لبنان يبحث في قانون لرفع السرية المصرفية

قال خبراء في الشأن المالي ونواب لبنانيون للمشارق، إن على مجلس النواب اللبناني العمل على ضمان إقرار مشروع قانون لرفع السرية المصرفية.

وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني في 5 آذار/مارس الماضي مشروع قانون لرفع السرية المصرفية، كان قد تقدم به النائب اللبناني ميشال ضاهر.

ويشمل مشروع القانون كل من يتولى مسؤولية عامة، بما في ذلك من يتحملون مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية والمنشآت الحكومية.

وفي 22 نيسان/أبريل، لم يقر مجلس النواب اللبناني مشروع القانون هذا، محيلا إياه إلى اللجنة المختصة لمزيد من البحث والمناقشات بشأنه.

كذلك، يبحث مجلس النواب في مشاريع قانون أخرى طرحها نواب في سياق رفع وإلغاء السرية المصرفية.

وفي حين تهدف هذه القوانين إلى القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، يشدد خبراء على أن أهمية رفع السرية المصرفية تكمن في مساهمتها بجهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا ويدعو مشروع القانون الذي طرحه ضاهر، إلى إلغاء السرية المصرفية، ليس فقط لمجموعات محددة كالمسؤولين في القطاع العام، وإنما لكل الحسابات المصرفية التي أنشأت بعد العام 1991.

ʼحاجة ملحة للقضاء على الفسادʻ

وفي مقدمة مشروع القانون، ذكر ضاهر أنه قدم اقتراحه "نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولأن عمليات تهريب الأموال غير المشروعة تزداد والفساد يزداد".

وقال إن "هناك حاجة ملحة للتسريع في بت ملفات كثيرة لها علاقة بالفساد كاستعادة الأموال المنهوبة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم"، مضيفا أن "الخطوة الأولى والأساسية" هي رفع السرية المصرفية عن الحسابات.

وأكد في حديثه للمشارق على "أهمية رفع السرية المصرفية في ضبط الفساد وكذلك تبييض الأموال".

واعتبر أن "قانون السرية المصرفية الذي أقر في لبنان في العام 1956 وضع آنذاك لاستقطاب الاستثمارات والرساميل الخارجية".

وتابع "لكنه اليوم لم يعد له جدوى سوى في المساعدة بالتهرب الضريبي والفساد والنهب وتبييض الأموال"، لافتا إلى أنه "يعود بالضرر أكثر مما هو بالنفع على المصلحة العامة التي لها أولوية على المصالح الخاصة".

وأضاف "أصبحت المخاطر والأضرار وراء استفادة الفاسدين والمهربين والمتهربين من كافة أنواع الضرائب والرسوم من قانون السرية المصرفية جسيمة، وتفتك بحقوق الأفراد وبالدولة معا".

تكثيف جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وبدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة إن "لبنان لا يحتاج إلى استصدار قوانين جديدة تضاف إلى ما سبقها لتعزيز جهوده في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هيئة التحقيق الخاصة بموجب القانون رقم 318/2001".

وأضافت للمشارق "تستطيع الهيئة التحرك فور ورود أي طلب قضائي لها بهذا الخصوص، وهي قادرة على رفع السرية المصرفية عن الحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالية التي يشتبه في أنها استخدمت لتبييض الأموال او تمويل الإرهاب".

وشددت على ضرورة احترام استقلالية القضاء، "والتي يبدو أن لبنان خرقها أخيرا" بفعل خلافات سياسية أفضت إلى تجميد سلة من التعيينات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى".

وذكرت أن مجلس القضاء الأعلى "حاصل على ثقة كافة الأفرقاء، وكان كفيلا بإيصال قضاة مستقلين ونزهاء قادرين على تلبية أي طلب خارجي وتحويله إلى هيئة التحقيق الخاصة".

ولفتت البلعة إلى أن "جدية لبنان في الالتزام بمكافحة عمليات [تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد] تتأكد من خلال عملية التقييم والتي كانت مقررة منتصف هذا العام، لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان".

وتابعت أن ذلك يشمل عمل مصرف لبنان والقطاع المصرفي وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى فعالية النظام المعتمد في الدولة ككل.

ومن جهته، قال الخبير المصرفي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب شوقي أحوش للمشارق إن "القوانين الكفيلة بضبط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موجودة في لبنان".

وأكد أن "المصارف لا تتساهل في هذا الإطار، إنما يجب تفعيل هذه القوانين وتطبيقها".