یک سازمان برای مبارزه با جرایم اینترنتی در لبنان ایجاد می شود

لبنان برای ایجاد یک استراتژی ملی امنیت اینترنتی مشغول کار بوده است تا شهروندان و مؤسسه های بخشهای دولتی و خصوصی کشور حفاظت شوند.

کمیته ای که در ماه نوامبر به نیابت از سعد الحریری نخست وزیر تشکیل شده بود و هدف از آن واکنش به توصیه های کمیته پارلمانی فن آوری اطلاعات بود به تدوین یک استراتژی ملی امنیت اینترنتی موظف شد.

از توصیه های این کمیته که قرار است به شکل رسمی در بهار ارائه شود تشکیل یک سازمان ملی برای پرداختن به موضوع امنیت اینترنتی است.

سرلشکر عماد عثمان مدیر کل نیروهای امنیت داخلی در ماه نوامبر گفته بود که این کمیته از نمایندگانی از وزارتخانه های مختلف، بخشهای اقتصادی و امنیتی و سازمانهای نظامی تشکیل شده است.

او گفت وظیفه «ایجاد یک طرح ملی برای امنیت فضای اینترنتی و حفاظت از شهروندان و مبادلات اقتصادی و تجاری درمقابل تهدیدهای احتمالی» به این کمیته محول شد.

با توجه به افزایش مبادلات و فن آوری بویژه در بخش بانکداری، انتظار می رود که استراتژی ملی امنیت اینترنتی و سازمان پیش بینی شده تازه به موضوع خطر فزاینده دزدی اینترنتی و تقلب رسیدگی کند.

بخشهای حیاتی امنیت ملی

لینا عویدات هماهنگ کننده ملی ضد جرایم اینترنتی گفت که امنیت اینترنتی از طریق یک مجموعه از ابزارهای فنی، سازمانی و اداری به منظور جلوگیری از استفاده، سوءاستفاده و نفوذ اطلاعات اینترنتی حفظ می شود.

او به المشارق گفت: «لبنان فاقد سازمانی برای مدیریت امنیت اینترنتی در سطح ملی است و درمیان کشورها از نظر امنیت اینترنتی در رده 119 قرار دارد درحالی که ازنظر کاربرد فن آوری اطلاعات در رده 67 است.»

او گفت: «امنیت اینترنتی یک بخش مهم از هر سیاست امنیت ملی است» و اشاره کرد که بیش از 130 کشور اداره ها و طرح هایی برای جنگ سایبری درمیان سازمانهای امنیت ملی خودشان دارند.

او گفت که سازمان امنیت اینترنتی پیشنهاد شده تحت معاونت کل شورای عالی دفاعی قرار می گیرد که به دفتر نخست وزیر متصل است.

او گفت که این سازمان از نمایندگان وزاتخانه های مرتبط با امنیت اینترنتی، سازمانهای امنیتی و «بانک مرکزی به عنوان نماینده بخش خصوصی تشکیل خواهد شد که تجربه بسیار زیادی در امنیت اینترنتی دارد.»

او گفت که پس از نهایی شدن امنیت اینترنتی، درحدود چهار ماه آینده، برای تصویب به دولت ارائه خواهد شد و سپس برای تأیید نهایی به مجلس ارجاع داده می شود.

او گفت: «استراتژیهای امنیت اینترنتی شش کشور مطالعه شد و کارشناسان لبنانی و خارجی برای تحلیل وضعیت لبنان و ارائه یک استراتژی که مناسب لبنان است استخدام شدند.»

عویدات گفت که این برای «مسئول شناختن و حفاظت لبنان از تبدیل شدن به یک سکوی برای جرایم اینترنتی پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است.»

او افزود که هدف از آن شناسایی موضوع های امنیت اینترنتی پش روی لبنان و نحوه حل آنها است.

استراتژی امنیت اینترنتی «یک نیاز فوری» است

گابی الدیک رئیس پیشین جامعه اینترنتی لبنان به المشارق گفت که تهدیدها علیه امنیت اینترنتی نه فقط ازسوی کشورها بلکه از باندهای سازمان یافته ای می آید که برای باج خواهی یا فروش اطلاعات در بازار سیاه آن را می دزدند.»

او گفت: «یک استراتژی امنیتی اینترنت امروز یک نیاز فوری است و داشتن آن نیازمند منابع مالی فراوان برای ایجاد زیرساختهای لازم است.»

او گفت: «هم اکنون دو خط فیبر نوری زیر دریا داریم که ما را به جهان متصل می کند که یکی از آنها به قبرس و دیگری به اسکندریه در مصر می رود.»

او افزود: «هر دوی این خط ها در شهر مارسی فرانسه پایان می یابد که امنیت اینترنتی را به خطر می اندازد زیرا دریک منطقه قرار دارد.»

یکی از روشهای حفظ امنیت اینترنتی نصب دستگاههایی برای شناسایی تجهیزات حمله های اینترنتی و داشتن چهار خط است که همگی به مارسی ختم نمی شود بلکه مسیرهای مختلفی برای انتقال اطلاعات فراهم شود.

شاربل کاره، رئیس مرکز آی سی تی در انجمن کانون وکلا گفت که لبنان متن قانونی در اختیار دارد «به عنوان یک قطعه مترقی قانون که به مبادلات اینترنتی و اطلاعات شخصی مربوط است که از این ماه اجرا خواهد شد.»

او به المشارق گفت: «بخش خصوصی هم آماده است و توان حفظ امنیت اینترنتی شرکتها و افراد را دارد.»

او گفت: «تنها چیزی که باقی مانده این است که بخش دولتی برای امنیت به بخش خصوصی برسد تا به طور کامل حفظ شود» و افزود که بخش دولتی هنوز آماده نیست «که دلیل آن نبود بودجه و تجهیزات لازم است.»