خطة الأردن للاجئين السوريين واجهت ضعفا في التمويل خلال 2018

لم يتخط المبلغ الذي حصل عليه الأردن لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية سوى 38.4 في المائة من إجمالي الأموال المطلوبة.

فقد حصلت المملكة على 954 مليون دولار من أصل 2.48 مليار دولار طالبت بها لتمويل الخطة، وهي آلية تنفذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتعتمد على الشراكة الاستراتيجية لمساعدتها على تحمل الأعباء الناتجة عن أزمة اللاجئين.

تتضمن الخطة برامج عدة لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وتخفيف الوزر المالي الناتج عن استضافة اللاجئين.

خصص من إجمالي المبلغ الذي حصل عليه الأردن بموجب الخطة مبلغ 94 مليون دولار لقطاع التعليم و95 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية و110 مليون دولار لقطاع الصحة، إضافة إلى 54 مليون دولار لقطاع المياه و39 مليون دولار للخدمات البلدية.

وكانت الحكومة قد أطلقت بالتعاون مع المجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل نحو 2.4 مليار دولار سنويا.

تهدف الحزمة التي تبلغ 7.3 مليار دولار إلى تأمين ظروف حياتية جيدة للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، وذلك بالتزامن مع بناء القدرات الوطنية.

تراجع في الدعم الدولي

عن هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة إن العجز في تمويل الخطة يعكس انحسار الاهتمام الدولي بالأزمة السورية نتيجة للتطورات التي حصلت عام 2018.

وعدد للمشارق بعضا من هذه التطورات أهمها إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بين البلدين واستعادة النظام السوري سيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

وأضاف أن "انحسار دعم هذه الخطة يأتي في ظل انخفاض الدعم الدولي بشكل عام للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس سلبا على الدول المضيفة للاجئين وتحديدا الأردن ولبنان.

وأكد أن "على الأردن مواصلة الضغط السياسي على الدول المانحة لتستمر ببرامجها وتقديم مساعداتها حتى عودة اللاجئين إلى بلادهم".

وسبق للأردن أن أعلن أنه سيضطر للاستدانة والحصول على قروض ميسرة لسد العجز في موازنة العام الحالي وتخفيض الدين العام الذي بات يتجاوز 650 مليون دينار أردني (917 مليون دولار).

وتابع: "يجب ألا يترك الأردن وحيدا في مواجهة أعباء اللجوء السوري"، مؤكدا ضرورة استمرار برامج المساعدة خصوصا في مخيمات اللاجئين.

يذكر أن مخيمات اللاجئين في الأردن تستضيف بين 10 إلى 15 في المائة من إجمالي اللاجئين السوريين المقيمين في المملكة.

احتمالات العودة

اما الاقتصادي مازن مرجي، فشدد في حديثة للمشارق على أهمية مواصلة المنظمات الدولية تنفيذ مشاريع دعم اللاجئين، خصوصا في قطاع التعليم والصحة، لتفادي حصول فجوة في تقديم الخدمات.

ولفت إلى أن "أزمة اللاجئين لم تنته بعد على الرغم من التطورات التي شهدتها سوريا".

وشدد على ضرورة عدم تحميل اللاجئين مسؤولية التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن.

وتابع: "إن المليون لاجيء سوري المقيمين في الأردن يعتبرون قوة شرائية كبيرة لعبت على مدى السنوات الماضية دورا في تحريك العجلة الاقتصادية".

وكشف أنه على الرغم من الضغوطات التي تعرضت لها بعض القطاعات، نفذت الدول المانحة العديد من المشاريع التي لعبت دورا رئيسا في التخفيف عن الأردن.

وتابع مرجي "أعتقد أن عددا كبير من اللاجئين السوريين سيعودون إلى سوريا عام 2019، وبالتالي لن يستمر المجتمع الدولي بتأمين المساعدات بالزخم نفسه".

وفيما لا يزال عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا مجهولا، تشير بعض المصادر إلى عودة أكثر من 30 ألف لاجئ.

واعتبر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري، أن تقديرات المصادر مبالغ بها وتعكس كثافة الحركة على الحدود أكثر مما تعكس العدد الفعلي للاجئين العائدين.

وأوضح: "ثمة لبس طفيف في التمييز بين اللاجئ العائد إلى بلاده وبين الأردنين أو السورين الذين ينتقلون عبر الحدود كجزء من حركة الوافدين الطبيعيين إلى البلاد أو كجزء من حركة التبادل التجارية".

إلى هذا، تحققت المفوضية بواسطة قاعدة بياناتها من عودة 3،852 لاجئا إلى سوريا بين 15 تشرين الأول/أكتوبر و1 كانون الأول/ديسمبر، فيما قدرت لائحة وضعتها الحكومة الأردنية عدد العائدين بـ 4300 لاجئ.

وعن "الاختلاف في الأرقام" علق سيفيري قائلا: "هناك العديد من السوريين الذين لم يسجلوا أسماءهم لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهذا ما يبرر هذا الاختلاف".