درگیری ها به کاهش کیفیت ارائه خدمات در مناطق تحت کنترل حوثی ها منتهی شده است

در شرایطی که درگیری های داخلی بین رهبران حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران تشدید شده است، شرایط ارائه خدمات عمومی در مناطق تحت کنترل این گروه شبه نظامی رو به وخامت گذاشته و شهروندان یمنی بهای این درگیری ها را می پردازند.

کارشناسان می گویند که درگیری های داخلی بین رده های مختلف این گروه شبه نظامی در مورد نفوذ و دسترسی به منابع مالی بر عملکرد نهادهای دولتی تاثیر منفی داشته است، و رهبران حوثی ها مقامات وفادار به خود را در مناسب کلیدی منصوب می کنند تا مطمئن شوند جریان درآمد و منابع مالی که به جیب این گروه شبه نظامی می ریزد، با مشکل روبرو نشود.

درگیری بین رهبران حوثی ها از ماه مه 2019 و از زمانی علنی شد که سلطان السامعی، یکی از اعضای به اصطلاح شورای عالی سیاسی حوثی ها به طور علنی به احمد حامد، مدیر دفتر رئیس جمهوری در دولت تحت کنترل حوثی ها حمله کرد.

السامعی حامد را به فساد و اختلاس میلیاردها دلار متهم کرد. حامد چهره وفادار به مهدی المشاط، رئیس شورای عالی گروه وفادار است.

او همچنین رهبران حوثی را متهم کرد که در بالاترین سطح در فساد و سوء استفاده مالی گسترده دست دارند.

حامد اندک زمانی پس از مطرح شدن این اتهامات، در اقدام تلافی جویانه ای السامعی را به همکاری با نهادهای خارجی، فساد، رشوه گیری و دست داشتن در عملیات قاچاق مطرح کرد که ظاهرا به کسب میلیون ها دلار منتهی شده است.

در همین ضمن رسانه های محلی گزارش دادند طی چند ماه گذشته بین رهبران حوثی در استان های اب و عمران درگیری های مسلحانه رخ داده است.

رهبران این گروه شبه نظامی در اب و عمران هم به اتهام فساد برکنار و مقامات بلندپایه استان صنعا جایگزین آن ها شدند.

این تحولات بر شهروندان کشور تاثیر مستقیم دارد

عبدالرحمان برمان وکیل و فعال حقوق بشر گفت که درگیری های مسلحانه ای که بین رهبران حوثی رخ داده در ارتباط با درآمدهای مالی موسسه های محلی در استان های مربوطه شان بوده است.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد در طی این درگیری های مسلحانه تعدادی از رهبران محلی کشته شدند.

فساد مالی هم سبب شده است که بعضی از رهبران حوثی ها در آن استان املاک و دارایی های خصوصی مردم را توقیف کنند، «چون پول جمع کردن هدف اصلی و مهم آن ها است».

وی گفت که در نتیجه خدماتی که موسسه های درآمدزا در استان های تحت کنترل حوثی ها ارائه می کردند، کاهش پیدا کرده اند. او خاطرنشان می کند که در حال حاضر «این موسسه ها به نهادهایی بدل شده اند که به زور از مردم پول می گیرند».

برمان گفت که درگیری بین رهبران حوثی ها به کارگزارهای سطح پایین تر هم کشیده شده است و همین امر «به درگیری پیرامون دستیابی به همه سطوح مناسب اجرایی و رقابتی در نهادهای درآمدزا منتهی شده است».

او تاکید کرد توجه رهبران حوثی «بر بهتر کردن عملکرد متمرکز نیست، بلکه تمرکز آن بر افزایش سطح درآمد است».

وی افزود این اوضاع سبب شده است که شرایط ارائه خدمات رو به وخامت بگذارد، به ویژه خدمات بخش های بهداشتی و درمانی، آب و آموزش درد و رنج ساکنان محلی بدتر شده است.

حوثی ها «رهبران وفادار به خود را» منصوب می کنند

وضاح الجلیل، تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با المشارق می گوید «حوثی ها به بهانه اتهامات فساد خود را از وجود رهبران محلی در بعضی از استان ها خلاص می کنند و رهبرانی را منصوب می کنند که بیشتر به آن ها وفادار هستند.

الجلیل گفت این روند پس از مرگ صالح الصمد، رهبر حوثی و رئیس پیشین شورای عالی سیاسی و انتصاب المشاط به جای او بیشتر مشهود شد. الصمد سال 2018 و در یک حمله هوایی کشته شد.

او افزود المشاط سعی کرد تا تغییرات را در راستای منافع رهبرانی اعمال کند که به او نزدیک هستند.

وی گفت که این گروه شبه نظامی تعدادی از معاون های فرماندارها در استان های اب و عمران را به اتهام فساد برکنار کرد و چهره های وفادار به حوثی ها در استان صعده را به جای مقامات صنعا و ذمار جایگزین آن ها کرد.

در سلسله مراتب رده بندی مقامات حوثی ها، رهبران این گروه شبه نظامی در استان صعده در صدر قرار دارند و در مقایسه با رهبران آن در صنعا، زمار و استان های دیگر تحت کنترل این گروه از احترام و شان بالاتری برخوردار هستند.

او گفت که مقامات بلندپایه موسسه های خدماتی هم جزء افرادی هستند که برکنار شده اند و همین امر بر عملکرد این موسسه ها تاثیر گذاشته است.

افزایش مالیات

عبدلعزیز ثابت، کارشناس اقتصادی در گفتگو با المشارق می گوید رهبران حوثی بر افزایش مالیات و عوارض محلی و تحمیل هزینه های دیگری تمرکز کرده اند و این پول ها را به زور از مردم می گیرند تا بتوانند هزینه جنگ را تامین کنند.

او گفت این شرایط به افزایش تبعیض و تخلف در حق مردم، منافع و دارایی های آن ها منتهی شده است.

وی گفت «اداره راهنمایی و رانندگی هزینه تمدید ثبت خودرو و تمدید گواهینامه رانندگی را به سه برابر افزایش داده است، افزایش هزینه ها در شرایطی متحقق می شوند که ساکنان کشور با بیکاری، تعویق پرداخت حقوق و دستمزدها و افزایش سطح فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند».

ثابت گفت این شرایط حق و حقوق مردم و منافع ساکنان کشور را نقض می کند.