لبنان لغو قانون اسرار بانکی را با دقت بررسی می کند

کارشناسان امور مالی و نمایندگان پارلمان لبنان در گفتگو با المشارق می گویند پارلمان لبنان باید برای تدوین پیش نویس لایحه قانونی تلاش کند تا قانون مربوط به اسرار نظام بانکی لغو شود.

کابینه لبنان روز ۵ مارس طرح پیش نویس لایحه قانونی ویژه لغو اسرار بانکی را تصویب کرد که میشل ضاهر، نماینده پارلمان لبنان به صحن مجلس تسلیم کرده بود.

این قانون مشمول مقامات دولتی، از جمله مدیران عامل و یا مسئولان نظارت بر بانک ها، صندوق های پولی و شوراها، انجمن های سیاسی و غیرسیاسی، نهادهای دولتی و مراکز فعال در عرصه سمعی بصری و رسانه های دیجیتال خواهد شد.

این پیش نویس لایحه قانونی در جلسه روز ۲۲ آوریل پارلمان لبنان به اندازه کافی رای نیاورد و قانون آن تصویب نشد. پارلمان این لایحه را برای بررسی عمیق و بحث و گفتگو در باره آن به کمیته ارجاع کرد.

پارلمان همچنین لایحه قانونی پیشنهادی دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که نماینده های مجلس برای مسئله لغو و پایان دادن به قانون اسرار بانکی نظام مالی کشور مطرح کرده اند.

در شرایطی که این لوایح قانونی برای مقابله با فساد مالی در نهادهای دولتی تسلیم پارلمان شده اند، اما کارشناس ها معتقدند اهمیت لغو قانون اسرار بانکی در بطن کمک به تلاش های کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و مقابله با گردآوری پول برای عملیات تروریستی نهفته است.

در لایحه قانونی پیشنهادی ظاهر، قانون اسرار بانکی نه تنها باید برای گروه های خاصی همچون مقامات دولتی لغو شود بلکه باید مشمول همه حساب های بانکی باشد که از سال ۱۹۹۱ تا به حال گشوده شدند.

«نیاز مبرم به مقابله با فساد»

ضاهر در اظهارات خود به هنگام معرفی و تسلیم پیش نویس این لایحه قانونی گفت پیشنهاد او «در پرتو شرایط فوق العاده ای است که کشور به دلیل قاچاق غیرقانونی پول و فساد رو به افزایش پشت سر می گذارد».

او گفت «توجه به مسائل مختلف مربوط به فساد مالی و پولی، مسائلی همچون بازگرداندن پول های غارت شده، عملیات پولشویی و جرائم دیگر یک نیاز مبرم و فوری است». وی افزود لغو قانون اسرار بانکی حساب های بانکی «اولین اولین و مهم ترین قدم» محسوب می شود.

ضاهر در گفتگو با المشارق بر «اهمیت لغو قانون اسرار بانکی برای مقابله با فساد مالی و عملیات پولشویی» تاکید کرد.

وی گفت «قانون اسرار نظام بانکی که در سال ۱۹۵۶ به مرحله اجرا درآمد، در آن زمان به هدف جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تصویب شده بود».

او افزود «اما (این قانون) امروز به جز کمک به فرار مالیاتی، فساد مالی، غارت پول و عملیات پولشویی هیچ کمک دیگری نمی کند». وی خاطرنشان کرد این قانون «بیشتر از آن که برای منافع عمومی فایده داشته باشد،برای آن ضرر دارد. منافع عمومی باید بر منافع شخصی و فردی اولویت داشته باشد».

وی گفت «ریسک ها و آسیب های ناشی از سوء استفاده از این قانون توسط افراد فاسد، قاچاقچی ها و افرادی که از پرداخت همه انواع مالیات فرار می کنند، بسیار قابل توجه و تعمق هستند و عملا نه تنها حقوق افراد و بلکه حقوق کشور را نابود کرده اند».

تقویت تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و مقابله با گردآوری پول برای عملیات تروریستی

ویولت غزال البلعه کارشناس اقتصادی گفت «لبنان برای تقویت تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و مقابله با گردآوری پول برای عملیات تروریستی به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد چون براساس قانون شماره ۳۱۸/۲۰۰۱ کمیسیون ویژه تحقیق اختیارات بسیار گسترده ای دارد».

او در گفتگو با المشارق می گوید «کمیسیون به محض دریافت یک درخواست قضایی می تواند در اسرع وقت دست به کار شود. این کمیسیون می تواند قانون مربوط به اسرار بانکی روی حساب های بانکی موسسه های مالی و بانک های مظنون به فعالیت در عملیات پولشویی و یا گردآوری منابع مالی برای گروه های تروریستی را لغو کند».

او بر ضرورت استقلال نظام قضایی تاکید کرد و گفت به نظر می رسد لبنان با اختلاف ها و بحث های سیاسی که در نهایت موجب شدند انتصاب تعدادی از اعضای «شورای عالی قضایی» متوقف شوند «این استقلال را نادیده گرفته است».

البلعه گفت «همه احزاب به شورای عالی قضایی اعتماد دارند و این شورا توانسته است قضات مستقل و بی طرفی را منصوب کند که می تواند با دریافت هر گونه درخواستی از خارج از کشور آن را به کمیسیون عالی تحقیق ارجاع کنند».

او گفت «تعهد جدی لبنان در مسیر مبارزه (با عملیات پولشویی، مبارزه با فساد و گردآوری پول برای عملیات تروریستی) از طریق روند ارزیابی ثابت می شود که قرار بود اواسط سال جاری نظام مبارزه با پولشویی و مقابله با گردآوری پول برای عملیات تروریستی کشور انجام شود».

وی گفت که این ارزیابی شامل فعالیت های «بانک مرکزی لبنان»، بخش بانکی و کمیسیون ویژه تحقیق و نیز موثر بودن سیستمی است که به طور کلی بر کشور به اجرا درمی آید.

شوقی احوش، کارشناس مبارزه با پولشویی و مقابله با گردآوری پول برای عملیات تروریستی در گفتگو با المشارق گفت «لبنان برای مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با جذب سرمایه برای گروه های تروریستی قوانین متعددی دارد».

او گفت «بانک ها هم در این زمینه سهل انگاری نمی کنند اما این قوانین باید فعال شوند و به مرحله اجرا در بیایند».