بانکداران لبنانی و امنیت جرایم سایبری

بانکداران لبنانی و مقامات امنیتی هفته گذشته در بیروت گرد هم آمدند تا درباره مسئله رو به رشد جرایم سایبری که گروه های تروریستی به شکل فزاینده ای از آن برای جذب حمایت مالی از عملیات مجرمانه خود استفاده می کنند به بحث و تبادل نظر بپردازند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی گفتند، این نوع از جرم با هر چه وابسته تر شدن بانک ها به نقل و انتقالات اینترنتی جهت خدمت رسانی به مشتریانشان افزایش یافته و موارد کلاهبرداری و اختلاس نیز بیشتر شده است.

دومین گردهمایی سالانه که 29 نوامبر در بیروت برگزار شد توسط الاقتصاد والعمل، با همکاری کمیسیون ویژه سرمایه گذاری بانک مرکزی لبنان و اداره جرایم سایبری و مالکین معنوی اداره کل نیروهای امنیت داخلی سازماندهی شده بود.

ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی گفت: «امروز جرایم سایبری، [مثل] رخنه به حساب های بانکی، اطلاعات مالی، تجاری و شخصی، مسئله تمام دولت ها و هیئت های نظارتی است چراکه ظن آن می رود با تروریسم ارتباط داشته باشد.»

وی گفت که مجلس لبنان سال گذشته قانون ضد پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را تصویب کرد تا از این طریق بر انتقال پول بین مرزها و تبادل اطلاعات مالیاتی نظارت داشته باشد.

سلامه اشاره کرد که رازداری بانکی لبنان مانعی برای از بین بردن پنهانکاری حساب ها و صندوق های مشکوک و تبادل اطلاعاتی درباره آنها نخواهد بود.

وی گفت: «افزایش سطح شفافیت و تقویت همکاری بین‌المللی در رابطه با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم با قانون رازداری بانکی که از حساب های قانونی محافظت می کند منافاتی ندارد.»

این جرایم سریع ترین رشد را دارند

ابراهیم بصبوص، مدیرکل نیروهای امنیت داخلی گفت: «جرایم مالی و جرایم مربوط به قانون ضد پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم جدی ترین جرایم هستند و سیستم مالی جهانی و ثبات اقتصادی و همچنین امنیت و ثبات کشورها از جمله لبنان را تهدید می کنند.»

وی اهمیت تقویت جایگاه مالی لبنان در جهان، عمل به تعهدات و پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی در این رابطه را مورد تاکید قرار داد.

عبدالحفیظ منصور، دبیرکل کمیسیون تحقیق ویژه بانک مرکزی لبنان گفت، تنوع روش های مورد استفاده در جرایم سایبری، کلاهبرداری دیجیتال و دزدی آنلاین از تبعات منفی پیشرفت های تکنولوژی است.

وی گفت که این نوع جرایم به خاطر سرعت انجام و انتقال فرامرزی سرمایه های نامشروع جدی هستند. این مبالغ در مدت زمانی بسیار کوتاه می توانند بین کشورهای جابجا شوند و ناشناس بودن مرتکبان این جرایم بازگرداندن پول را تقریبا غیرممکن می سازد.

وی گفت که جرایم سایبری افزایش یافته است. او اشاره کرد که در سال 2011 این کمیسیون گزارشی مبنی بر یک مورد 5,500 دلاری دریافت کرد و در سال 2015 تعداد 84 گزارش درباره مواردی بالغ بر 12 میلیون دلار دریافت کرد و امسال 137 گزارش درباره مواردی بالغ بر 8 میلیون دلار دریافت کرده است.

دستورالعمل جلوگیری از جرایم سایبری

منصور گفت که این کمیسیون با همکاری بانک مرکزی، انجمن بانک های لبنان و نیروهای امنیت داخلی، دفترچه راهنمایی را درباره جلوگیری از جرایم سایبری، که از طریق حساب های ایمیل متعلق به کارکنان بخش مالی و بازرگانان شخصی انجام می شود، منتشر کرده است.

وی گفت که این دفترچه درباره جزئیات انواع جرایم سایبری توضیح داده و اقدامات پیشگیرانه ای را به منظور جلوگیری از رخداد آنها در نظر گرفته است. او افزود، دستورالعمل جدید برای اشخاص و نهادهای غیرمالی نیز آماده شده است.

فیصل ابوزکی، معاون گروه الاقتصاد والعمل گفت: «جرایم سایبری یکی از جدی ترین جرایم برای کشورها است که به خاطر استفاده گسترده از اینترنت در بازرگانی، بانکداری، دسترسی به خدمات دولتی و ارتباط بین اشخاص ایجاد شده است.»

شوقی احوش، رئیس واحد ضدپولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم بانک بازرگانی شمال آفریقا گفت، لبنان شاهد افزایش جرایم سایبری بود است و «علت آن افزایش اعتماد بانک ها به ارائه خدمات بانکی اینترنتی و از طریق تلفن همراه است.»

او به المشارق گفت که اصلی ترین جرایم سایبری در لبنان مربوط به ایمیل های کلاهبرداری است که حاوی پرداخت و دستور انتقال پول می باشد.

احوش گفت: «مشکل ما ناشی از غیاب قوانینی است که توسط آن بتوانیم وقتی قربانی دزدی اینترنتی می شویم این گونه جرایم را در دادگاه پیگیری کنیم.»

وی افزود که بانک ها تلاش برای آموزش کارکنان خود را درباره چگونگی برخورد با چنین جرایم و تایید هویت مشتریان در مبادلاتی که از طریق ایمیل انجام می شود، افزایش داده اند.

امنیت اینترنت در لبنان

سرتیپ ژاک باکائف، مشاور امنیت اطلاعات نیروهای امنیت داخلی و افسر بازنشسته ارتش لبنان به المشارق گفت، امنیت اطلاعات بر پایه حریم خصوصی، انسجام و کفایت خدمات اینترنتی بنا شده است.

وی گفت که کفایت خدمات اینترنتی مشکلی ویژه در لبنان است.

او توضیح داد: «دسترسی به اطلاعات و تهدید علیه آن بر پاشنه زیرساخت اینترنت و میزان پیشرفت آن می گردد.» وی افزود، زیرساخت غیرمناسب اینترنت در لبنان در مقابل نفوذ آسیب پذیر است.

وی گفت: «جرم سایبری که لبنان در حال حاضر با آن مواجه است باج خواهی است که در آن مجرم سایبری کامپیوتر/شبکه شما را هک و آن را قفل و فایل های بسیاری را رمزگذاری می کند و سپس برای بازکردن قفل آن باج می خواهد.»

باکائف گفت که این جرم درست مانند ربودن یک آدم است.

وی بر نیاز به «احتیاط و هشیاری در رابطه با ایمیل های مشکوک» تاکید ورزید و اشاره کرد که سال گذشته، بیشتر جرایم سایبری شامل دزدی از تبادلات بانکی از طریق ایمیل بوده که هنوز هم، هر چند با سرعت کم تر، در جریان است.

سرهنگ دوم سوزان حاج حبشی، رئیس اداره جرایم سایبری و مالکیت معنوی نیروهای امنیت داخلی گفت: «جرایم سایبری محدود به بخش بانکی و مالی نمی شود.»

وی گفت: «برخی از شکایات دریافتی مربوط به دزدی از نقل و انتقالات پول است و بقیه شامل هک کردن اطلاعات شخصی و درخواست باج در عوض رمزگشایی فایل های رمزگذاری شده است.»

وی اشاره کرد که این نوع جرایم سایبری افزایش یافته است و سالانه 45 مورد توسط این اداره ثبت شده است.

وی افزود، لبنان همچنین از کمبود قانونی درباره مبادلات دیجیتال و امضای دیجیتال رنج می برد که این موضوع کار مقامات را برای حفاظت دیجیتال از مبادلات مالی دشوار می کند.

مسئولیت مبارزه با جرایم سایبری مالی بر عهده کمیسیون ویژه تحقیق بانک مرکزی لبنان است که به مبارزه با پولشویی می پردازد و همچنین از وظایف اداره جرایم سایبری و مالکیت معنوی واحد پلیس قضایی نیروهای امنیت داخلی محسوب می شود.