یک دادگاه نظامی مارب احکام دستگیری عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها و ۱۷۴ تن دیگر از رهبران حوثی در داخل و خارج از یمن را صادر کرد و از همه سازمان های امنیتی و پلیس بین الملل درخواست کرد این احکام را اجرا کنند.
در جلسه روز سه شنبه (۱ مهر) که به ریاست عقیل تاج الدین برگزار گردید این دادگاه رای مصادره موقت اموال و وجوه متهمان را هم صادر کرد.
این رای در حضور عبدالله الحاضری، دادستان نظامی، وکلای مدافع و شاکین و وکلایشان قرائت گردید.
این دادگاه محاکمه الحوثی و ۱۷۴ تن دیگر از اعضای این گروه شبه نظامی را در ۱۷ تیر ماه به اتهامی که شامل طراحی کودتا بر علیه دولت و تشکیل یک سازمان تروریستی مسلح (انصارالله) می شود، آغاز کرد.
این دادگاه اعلام کرد این عمل با کمک کارشناسان نظامی حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انجام شده و متهمان را به برقراری ارتباط با ایران به قصد آسیب رساندن به وضعیت نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی یمن متهم کرد.
عبدالرحمان برمان یکی از وکلا و فعالان حقوق بشر به المشارق گفت: «عملیات دستگیری از طریق اینترپل را می توان از طریق تلاش های وزارت کشور و حمایت وزارت امور خارجه در تحت تعقیب قرار دادن متهمان در کشورهایی که اقامت دارند یا می خواهند به آن سفر کنند اجرا کرد.»
برمان در مورد مصادره موقت اموال گفت: «این کار را می توان به صورت ناتمام انجام داد، در صورتی که متهمان اموالی در استان های آزاد شده که تحت کنترل دولت مشروع است، داشته باشند.»
وی اشاره کرد: «اما با اموالی که شامل این مصادره موقت می شوند فقط می توان بر اساس قانون کیفری جنایی برخورد کرد.»
به خدا سوگند که شما حاضر به انجام این کار هستید.
پاسخ دهید1 نظر