بانک مرکزی در عدن به دنبال تثبیت ارزش ریال

بانک مرکزی یمن در عدن به عنوان بخشی از تلاش های خود برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش ریال یمن، یک شبکه واحد انتقال پول ایجاد کرده است.

این بانک در اوایل مهر ماه در اقدامی برای جلوگیری از سفته بازی هایی که به افزایش تورم کمک می کنند، شبکه های محلی انتقال پول را ممنوع کرد.

مصطفی نصر رئیس مرکز مطالعات و رسانه های اقتصادی به المشارق گفت، یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی این است که اکنون دو بانک مرکزی در یمن وجود دارد، یکی در عدن و دیگری در صنعا.

وی گفت، از این دو نهاد، یکی برای دولت قانونی یمن و دیگری برای حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) فعالیت می کند و هر کدام تصمیمات و مقرراتی را در مناطق تحت نظارت خود اعمال می کنند.

وی گفت که این منجر به وضعیتی شده است که در حال حاضر نرخ مبادله دلار/ ریال در مناطق تحت نظارت دولت بیش از ۸۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در حالی که این نرخ در مناطق تحت نظارت حوثی ها ۶۰۵ ریال به ازای هر دلار است.

نصر گفت این اختلاف حداقل تا حدی از تصمیم حوثی ها در دی ماه برای ممنوع کردن استفاده از اسکناس های جدید چاپ شده توسط بانک مرکزی در عدن ناشی می شود.

وی گفت: «دولت باید سیاست های مالی را برای یکدست کردن سیاست های مالی و پولی اتخاذ کند و با تقسیم و تکثیر روند تصمیم گیری مالی و پولی مقابله کند.»

نصر گفت که «واکنش ها به ویروس کرونا، اثرات جنگ و توقف تولید» از دیگر عوامل دخیل در کاهش ارزش پول ملی یمن بوده اند.

وی خاطرنشان کرد که این عوامل «به طرق مختلف، باعث کاهش تدریجی ارزش واحد پول در بازار ارزی شده اند.»

کاهش بی نظمی ها

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که اقدامات جدید انجام شده توسط بانک مرکزی در عدن «تا حدی این مسئله را برای مدت کوتاهی برطرف می کند، به ویژه با در نظر گرفتن كاهش سپرده های عربستان سعودی.»

او گفت: «حمایت از ارزش ریال یمن مستلزم اتخاذ اقدامات گسترده تری با مداخله کشورهای ائتلاف [عربی] به رهبری عربستان سعودی برای حمایت از این بانک با سپرده های ارزی است.»

عبد العزیز ثابت، اقتصاددان، گفت که طرح ها برای افزایش ارزش ریال شامل بازگشت به صادرات نفت و گاز «و فعال کردن همه بخش های تولیدی می شود که منبع مهم ارز مبدا برای اقتصاد ملی هستند.»

ثابت به المشارق گفت که ایجاد یک شبکه مالی واحد برای نقل و انتقالات تحت نظارت بانک مرکزی عدن، باعث کاهش سفته بازی ها و سایر بی نظمی های بانکی می شود.

وی برای مثال خاطرنشان کرد که هزینه نقل و انتقال پول در مناطق تحت نظارت دولت از هزینه های دریافت شده در مناطق زیر نظر حوثی ها متفاوت است.

حمایت بین المللی

در بیانیه مشترکی که در ۱۷ مهر ماه صادر شد، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایالات متحده و انگلیس گفتند که سفرای چهار کشور در شهریور ماه برای بررسی مدارک خط سیر اقتصادی یمن دیدار کرده اند.

آنها گفتند که «متوجه کاهش نگران کننده ذخایر ارزی و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی شده اند.»

در این بیانیه آمده است: «این گروه موافقت کرده است تا تعامل فنی و همکاری مجدد خود را با دولت یمن برای کاهش خطرات اقتصادی کوتاه مدت مربوط به بی ثباتی ارز و قیمت ها را ادامه دهد.»

«این گروه همچنین موافقت خود را با تعامل فنی و افزایش گفتگوها، از جمله با مؤسسات مالی بین المللی، برای حمایت مالی از تجارت در یمن اعلام کرد.»

همزمان نجیب العوج، وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی یمن، از بانک جهانی خواست تا از مؤسسات مالی وابسته به دولت حمایت کند.

درخواست وی در یک سخنرانی از طریق تماس ویدیویی در ابتدای جلسات سالانه گروه بانک جهانی در ۱۷ مهر ماه مطرح شد.

العوج به وخامت اوضاع اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در یمن اشاره کرد و خاطرنشان کرد که میزان جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.