الخطة المحتملة، ستستهدف الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية للصين عبر استهداف شبكات الشحن التي تساعد في تصدير ما يقدر بمليون برميل يوميا، بحسب مسؤولين.

وبحسب البيانات الصادرة عن منظمة أوبك، فقد رفعت إيران إنتاجها اليومي من النفط منذ آذار/مارس الماضي، فرفعته من 2.2 مليون برميل إلى 2.45 مليون برميل يوميا.

وشدد السليمي على أن إيران مضطرة على تقديم تنازلات كبيرة من أجل تمرير صفقات النفط غير الشرعية عن طريق البيع بسعر يقل 4 دولارات عن السعر العالمي لكل برميل.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية تدفع أيضا مبالغ هائلة للوسطاء والسماسرة، وكل هذا غير مفيد للشعب الإيراني.

رفض التهريب الإيراني

وفي هذه الأثناء، تظهر عمليات التهريب التي يقوم بها الحبسي أن أطراف صناعات الشحن والنفط يمكن أن تتأثر بارتباطها بتجارة النفط غير القانونية لإيران، لذا فقد أثار ذلك الغضب في بلده الأم عُمان.

وقال الباحث في العلاقات الدولية علي بن الحسين إن "عمان حكومة وشعبا ليست طرفا في أية عمليات تهريب غير مشروعة للنفط الإيراني".

وأضاف "أرفض السلوك الإيراني في تهريب النفط، الأمر لا يفيد كثيرا. إيران دولة غنية بمواردها ومن مصلحتها أن تقيم علاقات متوازنة مع البلاد الأخرى".

وتابع أن "إيران حرمت من إنتاج مليار و800 مليون برميل نفط من نيسان/أبريل 2018 وحتى الآن بسبب العقوبات عليها، ما يعنى خسارتها أكثر من 100 مليار دولار".

وأوضح أن إيران لديها أيضا عشرات المليارات المجمدة في بعض البنوك العالمية، مضيفا أنه "من الأفضل أن يبحث الإيرانيون عن طريقة للتعامل بشفافية مع المجتمع الدولي".

بدوره، قال خبير الملاحة البحرية ناصر بن عبد السلام إن "المجتمع الدولي يعرف أن إيران لن تكف عن تهريب النفط".

وأضاف أن "الحكومة الإيرانية تحتاج لأموال لتلبية متطلبات شعبها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا".

ورغم أن ذلك مخالف تماما لقوانين السلامة البحرية ويعرّض السفن في بعض الأحيان لخطر الكوارث، إلا أن السفن الإيرانية تلجأ لإيقاف أجهزة التتبع على متن ناقلات النفط وفصل أجهزة الإرسال، وبالتالي يصعب معرفة طرق الإبحار ومدتها.