افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت یک کنشگر زندانی در ایران

نسرین ستوده، وکیل برجسته و فعال حقوق بشر زندانی، اوایل ماه جاری به دلیل فعالیت های خود یک جایزه معتبر بین المللی را به دست آورد.

ستوده، که ۵۷ ساله است، به دلیل اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان مسالمت جو و نیز به دلیل کنشگری خود، محاکمه شده است. خانم ستوده روز ۱۷ مهر جایزه سال ۱۳۹۹ بنیاد «شیوه صحیح زندگی» مستقر در استکهلم را دریافت کرد.

به نوشته تارنمای این بنیاد، جوایز «شیوه صحیح زندگی» که در سال ۱۳۶۹ بنیان نهاده شد، هر سال به منظور «گرامیداشت و حمایت از کسانی که برای فوری ترین چالش های امروز ما پاسخ های عملی و مثال زدنی ارائه می کنند، اهدا می شود.»

امسال سه کنشگر دیگر از ایالات متحده، نیکاراگوئه، و بلاروس نیز برنده این جایزه شدند.

ستوده پیش از برنده شدن این جایزه به همراه چندین زندانی دیگر با هدف اطلاع رسانی نسبت به وضعیت زندانیان در ایران اعتصاب غذا کرده بود.

هدف از این اعتصاب غذا، اعتراض به بی توجهی قوه قضائیه به شیوع بیماری کرونای نوپدید (بیماری کویید-۱۹) در زندان های بیش از اندازه شلوغ ایران بود.

او ۵۰ روز پس از آغاز اعتصاب غذا، به دلیل ضعف شدید و تپش قلب به بیمارستان منتقل شد و سه روز تحت مراقبت های ویژه بود.

پس از آن که جایزه بنیاد «شیوه صحیح زندگی» موجب شد که موضوع مورد نظر او مورد توجه قرار گیرد، بنا به گزارش ها به اعتصاب غذای خود پایان داد.

«جان ستوده در خطر است»

ستوده خرداد ۱۳۹۷ دستگیر شد و به زندان بدنام اوین تهران انتقال یافت. او در اسفند ۱۳۹۷ در ارتباط با اتهام ارتکاب «جرائم امنیتی» به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد؛ اتهامی که هرگز به طول کامل تعریف نشد.

به گفته سازمان «مدافعان خط مقدم» مستقر در دوبلین، رضا خندان، همسر خانم ستوده، به تلافی اظهارات علنی که او درباره پرونده همسرش مطرح کرده، با آزار و اذیت قضایی مواجه شده است. هدف سازمان «مدافعان خط مقدم» این است که از مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند، محافظت کند.

به گفته آقای خندان، ستوده به «تحریک افکار عمومی، ترویج بی بندوباری، و اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، و نیز سایر اتهاماتی که در ابتدا توسط وزارت اطلاعات ایران مطرح شد» متهم شده است.

ستوده پس از بستری شدن در بیمارستان، از زندان اوین به مرخصی استعلاجی فرستاده نشد.

آقای خندان روز چهارشنبه (۳۰ آبان) گفت که خانم ستوده به جای آن که از مراقبت های بیمارستانی مورد نیاز خود برخوردار شود، به یک بازداشتگاه زنان در خارج از تهران منتقل شده است.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیروز نسرین با من تماس گرفت تا به من بگوید که او مستقیماً (از زندان اوین) به زندان قرچک منتقل شده است.» زندان قرچک در فاصله ۳۰ کیلومتری زندان اوین قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: «ما انتظار داشتیم که او» بنا به تصمیم «کمیسیون پزشکی زندان اوین، برای انجام آنژیوگرافی به بیمارستان اعزام شود.»‌

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۱۵ آبان نسبت به وخیم تر شدن وضعیت فعالان حقوق بشر، وکلا، و زندانیان سیاسی در ایران به دلیل بحران ویروس کرونا، به شدت ابراز نگرانی کرد.

او گفت: «افرادی که تنها به دلیل دیدگاه های سیاسیشان یا دیگر انواع کنشگری در حمایت از حقوق بشر بازداشت شده اند، به هیچ وجه نباید زندانی شوند، و چنین زندانیانی قطعاً نباید مورد بدرفتاری شدیدتر و در معرض خطری بزرگتر قرار گیرند.»

باشله گفت: «من بسیار نگرانم که مبادا جان نسرین ستوده در خطر باشد.»‌

تناقض قضایی

ستوده یکی از دست کم ۱۵ کنشگر برجسته ای است که به دلیل فعالیت های حقوق بشری در ایران، محکومیت های بلندمدتی را سپری می کنند.

نرگس محمدی، روزنامه نگار سابق و کنشگر حقوق بشر، روز ۱۷ آبان تحت «رأفت اسلامی» قوه قضائیه آزاد شد. ستوده و محمدی هر دو در جهان به دلیل فعالیت هایشان شناخته شده اند.

محمدی پس از ملاقات با کاترین اشتون، نماینده عالی وقت اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در سال ۱۳۹۳ به زندان افتاد.

پس چرا در حالی که ستوده همچنان زندانی است، محمدی آزاد شده است؟

به گفته شاهین محمدی، روزنامه نگار مستقر در آمریکا (که هیچ نسبتی با نرگس محمدی ندارد)، «آزادی نرگس ممکن است ناشی از تمایل ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر معرفی خود به عنوان اصلاح کننده مجازات ها تحت قوانین اسلامی ایران باشد.»

محمدی به المشارق گفت که رئیسی پس از دادن وعده اصلاحات، کارش را در این سمت آغاز کرد.

او گفت، شایان ذکر است که نرگس بر اساس اتهامات وارده توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. به همین خاطر «ممکن است آزادی او موقتی و فقط به منظور تبلیغات باشد.»

«اگر او چیزی بگوید که به مذاق رژیم خوش نیاید، ممکن است دوباره بازداشت شود.»

کارنامه رژیم ایران در پاسخ دادن به فشار در مورد پرونده های قضایی متناقض بوده است. دو دهه گذشته نشان می دهد که رفتار رژیم با زندانیان خارجی، به ویژه زندانیان غربی، بسیار ملایم تر از رفتار رژیم با شهروندان کنشگر خود بوده است.

برای نمونه در سال ۱۳۸۸، سپاه پاسداران سه کوهنورد آمریکایی را به دلیل عبور از مرز اقلیم کُردی عراق و ورود به استان کردستان ایران دستگیر کرد.

هر سه این افراد به دنبال فشارهای ایالات متحده بین سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آزاد شدند.

این در حالی است که ایران شهریور ماه نوید افکاری، قهرمان ملی کشتی، را به رغم فشارهای بین المللی برای تخفیف مجازات او، اعدام کرد.

یک تحلیلگر سابق نیروی دریایی ایران که خواست ناشناس بماند، به المشارق گفت که در رابطه با روند کلی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی «رژیم یک تحلیل سیاسی هزینه-سود انجام می دهد.»‌

او گفت که قوه قضائیه ایران در برخی موارد نادر که باور دارد هزینه های یک اقدام بیش از منافع آن است، با کنشگران داخلی به ملایمت رفتار می کند.