طرح دادخواست علیه حزب‌الله به جرم فرار مالیاتی

یک وکیل لبنانی شکایتی را علیه حزب‌الله طرح کرده است. وی در این شکایت، حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، را به فرار مالیاتی و گمرکی و پولشویی متهم می‌کند.

مجد بطرس حرب در دادخواست خود که در تاریخ ۲۲ ژوئن به دادسرای امور مالی ارائه شد، یادآور شده است كه میزان فرار مالیاتی در لبنان دست‌کم ۵ ميليارد دلار در سال است و حزب‌الله نيز از جمله ناقضان قوانین مالیاتی است.

این دادخواست با اعلام این که این تخلفات خسارات عظیمی را به خزانه ملی وارد کرده است، خواستار اقدام قانونی علیه حزب‌الله برای وادار کردن آن گروه جهت پرداخت جریمه‌های مقتضی و مالیات‌های عقب‌افتاده‌اش شده است.

در این دادخواست، حرب «ناتوانی دولت در برقراری حاکمیت ملی بر سراسر خاک لبنان به دلیل وجود سلاح‌های غیرقانونی» را مطرح می‌کند.

وی همچنین به «فساد گسترده‌ای كه موجب رسیدن بدهی‌های آن کشور به بیش از ۸۰ میلیارد دلار و ورشکستگی کشور لبنان شد»، اشاره کرده است.

در این دادخواست آمده است که حزب‌الله با اعلام نکردن هویت کارمندان و جنگجویانش که دستمزد دریافت می‌کنند، بخش دوم قانون مالیات بر درآمد را، که مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد است، نقض می‌کند.

بنا بر این دادخواست، نیمی از بودجه آن حزب صرف حقوق و دستمزد کارمندانش می‌شود.

دادخواستی مبتنی بر شواهد و مدارک

حرب به المشارق گفت که دادخواست او «بر اساس شواهد» است و به سخنرانی خاص حسن نصرالله «که در آن اظهار داشت عناصر حزبش حقوق می‌گیرند و کمک‌های مالی بلاعوض از ایران دریافت می‌کند» اشاره کرد.

به عنوان مثال، در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۲، نصرالله اعتراف کرد که «از سال ۱۹۸۲ همه‌گونه حمایت‌های معنوی، سیاسی، و مالی را به هر شکل ممکن و موجود از جمهوری اسلامی ایران» دریافت می‌کند.

نصرالله در آن زمان گفت که حزب‌الله قبلاً در مورد این حمایت سكوت كرده بود، «تا جمهوری اسلامی شرمنده نشود.»‌

حرب گفت که طبق این قانون، سازمان‌های سیاسی باید برای اعضا و کارمندان خود مالیات بپردازند.

وی در مورد زمان رسیدگی به این پرونده گفت که با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر لبنان با آن روبه‌رو است، «تلاش ما این است که با جمع‌آوری مالیات و عوارض، برای دولت درآمدزایی کنیم.»

حرب گفت که در این دادخواست آمده است که مبارزان حزب‌الله حقوق دریافت می‌کنند و قانون ایجاب می‌کند که برای این دستمزدها مالی ات پرداخته شود.

درخواست برای پاسخگویی

سلام عبدالصمد، یک کارشناس حقوق، به المشارق گفت: «این شکایتنامه مطرح شده است تا توجه مقامات قضایی را نسبت به وجود این تخلفات کیفری جلب کند و دستگاه‌های قضایی باید برای تحقیق و تصمیم‌گیری نسبت به آن اقدام کنند.»

وی بر «ضرورت این موضوع که همیشه برای اثبات حقیقت امور، تایید این که موارد نقض و تخلف صورت گرفته، و پاسخگو قرار دادن مقصران و مرتکبان باید به دستگاه قضایی متوسل شد» تاکید کرد.

او اظهار داشت که قانون اساسی تصریح می‌کند: «همه در مقابل قانون برابر هستند و بنابراین، هیچ یک از اعضای طبقه سیاسی از پاسخگویی یا بازجویی معاف و مبرا نیستند.»

عبدالصمد گفت، هر کسی که شاهد نقض قانون باشد، مسئولیت دارد تا آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

روزنامه‌نگار اسعد بشاره به المشارق گفت که این شکایت مربوط به حاکمیت لبنان بر قلمرو آن و کنترل گذرگاه‌های مرزی آن می‌باشد.

او گفت که این امر عدم موفقیت در کنترل مرزها و فرار مالیات بر اقتصاد لبنان را نشان می‌دهد.

او خاطرنشان کرد که در نتیجه این کاستی‌ها «مرزها، مملو از گذرگاه‌های غیرقانونی شده‌اند و از آنها برای قاچاق کالا، به زیان خزانه‌داری کشور، به کار گرفته می‌شوند.»

وی گفت: «ممکن است که این دادخواست به دلیل فشار [سیاسی] دوره قضایی مورد نیاز را طی نکند، اما وجود مسئله نقض قانون را برجسته کرده و بر [نیاز به بررسی] مراجعه به دستگاه قضایی تاکید می‌کند.»