لبنان يحدد أولويات المرحلة جديدة من خطة الاستجابة للأزمة لسنوات متعددة

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان على تحديد الأولويات لمرحلة جديدة من خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وهي خطة مشتركة بين الحكومة اللبنانية وشركائها المحليين والدوليين.

وقد جمعت الخطة التي تمتد على عدة سنوات بين أكثر من 104 شركاء لمساعدة 2.8 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، وذلك بهدف دعم لبنان في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وتمويل المشاريع الإنمائية في المجتمعات المضيفة.

ومنذ العام 2015 عندما أطلقت أول مرحلة من الخطة، تلقى لبنان دعما قدره 5.64 مليار دولار في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة. وستنتهي فترة تنفيذ الخطة الحالية الممتدة من 2017 إلى 2020 في نهاية العام الجاري.

وفي ظل تخبط لبنان اليوم في أزمات بمجال السياسة والاقتصاد والصحة العامة، شدد مسؤولون على الحاجة الدائمة إلى تأمين شبكة أمان اجتماعي لأفقر اللبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية المقدمة لأفقر العائلات.

وشددوا أيضا على ضرورة مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين والفلسطينيين.

لبنان في حال مزرية

وفي هذا الإطار، أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة عاصم أبي علي أن "تعاقب الأزمات على لبنان أوصل البلد إلى حال مزرية، وزاد من نسبة الفقر بصفوف اللبنانيين".

ووسط كل هذه الأزمات، يستمر سلاح حزب الله وتورطه في الحروب الإقليمية لصالح الجهة الداعمة له أي إيران، بإلحاق الضرر بالاقتصاد والمنظومة السياسية.

وقد قوّض الحزب لبنان وعزله عن بقية دول المنطقة والخارج، علما أن هذه الدول ترفض تقديم الدعم في ظل سيطرة حزب الله على مقاليد السلطة. وينطبق الأمر نفسه على صندوق النقد الدولي الذي عبّر عن استعداده لمساعدة لبنان شرط أن تطبق إصلاحات حقيقية وأن يتم الحد من نفوذ حزب الله.

يُذكر أن الأرقام التي نشرها البنك الدولي في آذار/مارس الماضي أظهرت أن 45 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعيش 20 في المائة تحت خط الفقر المدقع.

وقال أبي علي إن دراسات أحدث أظهرت أن معدل الفقر قد ارتفع إلى نسبة 60 في المائة وأن 25 في المائة من الناس يعيشون اليوم تحت خط الفقر المدقع، بحيث أن دخل الفرد الواحد هو أقل من دولار واحد في اليوم، لافتا إلى أن اللاجئين السوريين يعانون من الوضع نفسه.

هذا وعملت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تطوير عدة برامج للاستجابة لمتطلبات البلاد المتزايدة، بالتعاون مع منظمات دولية وجهات مانحة وفي إطار خطة الاستجابة للأزمة للعام 2021.

وذكر أبي علي أن الوزارة تسعى إلى ضمان استجابة متوازنة تأخذ في الاعتبار ضرورة دعم اللاجئين مع توفير المساعدة للمواطنين اللبنانيين من أجل تجنب أي توتر محتمل بين المجتمعين.

بناء شبكة أمان اجتماعي

وأوضح أن الخطة تشمل "بناء شبكة أمان اجتماعي وتفعيلها عبر دعم المجتمعات المضيفة وتمكينها معرفيا واقتصاديا لتتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج ومستدام".

وتابع أن جزءا أساسيا من الخطة "سيركز على تحفيز عودة كريمة للاجئين لبلدهم، على أن يستمر دعمهم بلبنان إلى أن تتحقق العودة اللائقة".

وتتركز الجهود على زيادة عدد العائلات المستفيدة من برنامج "الأسر الأكثر فقرا" ليصل إلى 55 ألف عائلة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والنرويج وجهات مانحة أخرى.

كذلك، يفاوض المسؤولون للحصول على قرض من البنك الدولي لزيادة عدد العائلات التي تتلقى مساعدات اجتماعية حتى 120 ألف عائلة.

وأضاف أبي علي "نعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة والوزارات المعنية على تقييم الوضع الاقتصادي-الإجتماعي للفئات الأكثر ضعفا".

ولفت إلى أن الخطة "ستسعى لزيادة عدد المناطق المشمولة بالدعم من 251 إلى أكثر من 300"، قائلا إن ثمة حاجة إلى تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار.

تحديث خطة الاستجابة

وفي السياق نفسه، أوضحت نائبة المشرف العام على خطة الاستجابة للأزمة علا بطرس أن الخطة تدعم التنمية الريفية التي تشكل بنظرها "ضرورة للخروج من الفقر".

وقالت للمشارق "تدخل التنمية الريفية بسياق دعم المجتمعات اللبنانية الفقيرة والمضيفة للجوء السوري، ولقيت موافقة مبدئية من المنظمات الدولية والجهات المانحة".

وتابعت أن الخطة تهدف إلى توفير فرص عمل للبنانيين والسوريين في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة، وإلى تمكين الناس لإطلاق مشاريع عمل صغيرة في الحرف اليدوية والإنتاج الزراعي الصناعي.

ولفتت إلى أن التنمية الريفية ستساعد أيضا في "مكافحة التهريب غير الشرعي تماشيا مع القرار 1680 الذي يدعو إلى تحقيق استقرار مستدام على الحدود".

وبدورها، قالت المسؤولة الإعلامية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد للمشارق إنه سيتم تحديث خطة الاستجابة للأزمة قبل إطلاقها في كانون الثاني/يناير المقبل، بحيث تعكس تغييرات "كارتفاع معدلات الأطفال خارج المدرسة وتزايد التوترات وديون الأفراد وانخفاض الوصول للخدمات على المستوى المحلي".

وأضافت أن الخطة توفر الحماية والمساعدة المباشرة والخدمات لـ 1.5 مليون لبناني ضعيف و1.5 مليون سوري وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني.