بانک مرکزی یمن نرخ تبدیل ریال را شناور کرد

بانکهای بازرگانی و صرافی ها در یمن در روز سه شنبه (15 اوت) اجرای تصمیم بانک مرکزی مستقر در عدن ، برای شناوری نرخ تبدیل پول داخلی این کشوررا آغاز کردند.

این حرکت در پی هشدارهای مبنی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی صورت گرفت، وضعیت سخت زندگی که مردم یمن در نتیجه جنگ با آن روبرو هستند، بر تمام جوانب زندگی آنها اثر منفی گذاشته است.

بانک مرکزی روز دوشنبه (14 اوت) تصمیم گرفت تا نرخ ریال را شناور کند. این به معنای آن است که نرخ ریال در برابر سایر ارزهای خارجی به جای نرخ ثابت تعیین شده از سوی دولت، براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

در پی این حرکت، نرخ ثابت تبدیل دلار آمریکا در برابر ریال یمن، که 250 ریال برای هر دلار تعیین شده بود، براساس قیمت واقعی بازار به 370 ریال افزایش یافت.

محمد حسن حلبوب رییس بانک مرکزی به المشارق گفت که تصمیم برای شناوری ریال «مثبت» است، چرا که موجب پایان دادن به برخی روش های فاسد، محدودیت واردات و افزایش درآمد گمرکات کشور می شود.

وی گفت: «خودِ بانک مرکزی و بانکهای بازرگانی از نرخ رسمی تبدیل پیروی نمی کردند، و بازار هم از نرخ بازار پیروی می کرد. به این ترتیب، تصمیم برای شناوری نرخ ریال، تازه نیست، و اثرات آن محدود خواهد بود برای اینکه مدت نزدیک به یک سال ما با همین شرایط زندگی می کردیم.»

برخی نگرانی ها درباره این تصمیم

در عین حال، فارس الجعدبی نایب رییس بانک تعاونی اعتباری کشاورزی به المشارق گفت که بر این باور است که این تصمیم در نظریه درست است اما در عمل، باید گام به گام و با هماهنگی با بانک ها به اجرا در می آمد.

او گفت که این کار به کاهش ضرر، به حال اول برگرداندن چرخه پولی، فعال کردن سیاست پولی کشور و کنترل دوباره بر تأمین پول برای بانک مرکزی کمک می کرد.

وی گفت: «صدور این تصمیم، به طور ناگهانی و بدون طی مراحل بالا، اثرات منفی عمده ای خواهد داشت، که مهمترین آنها افزایش ناگهانی نرخ تبدیل و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.»

او توضیح داد که مورد اخیر به دلیل سفته بازی روی دلار آمریکا « در نتیجه ترس و حرص و آز» خواهد بود و افزود که نرخ تبدیل دلار «انتظار می رود به زودی به 400 ریال برسد.»

الجعدبی گفت که یک اثر منفی دیگر، تقویت توانایی های بازار سیاه است که 70 درصد آن از سوی حوثی ها(انصارالله) کنترل می شود.

وی افزود که در عین حال دست کم برای حالا « بانک مرکزی هیچ قدرتی برای دخالت در تأمین پولی یا هدایت یا نفوذ در قیمت بازار ندارد.»

او گفت: «پیامدهای ناشی از اجرای این تصمیم شامل بی ثباتی بازار بانکداری خواهد شد و موجب کاهش اعتماد به بانکها به نفع بازار سیاه می شود.»

رویارویی بانکهای یمن با ضرر زیاد

الجعدبی گفت: «بانکهایی وجود دارند که دچار کمبود ارز خارجی تا مبلغ 300 میلیون دلار هستند و بالاتر از همه بانک تعاونی اعتباری کشاورزی که سومین بانک دولتی و بانک بازرگانی براساس میزان پس اندازها است، می باشد.»

وی گفت: «بانک تعاونی اعتباری کشاورزی در نتیجه این تصمیم تا 30 میلیارد ریال (120 میلیون دلار) ضرر کرده» و اشاره کرد که این بانک دارای 3,000 کارمند و 400,000 مشترک است و نزدیک به 30 درصد از بازار یمن را در کنترل دارد.

وی افزود: «ضرر این بانک بیش از میزان سرمایه آن خواهد شد.»

الجعدبی گفت که شناور کردن نرخ تبدیل موجب خواهد شد تا سازمان های بین المللی در صورتی که بانکی در یمن ورشکست شود، یمن را به عنوان « یک دولت غیر بانکی، مانند ایران و کره شمالی» گروه بندی کنند.

او گفت که این سازمان ها هم اکنون این گزینه را در نظر می گیرند و همچنین پیش از تصمیم برای شناوری نرخ ریال آنرا در نظر گرفتند برای اینکه بانک مرکزی از دستورات آنها پیروی نکرد.

او اشاره کرد: «به علاوه، خطرات فروپاشی پول ملی در برابر دلار افزایش خواهد یافت، برای اینکه بانک مرکزی اکنون سیاست پولی جدید را [ با چاپ اسکناس] و به منظور برآورده کردن کمبود پولی دولت، حمایت می کند.»

شناوری نرخ تبدیل «می تواند یک فاجعه باشد»

الجعدبی گفت که این تصمیم همچنین به نفع حوثی ها خواهد بود.

وی گفت که این تصمیم از استدلال بانکهای داخلی مورد حمایت حوثی ها مبنی بر آنکه دولت مشروع نمی تواند حیات مالی و اقتصادی این کشور را اداره کند حمایت کرده و اعتبار بیشتری به تلاشهای حوثی ها برای به دست گرفتن اداره حاکمیت ملی خواهد داد و در چشم سایر ملل به آنها مشروعیت بیشتری می بخشد.

مصطفی نصر مدیر مرکز رسانه ای اقتصادی و مطالعات یمن نسبت به تصمیم بانک مرکزی هشدار داد.

او به المشارق گفت: «شناوری نرخ تبدیل ریال در برابر دلارآمریکا و سایر ارزهای خارجی می تواند برای مشروعیت بانک مرکزی وابسته به دولت یک فاجعه باشد» در صورتی که حوثی ها و متحدین آنها، آن را به رسمیت نشناسند.

وی گفت: «نبود مدیریت کارآمد بانک مرکزی یمن مستقر در عدن بر سیاست های پولی می تواند وضعیت زندگی شهروندان را پیچیده کند.»

او توضیح داد: «تصمیم به شناوری نرخ نیازمند مدیریت کارآمد سیاست پولی است تا اثرات منفی آن را از بین ببرد،» و اشاره کرد که «این چیزی است که مدیریت بانک مرکزی اکنون فاقد آن است.»

او گفت که با دیدی مثبت، نرخ ارزی جدید به افزایش شدید درآمدهای گمرکات منجر خواهد شد و برای کشور سودمند می باشد.

وی گفت: «با این وجود، این امر برای شهروندان منفی خواهد بود، برای اینکه در قیمت کالاهای وارداتی بازتاب منفی خواهد گذاشت.»