اقتصاد

برداشت های گوناگون از افزایش مالیات در لبنان

نوشتۀ جنید سلیمان در بیروت

تظاهرات شهروندان لبنانی برای درخواست از مجلس برای تصویب قانونی که به موجب آن حقوق کارمندان بخش دولتی افزایش خواهد یافت. این قانون در ماه ژوئیه از سوی مجلس به تصویب رسید. [المشارق]

تظاهرات شهروندان لبنانی برای درخواست از مجلس برای تصویب قانونی که به موجب آن حقوق کارمندان بخش دولتی افزایش خواهد یافت. این قانون در ماه ژوئیه از سوی مجلس به تصویب رسید. [المشارق]

مجلس لبنان به تازگی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن یک سری افزایش مالیاتها اجباری شده است، و در ظاهر برای تأمین بودجه افزایش حقوق های بخش دولتی است که پیش از این تصویب شده بود.

در حالی که قانون گذاران ادعا می کنند که مالیات های جدیدی که روز 9 اکتبر به تصویب رسید برای تأمین مالی افزایش حقوق ها، الزامی است، کارشناسان اقتصادی به المشارق می گویند که هدف واقعی از افزایش مالیات ها، تأمین منبع درآمد دولت است.

لبنان در حال حاضر، دارای یکی از بالاترین نرخ های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان است که سال گذشته به بیش از 148 درصد رسید. در حالی که دولت سعی می کند تا کسری مالی خود را کاهش بدهد، نزدیک به 77.3 میلیارد دلار بدهی عمومی بالا آورده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش روز 13 سپتامبر خود گفت که افزایش حقوق های بخش دولتی به طور چشمگیری هزینه های مالی را گسترش خواهد داد و هشدار داد «در حالی که مجلس تدابیری را برای درآمدزایی و به منظور کاهش اثرات مالیِ افزایش جدول حقوقی، اندیشیده است، این تدابیر در حال حاضر به حال تعلیق درآمده اند.»

تغییرات نرخ مالیات که به تازگی اعلام شد شامل افزایش در مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 11 درصد، افزایش در نرخ مالیات بر بهره بانکی از 5 به 7 درصد، و افزایش در نرخ مالیات سود شرکتی از 15 به 17 درصد است.

به صورتحساب خطوط تلفنی ثابت بیش از 1.5 دلارو به کارتهای بانکی از پیش پرداخت شده 0.16 دلار افزوده شده، و به جوایز بخت آزمایی لبنانی و خارجی 20 درصد مالیات تحمیل شده است.

هر یک از مسافران خارجی که از مرزهای زمینی وارد لبنان می شوند باید 3.30 دلار پرداخت کنند، و مسافران هوایی پروازهای درجه یک هر نفر 100 دلار و افرادی که با هواپیمای خصوصی وارد لبنان می شوند هر نفر 266.6 دلار باید بپردازند.

به علاوه، یک وجه 15 درصدی بر مالیات بردرآمد و نیز مالیات بر قراردادهای املاک که در کل 2 درصد مبلغ فروش می شود، وضع شده است.

تأمین مالی پرداخت حقوق های بخش دولتی

علی حسن خلیل وزیر دارایی روز 9 اکتبر، روزی که این مالیات ها تصویب شد، گفت: «مالیات های جدید در چارچوب تأمین مالی پرداخت حقوق های بخش دولتی و جدول رتبه بندی که پیش از این از سوی مجلس تصویب شده بود، وضع شده است.»

وی گفت که هدف از این مالیات ها، کاهش کسری بودجه و حفظ وضعیت مالی لبنان است و اشاره کرد که هزینه های عمومی از نزدیک به 6.6 میلیارد دلار در سال 2005 به 16 میلیارد دلار در امسال رسید و هیچگونه افزایشی در پایه مالیات ها صورت نگرفته بود.

جاد شعبان، دانشدیار اقتصاد دانشگاه آمریکایی بیروت گفت: «مالیات های جدید برای تأمین مالی پرداخت حقوق و جدول رتبه بندی نیست.»

او گفت: «پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت کالاها و محصولات در نتیجه این مالیات ها بین 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت،» و افزود که هزینه های گران تر موجب افزایش قیمت خدمات خواهد شد چرا که کسب و کارها برای جذب این افزایش باید تلاش کنند.

به طور همزمان، سعد حریری نخست وزیر لبنان هشدار داد که جایگزین افزایش مالیات ها، فروپاشی پوند لبنان در مدت شش ماه خواهد بود.

او روز 9 اکتبر گفت: «اگر ما به ( قانون حقوق بخش های دولتی) بدون ایجاد درآمد عمل می کردیم، برای کشور فاجعه آمیز می بود.»

نظارت بر کسری بودجه

کارشناس ارشد اقتصادی بانک عوده و رئیس پژوهشکده آن مروان برکات گفت که افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی از لحاظ افزایش مصرف اثر مثبت خواهد داشت، اما به دلیل کاهش سرمایه گذاری در اثر افزایش مالیات ها، این اثر خنثی خواهد شد.

او به المشارق گفت: «افزایش مورد انتظار در مصرف به معنای واردات بیشتر برای کشوری مانند لبنان است، که در زمرۀ واردکنندگان عمده قرار دارد،» و اشاره کرد که این امر موجب افزایش کسری تراز تجاری خواهد شد.

او گفت که بانک عوده به تازگی مطالعه ای را انجام داد که نشان می دهد مالیات های تازه تورم را به میزان 4 درصد افزایش خواهد داد.

وی گفت: «مالیات ها که بخش بانکداری را نیز هدف گرفته اند، بر نزدیک به 325 میلیون دلار از سود سالانه بانکها که 2 میلیارد دلار است، اثر خواهند گذاشت.»

ویولت غزال البلعه، سردبیر مجله اخبار اقتصادی عربی گفت: «بیشتر مالیات های تصویب شده بر شهروندان اثر می گذارد و بنابراین بر قدرت خرید آنها تاثیر گذار است.»

او به المشارق گفت که افزایش حقوق به سود نزدیک به 370,000 کارمند بخش دولتی خواهد بود، اما بر کارکنان بخش خصوصی که دو برابر این شمار هستند، مصداق ندارد.

وی گفت: «هدف اصلی از مالیات های جدید، کاهش میزان کسری در بودجه عمومی است،» و افزود که کاهش کسری باید در قانون بودجه که هنوز به تصوب نرسیده است در نظر گرفته شود، نه در یک قانون مجزا.

البلعه گفت: «ما باید بر شاخص کسری نظارت کنیم تا اطمینان حاصل شود که مالیات های جدید به اهداف خود رسیده اند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500