گروه بحران هشدار داد که لبنان به کمک و اصلاح فوری نیازدارد

گروه بین‌المللی بحران روز دوشنبه (۸ ژوئن) گفت، لبنان برای محافظت از مردمش در برابر بدترین بحران اقتصادی این کشور، نیازمند کمک فوری بین‌المللی و اصلاحات مورد درخواست است.

این اتاق فکر مستقر در بروکسل در گزارش جدید خود نوشته است: «لبنان به کمک فوری خارجی نیازمند است تا از بدترین تبعات اجتماعی این بحران جلوگیری کند.»

این گزارش می گوید: «این بحران اقتصادی در تاریخ این کشور بی سابقه است.»

اقتصاد لبنان از سال گذشته در حال سقوط آزاد است که موجب اعتراضات گسترده در بخش هایی علیه طبقه سیاسی مستقر که در نظر عموم نالایق و فاسد هستند شده است.

واحد پولی کشور ارزش خود را از دست داده است، قیمت ها افزایش یافته و ده ها هزار نفر شغل خود را از دست داده یا شاهد کاهش دستمزد خود بوده اند و تمام این‌ها با قرنطینه از اواسط ماه مارس به خاطر ویروس کرونا مضاعف شده است.

این کشور شدیدا مقروض برای اولین بار در ماه مارس نتوانست بدهی خود را پرداخت کند.

این دولت از آن زمان یک برنامه احیای اقتصادی را پیش گرفته و با صندوق بین‌ المللی پول برای دریافت میلیاردها دلار کمک وارد مذاکره شده است.

گروه بین‌ المللی بحران هشدار داد: «لبنان نیازمند پیشبرد فوری مذاکرات با صندوق بین‌ المللی پول است که به حمایت منابع دیگر نیز بستگی دارد.»

نیاز به ۲۰ میلیارد دلار

وزیر دارایی گفته است، لبنان علاوه بر ۱۱ میلیارد دلار کمک و وامی که اعطاکنندگان بین‌ المللی در سال ۲۰۱۸ وعده اش را داده اند اما به خاطر عدم اصلاحات هرگز آن را پرداخت نکردند، به حدود ۹ میلیارد دلار دیگر کمک از صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد.

گروه بین‌المللی بحران می گوید، در همین حال «ممکن است نیاز باشد که اعطا کنندگان خارجی، به منظور کمک به کسانی که سخت ترین ضربه را از بحران لبنان خورده اند، کمک های بشردوستانه خود را افزایش دهند.»

بنا بر برآورد رسمی، بیش از ۳۵ درصد مردم لبنان بیکار هستند و فقر بیش از ۴۵ درصد مردم را در بر گرفته است.

گروه بین‌ المللی بحران گفت، نقش آفرینان و اعطا کنندگان خارجی همچنین می بایست «بر تلاش ها به منظور ریشه کن کردن فساد و پارتی بازی تمرکز کنند.»

این گروه می گوید، دولت های آینده «برای بازگرداندن سیستم مالی و اقتصادی به وضعیت استوار» می بایست اصلاحات جدی انجام دهند.

به گفته این گروه: «چنین تغییر ساختاری نیازمند آن است که این مدل سیاسی که در آن گروه های فاسد و خودخواه منابع دولتی و کالاهای عمومی را به خود اختصاص می دهند را پایان بخشند.»

گروه بین‌ المللی بحران می گوید، بسیار «پرسش برانگیز» است که آیا نخبگان سیاسی قادر خواهند بود بر چنین تغییری نظارت کنند یا خیر و آن را به منزله «کشیدن فرش از زیر پای خود» دانست.

این گزارش می گوید: «تصورش بسیار سخت است که بتوانند این کار را انجام دهند مگر آنکه لبنانی هایی که از اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان ها ریختند راه هایی برای اعمال فشار به نهادهای سیاسی کشور پیدا کنند.»