نخست وزیر یمن به دنبال توافق با جدایی طلبان به عدن بازگشت

نخست وزیر یمن روز دوشنبه (18 نوامبر) به دنبال توافق صلح با جدایی طلبان جنوب، که ماه اوت دولت را از پایتخت موقت خود اخراج کرده بودند، به شهر عدن بازگشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بازگشت نخست وزیر معین عبدالملک و چهار وزیر دیگر از ریاض که در ابتدا برای هفته گذشته برنامه ریزی شده بود اما به دلایل لجستیکی به تأخیر افتاد، به دنبال توافق ماه نوامبر با جدایی طلبان که دولت را از این شهر بندری اخراج کرده بودند، صورت می گیرد.

مبارزان شورای انتقالی جنوب (اس تی سی) ماه اوت گذشته کنترل شهر عدن را، که پس از بیرون راندن دولت از صنعا در سال 2014 توسط حوثی های تحت حمایت ایران (انصارالله) به مقر دولت تبدیل شده بود، به دست گرفتند.

شورای انتقالی جنوب و دولت، که عملا در مبارزه با حوثی ها متحد یکدیگر هستند، در 5 نوامبر با وساطت سعودی ها توافقنامه ای برای تقسیم قدرت در ریاض امضا کردند.

این توافق علاوه بر اینکه بازگشت دولت به عدن را پیش بینی کرده است، همچنین پایه و اساس تشکیل کابینه ای جدید با 24 عضو را با تعداد برابر برای جنوبی ها، از جمله شورای انتقالی جنوب پایه گذاری کرد.

رئیس جمهور یمن عبد ربو منصور هادی از زمان سقوط صنعا به دست حوثی ها در ریاض زندگی کرده است.

پرداخت حقوق ها

غسان الزامکی، معاون فرماندار عدن، به المشارق گفت عبدالملک به محض بازگشت، انتظار می رود که چک های مربوط به حقوق ها را که ماه ها به حالت تعلیق درآمده است امضا کند و سعی کند تا رنج ساکنان را به دلیل شرایط وخیم اقتصادی کاهش دهد.

نبیل عبدالحافیظ معاون نخست وزیر در امور حقوق بشر یمن به المشارق گفت که بازگشت نخست وزیر «راهی برای بازگشت کامل دولت» خواهد بود.

وی گفت كه عبدالملک برای تنظیم امور در مقر دولت در كاخ معاشیق -- كه كاملا غارت شده است -- و سایر دفاتر وزیران كار خواهد كرد.

او گفت که هتل القصر در منطقه البریقه به طور موقت میزبان نخست وزیر خواهد بود تا زمانی که کاخ معاشیق نوسازی شود و آماده استقبال مجدد از اعضای دولت شود.

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت همه چیز به دلیل چالش های امنیتی، فنی و لجستیکی که به منظور اطمینان از بازگشت کامل دولت و از سرگیری کار این کار از عدن به سر می برند ، به آرامی جلو می رود.

احمد از عربستان سعودی خواست تا مداخله کند تا اطمینان حاصل شود که همه مفاد توافقنامه ریاض توسط همه طرف ها به طور کامل رعایت شود، از جمله منصوب کردن فرماندار جدید و رئیس امنیت عمومی در عدن تا 20 نوامبر.