بانک های لبنان با منابع مالی تروریسم مبارزه می کنند

«انحمن بانک های لبنان» اعلام کردند بانک های لبنان کماکان به رعایت دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی لبنان برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی برای عملیات تروریستی متعهد هستند. متعهد هستند.

این امر در پی وقوع انفجار بیرون یکی از شعبه های بانک در بیروت رخ داد که یکی از بزرگترین بانک های کشور محسوب می شود.

این حمله به طور گسترده ای به عنوان تلاشی به هدف خدشه دار کردن شهرت بخش بانکی برای رعایت قوانین مبارزه با تامین منابع مالی برای تروریسم، به ویژه اعمال تحریم هایی تلقی شد که علیه موسسه هایی تحمیل میشوند که با حزب الله تبادلات پولی و مالی دارند.

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان گفته است این تحریم ها به مسدود شدن 100 حساب بانکی مرتبط با اعضای این گروه ها منتهی شده بود.

«انحمن بانک های لبنان» روز 13 لبنان جلسه اضطراری برگزار و با انتشار بیانیه ای این حمله را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است «این حمله به هدف تضعیف ثبات اقتصادی و به کل بدنه بخش بانکی لطمه می زند».

در بیانیه تاکید شده است: «انحمن بانک های لبنان تاکید می ورزد که بانک براساس بهترین شیوه های حره ای و در چارچوب مقررات حاکم بر بازارهای بین المللی فعالیت خواهند کرد که همچنین مشمول قوانین لبنانی و مفاد بخشنامه های بانک مرکزی هستند تا از منافع همه مردم لبنان محافظت کنند».

دولت و بانک ها با هم همکاری می کنند

تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز 13 ژوئن با علی حسن خلیل، وزیر دارایی و ژوزف توربی، رئیس «انحمن بانک های لبنان» با سلامه و سلامه دیدار کردند.

دولت و بخش بانکی توافق کردند تا به هدف محافظت از نظام مالی کشور اقداماتی اتخاذ کنند.

خلیل بر «اعتماد و اطمینان به اقداماتی که بانک مرکزی لبنان،هم در داخل و هم در سطح بین المللی برای محافظت از نظام مالی لبنان و به هدف تقویت ایمنی آن و احیای شهرت و خوشنامی نظام مالی کشور اتخاذ می کند» تاکید ورزید.

روزنامه المستقبل گزارش داد سلامه در اظهارات خود در جمع هیات امنای «انجمن بانک های لبنان» گفت این بمبگذاری «بر بخشنامه های صادره بانک مرکزی که نقش خود در محافظت از منافع لبنان را متحقق می کنند، تاثیری نخواهد داشت».

سلامه گفت بانک ها مطابق با استانداردها عمل می کنند و «عدم تبادل پولی و مالی با اسامی موجود در فهرست «اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده »نیز بخشی از آن ها است. این اداره فهرست کنونی را در ماه آوریل منتشر کرد.

وی گفت: «بانک ها باید از نظر حساب های محکوم با کمیسیون کنترل بانکداری همکاری کنند که این نوع حساب ها را بسته و یا مسدود شده اند و از سویی دیگر به شرایط حساب های بانکی مشکوک توجه داشته باشند و آن ها را کمیسیون ویژه تحقیق ارجاع کنند».

بانک ها از استانداردهای جدی و سختگیرانه پیروی می کنند

جهاد ازعور، وزیر دارایی پیشین لبنان گفت: «این اولین باری نیست که بانک های لبنان خود را با استانداردهای مالی و پولی سختگیرانه تطابق داده اند، بانک های کشور در سال 2001 نیز به اجرای قانون مبارزه با عملیات پولشویی و قوانین بین المللی که متعاقب آن تا به امروز تصویب شده اند، متعهد بوده اند.»

او به الشرفه گفت: «اگر لبنان این مقررات و قوانین را رعایت نکند، حساب های بانکی در بانک های مربوطه مسدود می شوند و در نهایت موسسه های مالی کشور متضرر می شوند».

ازعور گفت بانک ها دستورالعمل های بخشنامه هایی را اجرا کردند که به هدف محافظت از ثابت و ثبات مشتری هایشان صادر شده اند.

وی تاکید کرد اقداماتی که اتخاذ شده اند بانک های لبنان و شهرت مالی و پولی آن ها در سراسر جهان را حفظ می کند.

وی گفت اجرای قانون شماره 44 مصوبه نوامبر 2015 در زمینه مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی تروریسم ادامه دار دارد . این قانون «لبنان و بانک های آن را در برابر هر گونه اقدام تنبیهی بیمه می کند که احتمال دارد علیه کشور، بانک ها و اقتصاد آن اتخاذ شود».

خشکاندن منابع تروریسم

کوثر الحنبوری، سردبیر ارشد یک وب سایت اقتصادی گفت: «بانک ها بعد از انفجار بمب، همچون گذشته به مبارزه با تامین پول و منابع مالی برای تروریسم، خشکاندن منابع مالی گروه های تروریستی و اجرای قانونی ایالات متحده در زمینه اعمال تحریم هایی بر حزب الله هنوز متعهد است».

خانم حنبوری به قانون سال 2015 ممانعت از تامین منابع مالی بین المللی حزب الله 20 (شماره اچ.آر. 2297) مصوبه کنگره ایالات متحده در 18 سدامبر سال 2015 اشاره می کند.

او به الشرفه گفت: «بخش بانکی توانمند و ثابت قدم خواهد ماند و ثبات پولی ادامه خواهد داشت و پوند لبنان کماکان قوی باقی خواهد ماند و نه سرمایه گذارها و نه سپرده گذاران اعتماد و اطمینان خود به بخش بانکی را از دست نخواهند داد».

الحنبوری گفت با وجود عدم ثبات سیاسی و امنیتی حاکم بر لبنان، اعتماد و اطمینان به بخش بانکی به عنوان بخشی که از توانایی بسیاری برخوردار است، کماکان ثابت مانده است.

وی گفت این بخش با وجود رکود اقتصادی 5 سال گذشته عملکرد خود را بهتر کرده است.

او افزود که دارایی های بانک های تجاری تا پایان ماه آوریل به 188 میلیارد دلار بالغ شد، در حالی که دارایی های بخش خصوصی به 153 میلیارد دلار رسیده است که سه برابر حجم پولی اقتصاد لبنان است.