امنیت

تصمیم قاطعانه لبنان برای برخورد با قاچاق کالا به سوریه

نوشته خبرگزاری فرانسه

image

در این عکس مربوط به روز ۱۶ مارس، نمایی از گذرگاه مرزی مصنع در مرز لبنان و سوریه دیده می‌شود که مربوط به قبل از بسته شدن آن در پی اعمال تدابیر مقابله با پاندمی کروناویروس است. [خبرگزاری فرانسه]

لبنان روز پنجشنبه (۱۴ مه) پس از بروز اختلافات بر سر موضوع قاچاق سوخت، دستور ضبط تمامی کالاهای قاچاق در مرزهای خود با سوریه را صادر کرد چرا که هر دو کشور با بحران اقتصادی مواجهند.

لبنان در منجلاب بدترین تنگنای اقتصادی خود طی چند دهه اخیر گرفتار شده و فشار عمومی برای اتخاذ رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال قاچاق کالا، به ویژه سوخت و آرد، بالا گرفته است.

منال عبدالصمد، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، گفت کابینه دولت روز پنجشنبه دستور ضبط «تمامی کالاهای غیرقانونی ورودی یا خروجی لبنان» را صادر کرده است.

او گفت خودروهای مورد استفاده قاچاقچیان به دست نیروهای امنیت داخلی و ارتش توقیف خواهد شد.

ارتش می‌گوید بین ۷ مه و ۱۴ مه حدود ۲۱۵ هزار لیتر نفت کوره و ۷۱ تن آرد در مرز لبنان و سوریه ضبط و ۲۵ نفر را در این رابطه دستگیر کرده است.

این کشور چند ماه پیش از اینکه پاندمی ویروس کرونا منجر به تعطیلی سراسری اجباری شود، با بحران سیاسی، سقوط ارزش پول ملی و تدابیر عملی کنترل سرمایه مواجه بود.

لبنان میلیاردها دلار برای یارانه کالاهای ضروری نظیر سوخت و آرد هزینه می‌کند، اما قاچاقچیان غالباً این کالاها را با قیمت بسیار بالاتری در سوریه جنگ‌زده به فروش می‌رسانند.

مرز بین دو کشور در تلاش برای توقف گسترش کروناویروس جدید بسته شده است.

اما کنترل این ناحیه کوهستانی دشوار است و جنگ داخلی نه‌ساله سوریه نیز باعث شدت گرفتن فعالیت‌های قاچاق شده است.

پس از اینکه ماری‌کلود نجم، وزیر دادگستری لبنان، دستور تحقیق پیرامون «عملیات‌های قاچاق مقادیر زیادی نفت کوره به آن سوی مرز» را صادر کرد، روز پنجشنبه این خبر از سوی دولت لبنان اعلام شد.

آمادگی لبنان برای شناورسازی نرخ پوند پس از دریافت کمک‌ها

روز جمعه غازی وزنی، وزیر امور مالی لبنان، گفت این کشور که پول ملی آن ۲۳ سال هم‌ ارز دلار نگه داشته شده آماده است تا مشروط به تأمین میلیاردها دلار کمک مالی، نرخ پوند خود را شناور کند.

او پس از اینکه روز چهارشنبه مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول در خصوص طرح نجات اقتصاد در حال سقوط لبنان شروع شد، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه به این نکته نیز اشاره کرد که تغییر ساختار بخش بانکداری مستلزم نصف شدن تعداد بانک‌های کشور خواهد بود.

سقوط شدید ارزش پول ملی طی چند ماه گذشته نرخ رسمی ثابت این ارز در برابر دلار را که ۱٫۵۰۷ بوده تحت فشار قرار داده است و باعث شده پوند این کشور بیش از نصف ارزش خود را از دست بدهد و نرخ برابری آن در بازار سیاه به بیش از ۴٫۰۰۰ برسد.

وزنی گفت: «صندوق بین‌المللی پول همیشه خواستار آزادسازی نرخ برابری پوند است».

وی با اشاره به یک اقدام اولیه در زمینه شناورسازی نرخ ارز، گفت اما «ما باید در گام نخست و برای آینده قابل پیش‌بینی، سیاست تثبیت را به نوعی نرخ برابری انعطاف‌پذیر تغییر دهیم».

او خاطرنشان کرد: «هر گاه کمک‌های مالی خارجی را دریافت کردیم، به مرحله شناورسازی [مطابق شرایط بازار] گذار می‌کنیم».

وی افزود: «دولت لبنان خواستار یک دوره گذار شده است که باید طی شود و سپس قبل از رسیدن به شناورسازی، باید به یک نرخ برابری انعطاف‌پذیر برسیم».

وزنی گفت مرحله اول شامل «افزایش تدریجی نرخ برابری با دلار» با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود.

وی این اقدام را ضروری بیان کرد چرا که در غیر این صورت، دولت بیم آن دارد که «نرخ برابری پوند با افت شدیدی مواجه شود».

لبنان، که پاییز گذشته با اعتراضات بی‌سابقه‌ای مواجه شده بود، روز ۱ مه پس از طرح یک برنامه نجات مالی که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی کرد.

این برنامه با هدف جذب میلیاردها دلار کمک مالی، کاهش کسری بودجه، تغییر ساختار بدهی‌های هنگفت دولت و ساماندهی مجدد بخش غول‌پیکر بانکداری تدوین شده است.

وزنی گفت تغییر ساختار به صورت «گام به گام» انجام خواهد شد.

وی گفت: «لبنان ۴۹ بانک تجاری دارد و طبیعی است که این تعداد در مرحله بعد باید به حدود نصف کاهش یابد».

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

خیلی خیلی خوب!

پاسخ دهید