یمن در مسیر تقویت ارزش پول کشور تلاش می کند

دولت یمن از طریق بانک مرکزی یمن (عدن) و «کمیته اقتصاد ملی» موفق شده است با ارائه اعتبارنامه به تجار و بازرگان های فعال در عرصه مواد غذایی ارزش ریال کشور را در برابر ارزهای دیگر افزایش دهد.

از ماه سپتامبر و از زمانی که این اعتبارنامه ها ارائه شده اند، بازرگان ها و واردکننده های اقلام اساسی موفق شده اند از مسیر این مکانیسم ارز بگیرند، همین امر سبب شده است که قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی کاهش پیدا کند.

واریز 200 میلیون دلار عربستان سعودی به بانک مرکزی یمن در روز 3 اکتبر به منزله اقدام حمایتی به هدف افزایش ارزش ریال یمن در برابر ارزهای خارجی بود.

در ماه ژانویه عربستان سعودی 2 میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی یمن واریز کرد تا ارزش ریال یمن را افزایش دهد. بانک مرکزی یمن در حال حاضر در عدن، پایتخت موقت کشور مستقر است.

برپایه اطلاعات «وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی یمن»، بانک مرکزی اوایل ماه نوامبر 170 میلیون دلار از وام سعودی را به صورت اعتبارنامه استفاده کرد تا هزینه واردات کالاهای ابتدایی و مواد غذایی اساسی را پوشش دهد

دولت یمن روز 19 نوامبر از تسهیلات بانکی که بانک مرکزی و «کمیته اقتصاد ملی» به تجار و بازرگان های فعال در عرصه تولید و واردات کالاها و مواد غذایی اساسی و تامین نیازهای ارزی آن ها ارائه کرده اند، قدردانی کرد.

این اقدام به هدف حصول اطمینان از جریان کالاهای وارداتی به یمن و انبار ذخایر مواد غذایی برای تامین نیازهای بشردوستانه حیاتی و کلیدی و نجات اقتصاد کشور از سقوط اتخاذ شد.

بانک مرکزی روز 22 نوامبر نرخ اعتبارنامه ها در بانک های تجاری برای خرید اقلام غذایی اساسی را به ازای هر دلار آمریکا، 520 ریال تعیین کرد، این نرخ اواسط ماه نوامبر 548 ریال و روز 1 نوامبر 585 ریال بود.

«یک نشانه مثبت»

مصطفی نصر، رئیس «مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی» گفت که افزایش ارزش ریال یمن در برابر دلار و ارزهای خارجی دیگر «نشانه مثبتی است که انعکاس دهند افزایش اعتماد در اقداماتی است که بانک مرکزی اتخاذ کرده است».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد «این بانک مرکزی موفق شد نقدینگی را از بازار جذب کند بنابراین هر واردکننده ای که قصد دارد کالاهای غذایی به ارزش 10 میلیون دلار وارد کند فقط باید معادل آن را به نرخ ارزان به ریال یمن بپردازد».

او به «ساده تر شدن روند دسترسی به بودجه لازم برای واردات کالاهای اساسی به دلار از سپرده عربستان سعودی و درخواست (پرداخت) به ریال یمن» اشاره کرد.

نصر گفت که علاوه بر این اقدامات، گشایش اعتبارنامه، افزایش نرخ بهره به 27 درصد و ایجاد ذخایر نقدی به ارزش 500 میلیارد ریال نیز بخشی از این ابتکارها هستند.

وی گفت که این ها «همه اقداماتی هستند که توانایی بانک مرکزی برای مدیریت سیاست پولی و جلوگیری از احتکار و زیاده روی» اتخاد شده اند. او خاطرنشان کرد «این اقدامات سبب شد مردم از ترس تداوم کاهش ارزش قیمت دلار، ذخایر ارزی خود را بفروشند».

نیاز به منابع مالی

طاها الفسیل، استاد اقتصاد دانشگاه صنعا در گفتگو با المشارق می گوید ارزش قابل توجه قیمت دلار هیچ توجیه اقتصادی نداشت. او خاطرنشان می کند اقدامات بانک مرکزی به کاهش قیمت (دلار) کمک کرد.

با این وجود، الفسیل نسبت به تداوم اقدام بانک مرزی به ارائه اعتبارنامه ها برای تجار و بازرگان های فعال در عرصه تولید و واردات مواد غذایی اساسی از محل سپرده عربستان سعودی «بدون نگاه کردن به منابع بودجه به ارز خارجی برای بانک» ابراز نگرانی کرد.

وی گفت از سرگیری صادرات نفت و گاز به سطوح پیش از جنگ به هدف حصول اطمینان از جریان ارز خارجی به خزانه دولت از جمله اقداماتی است که منابع مالی و بودجه برای کشور تامین می کند.

او هشدار داد که چون یمن فقط واردکننده مواد غذایی است، سپرده پولی سعودی رو به تحلیل می رود و «متعاقب آن شاهد وقوع یک فاجعه اقتصاد خواهیم بود».

حافظ موید، رئیس «کمیته اقتصاد ملی» برای پاسخ به این نگرانی ها با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد «بانک مرکزی ذخایر چندین میلیارد ریالی خواهد داشت و دولت برای صادرات نفت و گاز اقدام می کند».

هنوز اختلاف قیمت وجود دارد

در همین ضمن، در برخی از محله های یمن شکایت هایی مبنی بر این مطرح شده اند که کاهش قیمت دلار به کاهش قیمت مواد غذایی منتهی نشده است.

«وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی» اعلام کرد افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی سال 2018 در ماه سپتامبر به دلیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت سوخت به 36 درصد رسیده بود.

دولت «وزارت صنایع و بازرگانی» و نهادهای مسئول تنظیم (قیمت) بازار را مسئول کنترل قیمت کالاها و فروش آن ها به قیمت مطابق با قیمت های ترجیحی دلار آمریکا کرد که تجار از بانک مرکزی دریافت می کنند.

تعدادی از شرکت های تجاری عمده و بزرگ از کاهش قیمت اقلام غذایی خبر دادند، این در حالی است که تعداد دیگری از این شرکت ها ضمن خودداری از کاهش قیمت کالاها، ادعا کردند روند صادرات زمانی تکمیل شد که قیمت دلار بالاتر بود.