موعد النطق بالحكم بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق الحريري اقترب

من المقرر أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمها يوم الجمعة 7 آب/أغسطس بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، لكن الأسئلة ستستمر حول هذه المحاكمة الطويلة والمكلفة التي لا يزال المشتبه فيهم في هذه القضية فارين.

يحاكم غيابيا أربعة أعضاء مزعومين في ميليشيا حزب الله أمام المحكمة في هولندا بشأن التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في بيروت وأدى إلى مقتل الملياردير السني الحريري و21 شخصا آخرين.

هذه القضية غيّرت وجه الشرق الأوسط، حيث أثار اغتيال الحريري موجة من المظاهرات التي دفعت القوات السورية للخروج من لبنان بعد 30 عامًا.

وقال كريم بيطار استاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت لوكالة الصحافة الفرنسية قبل صدور الحكم "رغم ان لبنان له تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية الا ان هذا الاغتيال كان زلزالا كبيرا عام 2005".

وقد وصفت المحكمة بأنها المحكمة الدولية الأولى التي أنشئت للتحقيق في الجرائم الإرهابية، وقد كلفت ما لا يقل عن 600 مليون دولار منذ أن فتحت أبوابها في عام 2009 بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكن المحكمة تواجه شكوكا بشأن مصداقيتها مع رفض حسن نصر الله زعيم حزب الله تسليم المتهمين، حيث تعتمد القضية بشكل شبه كامل على سجلات الهاتف المحمول.

وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه "سيتلى الحكم من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت" في الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

’القتل المتعمد‘

ووجهت إلى المتهمين الأربعة خلال المحاكمة التي انطلقت في عام 2014 عدة تهم من بينها "القتل المتعمد" للحريري و21 آخرين ومحاولة قتل 226 شخصًا جرحوا في القصف والتآمر لارتكاب عمل إرهابي.

وسليم عياش، 56 عاما، متهم بقيادة الفريق الذي نفّذ عملية تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات انفجرت قرب موكب الحريري في 14 شباط/فبراير 2005.

وُزعم أن أسد صبرا، 43 عامًا، وحسين عنيسي، 46 عامًا، أرسلوا مقطع فيديو مزيف إلى قناة الجزيرة الإخبارية بزعم مسؤوليتهم عن مجموعة مختلقة.

كما اتهم حسن حبيب مرعي، 54 عاما، بالتورط العام في العملية.

وقد وجهت المحكمة نفس التهم للعقل المدبر المزعوم للتفجير قائد حزب الله مصطفى بدر الدين، لكن يعتقد أنه مات أثناء القتال إلى جانب النظام السوري في شهر أيار/مايو 2016.

ويواجه المشتبه بهم الباقون السجن المؤبد إذا أدينوا على الرغم من أن العقوبة ستنفذ في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم المحكمة "إذا كان الشخص المدان طليقا وغير موجود، فإن الدائرة الابتدائية ستصدر مذكرة توقيف".

كما يحق لكل من الادعاء والدفاع استئناف الحكم والعقوبة، وفي حالة القبض على أي من المتهمين في نهاية المطاف، فبإمكانه طلب إعادة المحاكمة.

’قضية مقنعة‘

وقال المدعون خلال المحاكمة إن الحريري اغتيل لأنه كان يُنظر إليه على أنه "تهديد خطير" للسيطرة السورية على البلاد.

وكان الحريري رئيس الوزراء السني في لبنان إلى حين استقالته في عام 2004 بسبب دور سوريا كوسيط للسلطة في البلاد.

وقال ممثلو الادعاء إن القضية "ظرفية" لكنها "مقنعة"، مستندة على سجلات الهاتف المحمول التي يُزعم أنها تُظهر المشتبه بهم الذين يقومون بمراقبة مكثفة للحريري من تاريخ استقالته إلى الدقائق القليلة التي سبقت الانفجار.

وقد دعا سعد الحريري، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء مثل والده، مؤيديه إلى إظهار "الصبر" وتجنب الخلافات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحكم.

كما دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الناس إلى تجنب "الاصطياد في المياه العكرة" وقال إن السلطات "يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع تداعيات" الحكم.

وفي جميع الأحوال لن يكون الحكم نهاية عمل المحكمة، حيث فتحت قضية ثانية العام الماضي اتهم المشتبه فيه الرئيسي عياش بالإرهاب والقتل بسبب الهجمات القاتلة التي قام بها ضد السياسيين في عامي 2004 و2005.