ورشة عمل في عدن لتحسين الخدمات وإصلاح البنية التحتية

أعلنت الحكومة اليمنية يوم الأربعاء، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها ستبدأ تنفيذ مشاريع عدة لإصلاح البنى التحتية وإطلاق مبادرات سريعة لإجراء بعض الأشغال العامة في العاصمة المؤقتة عدن بسبب الحاجة الماسة إليها.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، والقاضي بتقاسم السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.

وفي اجتماع مع وزراء في حكومته وأعضاء من المجلس المحلي في عدن، أعلن رئيس الوزراء معين عبد الملك عن مجموعة كبيرة من المبادرات الملحة بالنسبة إلى عدن لحل المشاكل التي تراكمت منذ آب/أغسطس الماضي.

وقال إن هذه المبادرات ستنفذ بالتعاون مع السلطة المحلية خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

وأضاف عبد الملك أن "اتفاق الرياض وضع عدن أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها".

ولفت إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أوعز إلى جميع المسؤولين في الدولة والمؤسسات الحكومية بأن يضعوا تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات فيها كأولوية مطلقة.

تحسين الخدمات العامة

وفي هذا الإطار، استعرض وكيل محافظة عدن غسان الزامكي للمشارق القطاعات التي يجب أن تطالها هذه المبادرات لتعزيز الخدمات العامة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأردف للمشارق أن "صرف الرواتب المتأخرة لكل الموظفين يعتبر أولوية"، إضافة إلى "تحسين الخدمات في جميع القطاعات بما في ذلك الكهرباء والمياه والطرقات والصحة".

ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع، قدمت المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في كل مديريات عدن جملة من المقترحات والإصلاحات الضرورية العاجلة للقطاعات التي تضررت بسبب المواجهات المسلحة الأخيرة".

وأكد أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات لدراسة هذه الإجراءات بصورة عاجلة والبدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في القطاعات المتضررة".

وذكر الزامكي أن السعودية وعدت بدعم هذه الجهود خلال ورشة عمل نظمت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في الرياض لمناقشة إعادة الإعمار والتنمية في عدن وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن.

الحاجة إلى إشراف سعودي

من جانبه تحدث المحلل السياسي فيصل أحمد عن أهمية إشراف السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصا في الجانب الأمني الذي يؤثر على القطاعات الأخرى.

وذكر أن "اتفاق الرياض نص على إعادة تنظيم القوات الحكومية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وجعلها تحت وصاية وزارة الداخلية".

وتابع أنه بعد إنجاز هذه المهمة، ستتولى القوات الأمنية وقوات النجدة مسؤولية حماية المدينة.

وأشار إلى "خلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في تفسير بعض بنود الاتفاق".

وأوضح قائلاً: "لقد نص الاتفاق مثلا على تشكيل قوات حماية المنشآت من القوات السابقة، أي الموالين للحكومة والموالين للمجلس للانتقالي الجنوبي خلال 30 يوما، لكن الخلاف نشب حول نسبة تمثيل كل طرف وعدد عناصره في هذه القوات".

وأضاف: "لذلك، على السعودية أن تكون حاضرة بقوة في تنفيذ الاتفاق في شقه الأمني والعسكري، والضغط على كل الأطراف باعتبارها ضامن وداعم".

وقال إنه في اجتماع الأربعاء، "تحدث رئيس الوزراء عن أهمية احتكار الدولة للسلاح وأدوات القوة لبسط الأمن والاستقرار".