پولی که در سال 2018 برای حمایت از طرح واکنش اردن برای بحران سوریه فراهم شد، تنها 38.4 درصد از مبلغ درخواستی را پوشش داد.
اردن تنها 954 میلیون دلار از 2.48 میلیارد دلار درخواستی در سال 2018 را برای اجرای طرح که یک مکانیسم مشارکت راهبردی به رهبری وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی برای کمک به تحمل فشار وارده ناشی از بحران پناهندگان بود را دریافت کرد.
این طرح شامل برنامه های گوناگون برای کمک رسانی به پناهندگان سوری و جوامع میزبان آنها و کاستن از فشار مالی ناشی از میزبانی از پناهندگان است.
از کل مبلغ دریافتی به موجب این طرح، به بخش آموزش 94 میلیون دلار، بخش حمایت اجتماعی 95 میلیون دلار، بخش بهداشت 110 میلیون دلار، بخش آب 54 میلیون دلار و خدمات شهری 39 میلیون دلار اختصاص داده شد.
دولت و جامعه بین المللی طرح واکنش اردن برای بحران سوریه (2022-2018) را با درخواست 7.3 میلیارد دلار در مدت سه سال، که میانگین سالانه آن نزدیک به 2.4 میلیارد دلار می شود، آغاز کردند.
هدف از این بسته 7.3 میلیارد دلاری حمایت از رفاه پناهندگان سوری و جوامع میزبان اردنی و در عین حال ایجاد ظرفیت های ملی است.
کاهش حمایت های بین المللی
وجدی مخامره، کارشناس اقتصاد گفت «کاهش تأمین مالی، نشان دهنده کاهش توجه جامعه بین المللی به بحران سوریه در سایه تحولات بسیاری است که در سال 2018 رخ داد.»
او به المشارق گفت که این تحولات شامل بازگشایی گذرگاه مرزی جابر-نصیب بین سوریه و اردن، و بازپس گیری اراضی گسترده ای از قلمرو سوریه از سوی رژیم این کشور بود.
وی گفت،« کاهش حمایت از این طرح در پی کاهش کلی در حمایت بین المللی از بحران سوریه صورت گرفته،» و اشاره کرد که این امر بر کشورهای میزبان پناهندگان به ویژه اردن و لبنان اثر منفی خواهد گذاشت.
وی گفت،« اردن باید همچنان به اِعمال فشار بر کشورهای اهدا کننده برای ادامه برنامه هایشان و کمکها تا زمان بازگشت پناهندگان ادامه بدهد.»
اردن اعلام کرد که برای پوشش کسری بودجه برای سال جاری و کاهش بدهی عمومی که بیش از 650 میلیون دینار اردن (917 میلیون دلار) است، باید به استقراض و گرفتن وام با شرایط آسان اقدام کند.
وی گفت «اردن در تحمل فشار بحران پناهندگان سوری نباید تنها بماند،» و بر نیاز به ادامه برنامه های کمک رسانی به ویژه در اردوگاههای بزرگ پناهندگان تأکید کرد.
اردوگاههای پناهندگان میزبان بین 10 تا 15 درصد از سوری ها در اردن هستند.
پیش نگری برای بازگشت
مازن مرجی کارشناس اقتصادی به المشارق گفت که سازمان های بین المللی باید اجرای برنامه های حمایت از پناهندگان به ویژه در بخش های آموزش و بهداشت را برای پرهیز از ایجاد وقفه در ارائه این خدمات، ادامه بدهند.
وی گفت «بحران پناهندگان برخلاف تحولاتی که در سوریه رخ داده، پایان نیافته است.»
مرجی تأکید کرد که پناهندگان نباید به خاطر فشارهای اقتصادی بر اردن سرزنش بشوند.
او گفت «یک میلیون پناهنده سوری که در اردن حضور دارند، قدرت خرید بزرگی را به وجود می آورند که در احیای اقتصاد این کشور در سالهای گذشته نقش داشته است.»
وی افزود که برخلاف فشارهایی که بر بعضی از بخش ها وارد شده، کشورهای اهدا کننده برنامه های گوناگونی را اجرا کرده اند که نقش عمده ای در کاستن از فشار وارده بر اردن داشته است.
مرجی گفت «من فکر می کنم که شمار زیادی از پناهندگان سوری در سال 2019 به سوریه بازمی گردند و در نتیجه جامعه بین المللی به ارائه کمکها با همان سرعت گذشته، ادامه نخواهد داد.»
شمار دقیق پناهندگانی که به سوریه بازگشته اند هنوز مشخص نیست و برخی منابع برآورد می کنند که بیش از 30،000 نفر بازگشته اند.
به گفته استفان سِوِر نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اردن، این شمار کمی اغراق آمیز است و به جای آنکه حاکی از شمار واقعی پناهندگان بازگشته باشد، رفت و آمد عمومی در مرز را نشان می دهد.
وی گفت «یک تصور اشتباه کوچک بین کسی که پناهنده است و به سوریه بازمی گردد با کسی که اردنی یا سوری است و تنها در چارچوب یک رفت و آمد عادی یا برای امور تجاری از مرز می گذرد، وجود دارد.»
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان براساس پایگاه داده های خود توانست 3،852 پناهنده ای که بین 15 اکتبر تا 1 دسامبر به سوریه بازگشتند را شناسایی کند، در حالی که براساس فهرست مشترک با دولت اردن، این شمار 4،300 نفر بود.
سِوِر گفت «با وجودی که ارقام متفاوت هستند، بسیاری از سوری هایی هم هستند که نزد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ثبت نام نشده اند و این دلیل اصلی این تفاوت است.»