خدمات در عدن بهتر شده و زیرساختها تعمیر می شود

دولت یمن درروز چهارشنبه (20 نوامبر) اعلام کرد که اجرای تعدادی از کارهای تعمیراتی زیرساختی را که نیازفوریتی دارد و امور بخش عمومی را درمرکز استانی عدن برعهده خواهد کرد.

این اقدام به عنوان بخشی از اجرای توافقنامه ریاض که درروز 5 نوامبر به دست آمد و یک توافق اشتراک گذاری قدرت میان دولت و شورای انتقالی جدایی طلبان جنوبی (اس تی سی) است انجام می شود.

معین عبدالمالک نخست وزیر درخلال یک نشست با وزیران دولت و اعضای شورای محلی عدن مجموعه ای از امورمورد نیاز فوری را در عدن برای حل موضوع هایی اعلام کرد که از ماه اوت انباشته شده بود.

او گفت که اینها با همکاری با مدیریت محلی در خلال سه ماه آینده انجام خواهد شد.

عبدالمالک گفت: «با توافق ریاض، امروز عدن یک فرصت تاریخی برای احیای نقش و جایگاه خودش دارد.»

او به توصیه عبد ربو منصورهادی رئیس جمهور یمن به همه مسئولان کشوری و سازمانهای دولتی اشاره کرد که برقراری امنیت و ثبات، رونق رشد اقتصادی و بهبود خدمات درعدن جزو اولویتهای ارشد است.

بهبود خدمات عمومی

غصان الزمکی فرماندار عدن فهرست بخشهایی را که باید شامل تلاشها برای بهبود خدمات عمومی و کاهش مشکلات باشد تهیه کرد.

او به المشارق گفت: «پرداخت حقوقهای معوقه به همه کارکنان یک اولویت است. این به انضمام بهبود خدمات درهمه بخشها، شمال برق، آب، راه ها و بهداشت است.»

او گفت: «درخلال نشست، شوراهای محلی و دفاتردولتی درهمه مناطق عدن تعدادی پیشنهاد و تعمیرات فوری را در بخشهایی ارائه کردند که در جنگهای اخیرنظامی آسیب دیده است.»

او افزود: «نخست وزیر دستورهایی را برای بررسی فوری چنین طرح هایی صادرکرد و کارهای تعمیراتی لازم در بخشهای خسارت دیده آغاز شد.»

الزمکی گفت که درخلال کارگاه آموزشی روز 10 نوامبر در پایتخت عربستان به منظورگفت و گو پیرامون بازسازی و آینده توسعه در عدن و سایر بخشهای تحت کنترل دولت دریمن، این کشورپادشاهی وعده داد تا ازاین تلاشها حمایت کند.

نیاز برنظارت از سوی عربستان

فیصل احمد تحلیلگرسیاسی به اهمیت نظارت عربستان سعودی در اجرای توافقنامه ریاض بویژه دررابطه با امنیت اشاره کرد زیرا این مورد برسایر بخشهای اثرگذاراست.

او اشاره کرد: «درتوافقنامه ریاض بازسازی نیروهای دولتی و تشکلهای شورای انتقالی و ادغام آنها تحت وزارت کشور خواسته شده است.»

او گفت که زمانی که این کار تحقق یافت، نیروهای امنیتی و ضربتی مسئولیت برای حفاظت از شهر را ازسرخواهند گرفت.

او اشاره کرد: «بین دولت و شورای انتقالی جدایی طلبان پیرامون تفسیر بعضی ازشرایط اختلاف وجود دارد.»

او گفت: «برای نمونه دراین توافقنامه تشکیل نیروهای حفاظت از تأسیسات از نیروهای پیشین شامل آنهایی که به دولت وفادارهستند و کسانی که به شواری انتقالی وفادارند ظرف سی روز خواسته شده است. اما درمورد نمایندگی از طرف هرطرف و شمار آنها اختلاف وجود دارد.»

او گفت: «بنا بر این عربستان سعودی باید حضوری قوی در اجرای توافقنامه دربخشهای امنیتی و نظامی داشته باشد وبرهمه طرفها درمقام خودش به عنوان حامی مالی و پشتیبان فشار بیاورد.»

او افزود که درخلال نشست روز چهارشنبه «نخست وزیر همچنین درمورد نیاز به محدود کرد تسلیحات و ابزار قدرت برای کشور در برقراری امنیت و ثبات سخن گفت.»