لبنان برای تداوم مبارزه با منابع مالی تروریست ها متعهد می شود

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اخیراً در طی کارگروه در بیروت گفت لبنان با وجود همه چالش های پیش روی کشور کماکان به اتخاذ اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی ادامه می دهد.

سلامه در طی کارگاه آموزشی روز 23 مه گفت: «اجرای استانداردهای بین المللی در زمینه عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی برای ما اولویت عمده محسوب می شود چون از جامعه و از اقتصاد ما محافظت می کند و امنیت بخش پولی و بانکی ما را بیشتر می کند».

«نیروی ضربت ویژه مالی» در ماه فوریه اعلام کرد که لبنان همه شروط لازم برای مبارزه با عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی را در اختیار دارد و پیگیری و یا اتخاذ اقدامات جدید دیگر ضرورتی ندارند.

«نیروی ضربت ویژه مالی» متشکل از نماینده های 32 کشور جهان است و در سال 1989 تاسیس شد. این نهاد لبنان و 22 کشور دیگر را در اکتبر سال 2015 در فهرستی قرار داده بود تا آن ها را زیرنظر داشته باشد.

حذف لبنان از این فهرست بعد از آن انجام شد که پارلمان کشور در ماه نوامبر قانون تابعیت لبنان از «کنوانسیون بین المللی سرکوب و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» و اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی را تصویب کرد.

اجرای قانون مبارزه با تامین منابع مالی برای تروریسم

سلامه گفت که براساس قانون جدید و آن گونه که در قطعنامه شماره 2178 شوری امنیت (سازمان ملل متحد) آمده است، تامین منابع مالی فعالیت های ستیزه جوهای تروریست خارجی جرم محسوب می شود.

این قانون ارائه دهنده بنیان های حقوقی و قانونی مربوط به تحریم های مالی و به کارگیری استانداردهای بین المللی متعاقب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

وی گفت که بانک های لبنان اجرای قانون را شروع کرده اند.

او افزود با وجودی که لبنان با چالش های بسیاری روبرو است، «بانک مرکزی کماکان برای مبارزه با عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی با اعمال تلاش های لازم، مقررات و بخشنامه های ضروری را صادر می کند».

او گفت که بانک مرکزی برای انتقال پول به شرکت ها اقدامات بیشتری اعمال کرده است و صدور کارت های از پیش پرداخت شده ای که به حساب های بانکی مرتبط نیستند را ممنوع کرده است.

وی افزود بانک همچنین همکاری و تبادل پولی و مالی با شرکت هایی را ممنوع کرده است که مالکیت و صاحب آن ها مشخص نیست و یا مخفی شده است.

سلامه گفت این اصلاحات به هدف کمک به بانک های لبنانی برای اجرای ملزوماتی اجرا می شوند که به باید حتماً رعایت کنند و با مقررات و آیین نامه ها و مجازات هایی همخوانی داشته باشند که کشورهای دیگری که بانک های لبنانی با آن ها تبادل مالی و پولی دارند، اعمال می کنند.

مکرم صادر، دبیرکل انجمن بانک های لبنان به الشرفه گفت: «بانک های لبنانی قطعنامه ها و مقررات بین المللی را رعایت و اصول بانکداری سالم را اجرا می کنند».

وی گفت: «ما به اجرای قانون متعهد هستیم.»

قطع کانال های تامین منابع مالی تروریست ها

مروان خیرالدین،‌ نخست وزیر پیشین و رئیس و مدیرعامل بانک الموارید گفت که لبنان برای محافظت از جایگاه بین المللی خود قانون جدید را نهادینه و اجرا خواهد کرد.

او به الشرفه گفت: «لبنان در مناسبات مالی و بازارهای بانکی و پولی جهانی هنوز یک بازیگر کلیدی و مهم محسوب می شود».

وی گفت که در حال حاضر همه بانک ها به اجرای این قانون متعهد هستند و اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه مفاد آن برای افرادی که قصد دارند از نظام مالی سوء استفاده کنند، به مرحله اجرا خواهند درآمد.

ویولت غزال البلع، سردبیر «اخبار اقتصادی عرب» گفت: «لبنان به جز رعایت و اجرای مقرراتی که جامعه بین المللی اعمال کرده است، چاره ای ندارد به ویژه این که علیه تروریسم به رهبری ائتلاف بین المللی جنگی در جریان است و خواست ائتلاف مسدود کردن راه های تامین منابع پولی و مالی آن ها است».

او به الشرفه گفت لبنان از سال 2001 تا به حال در مبارزه با جرائم مالی شریک جامعه بین الملل است چون سال 2001 سالی است که قانون 318 مبارزه با عملیات پولشویی تصویب شد.

وی گفت لبنان «کمیسیون ویژه بانک مرکزی» را تاسیس کرد وفعالانه به تاسیس «نیروی ضربت ویژه مالی» کمک کرد.

البلع گفت در سال 2015 «کمیسیون ویژه بانک مرکزی» 432 پرونده مربوط به عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای عملیات تروریستی دریافت کرد که 101 مورد منابع مالی خارجی و 331 مورد به منابع محلی مرتبط بودند.

وی افزود که «کمیسیون ویژه بانک مرکزی» به 458 مورد افشاگری در خارج از کشور رسیدگی کرد و تعداد زیادی از آن ها به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مربوط بودند.