ارسال اسلحه توسط ایران به شاخ آفریقا از طریق یمن

طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی در تازه ترین گزارش خود گفت که سلاح های ایرانی تحویل داده شده به حوثی ها (انصارالله) در یمن به سومالی قاچاق می شوند و به طور بالقوه از آنجا به سایر مناطقِ درگیری در آفریقا انتقال پیدا می کنند.

در «بولتن خطر» ماه های تیر و مرداد آمده است: «ارسال اسلحه و مهمات توسط ایران برای شورشیان حوثی، در یک مجموعه [رویدادهای]‌ توقیف و مصادره شناورها [جهازها یا قایق‌های بادبانی] در دریا، که سابقه آن به سال ۱۳۹۴ باز می گردد، به صورت مستند ثبت شده است.»‌

در این گزارش آمده است: «بنا بر شواهد و مدارک موجود، برخی از این جنگ افزارهای ایرانی ممکن است بعدا توسط شبکه های تبهکار از یمن به شاخ آفریقا قاچاق شوند (یا حتی زمانی که به سوی یمن در حرکت هستند، مسیرشان را [به سمت شاخ آفریقا] تغییر دهند.)»

در تازه ترین نمونه، در تاریخ ۴ تیر نیروهای ائتلاف تحت رهبری سعودی یک شناور حامل سلاح های ایرانی فرستاده شده به مقصد حوثی ها را توقیف کردند.

طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی گفت: «محموله توقیف شده شامل حدود ۱۳۰۰ قبضه اسلحه، اسلحه ویژه تک تیراندازی، آرپی‌جی انداز، و موشک های هدایت شونده ضدتانک بود.»

در بهمن ماه، ارتش ایالات متحده قایقی را در دریای عرب رهگیری و توقیف کرد. این قایق که به سوی یمن در حرکت بود، حامل سلاح های ساخت ایران برای حوثی ها بود.

به گفته سنتکام، تسلیحات مصادره شده در ۲۰ بهمن «کاملا مشابه» یک محموله سلاح های مصادره شده در دریای عرب در تاریخ ۴ آذر توسط ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده یواس‌اس فورست شرمن بودند.

او گفت که در هر دو مورد تحویل سلاح های ایرانی به حوثی ها در یمن ناقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل است؛ تحریم هایی که از فروردین ۱۳۹۴ به اجرا درآمده است، اما قرار است در تاریخ ۲۶ مهر منقضی شود.

ارائه اسلحه توسط ایران همچنین قطعنامه های قبلی سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت صادرات اسلحه به ایران و واردات اسلحه از آن کشور -- شامل قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۱۳۸۵، قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۱۳۸۶، و قطعنامه ۱۳۲۹ در سال ۱۳۸۹-- را نقض کرده است.

اسلحه ایرانی در سومالی

در اواخر خرداد، طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی خود را در قالب فردی به نام «جامع»، که یک سومالیایی عرب زبان ساکن نایروبی است، جا زد.

جامع با فردی به نام جابر الهادی (نام مستعار) یک قاچاقچی اسلحه ساکن صنعا تماس گرفت و گفت که در تلاش است یک معامله اسلحه را به نمایندگی از یک مشتری اهل جنوب سودان (که البته آن هم ساختگی بود) انجام دهد.

الهادی و جامع طی روزهای ۷ تیر تا ۱۵ تیر، ده ها پیام صوتی ضبط شده را با استفاده از واتس‌اپ مبادله کردند.

طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی گزارش داد: «الهادی اطلاعات دقیق و مفصلی را درباره عملیاتش - از جمله سلاح هایی که هم اکنون در اختیار دارد، همکارانش، و روش های ترجیحی او برای دریافت مبادلات وجوه پرداختی - به اشتراک گذاشت.» در ادامه این گزارش آمده است: «او همچنین چندین عکس از سلاح هایی که در انبار خود در صنعا داشت - از جمله یک عکس که در آن شماره سریال و نوشته های مرتبط با یک اسلحه مدل ۵۶-۱ ساخت چین دیده می‌شد - را فرستاد.»

بر اساس این شماره سریال، طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی به این نتیجه رسیده است که سلاح مذکور مشخصات همان اسلحه ای را دارد که مطابق گزارش ها توسط ایران به حوثی ها داده شده است. همان نوع اسلحه با شماره سریال مشابه در گذشته، یعنی در فروردین ۱۳۹۸، در مرکز سومالی گزارش شده بود.

بنا بر این تحقیق، طرح جهانی علیه جنایات سازمان یافته فراملی چنین نتیجه گیری کرد که «شبکه های غیرقانونی قاچاق اسلحه وجود دارند که سلاح های ایرانی فرستاده شده برای یمن را به سومالی و فراتر از آن منتقل می‌کنند.»

سومالی، که مقر اصلی گروه تروریستی الشباب -- گروهی که با القاعده ارتباط دارد -- است، از سال ۱۳۷۱ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بوده است.

بنابراین، همه واردات تجهیزات نظامی به کشور، خارج از محدوده معافیت های مشخصِ مصوب شورای امنیت سازمان ملل، نقض قوانین بین المللی محسوب می شود.

منافع توسعه طلبانه ایران

عبدالسلام محمد، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات ابعاد، گفت: «اسلحه قاچاق شده به آفریقا توسط حوثی ها نشان می دهد که ایران، یمن را به قطبی برای صادرات مهمات و اسلحه برای گروه های تروریستی تبدیل کرده است.»

او به المشارق گفت که این شواهد جدید «نشان می دهد که حوثی ها از [در زمینه اسلحه] از مرحله خودکفایی گذشته اند و به صادرکنندگی رسیده‌اند و ایران اکنون کنترل یمن را در دست دارد و ... هم برای شاخ آفریقا و هم برای خلیج [فارس] تهدید محسوب می شود.»

قاچاق اسلحه توسط ایران به یمن و فراتر از آن «میزان مداخله رژیم در امنیت و ثبات کشورهای منطقه و تجارت بین المللی و نقض قوانین بین المللی» را آشکار می کند.

عادل الشجاع، تحلیلگر سیاسی، گفت: «شواهد و مدارک نشان می دهد که ایران کشوری با منافع توسعه طلبانه است و برای این که [آن کشور] به منافع خود برسد، باید از زور -- به صورت در اختیار داشتن اسلحه -- استفاده شود.»

او به المشارق گفت: «ایران تلاش می کند تا به هر طریق ممکن از همپیمانان حوثی خود حمایت کند و به آنها اسلحه برساند.‌ [ایران] به دلیل تحریم های اعمال شده بر آن، از راه های مختلف برای انجام عملیات قاچاق خود استفاده می کند.»

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، در این باره گفت که قاچاق اسلحه توسط ایران به یمن و شاخ آفریقا بخشی از برنامه های آن کشور برای تصرف تنگه باب المندب است.

وی گفت که ایران از طریق همپیمانان حوثی خود و با قاچاق اسلحه به سومالی قصد دارد در منطقه هرج و مرج ایجاد کند و می خواهد، چنان چه جامعه بین المللی درصدد تشدید تحریم ها علیه آن برآید، از آن گذرگاه راهبردی تجارت بین المللی استفاده کند.

احمد گفت: «ایران با طولانی کردن جنگ در یمن برای مدت بیش از پنج سال و اجرای حملات تروریستی در آب های منطقه ای، با هدف قرار دادن شناورهای بازرگانی توسط مین های دریایی و قایق های حاوی مواد منفجره، عامل ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است.»

او گفت که سپاه پاسداران «یگان های ویژه ای دارد که عملیات قاچاق و انتقال اسلحه به همپیمانانش را بر عهده دارد. برخی از این سلاح ها در حمله به شرکت آرامکو سعودی و صدمه زدن به اقتصاد جهانی به کار گرفته شدند.»

سازمان ملل متحد در خرداد اعلام کرد که موشک های کروز و پهپادهای به کار رفته در حملات شهریور ۱۳۹۸ به تاسیسات نفت سعودی «منشأ ایرانی» داشتند که این شامل قطعات ساخت ایران و یا صادرشده به آن کشور بود.

احمد گفت: «ایران از کشتی های سنتی [شناورهایی مانند بلم، کلک، جهاز، قایق، ...] و جزیره های یمن استفاده می کند. از آن جا، محموله های اسلحه قاچاق یکی از دو مسیر -- به مقصد یمن و یا به مقصد سومالی و یا دیگر کشورهای شاخ آفریقا -- را در پیش می گیرد.»

او گفت: «قاچاق اسلحه توسط ایران نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.»