لبنان سعی دارد تا روابط میزبان- پناهجو را بهبود بخشد

در حالیکه لبنان تلاش می کند تا در مورد پناهجویان سوری به یک سیاست واحد دولتی دست یابد که هم به وضعیت کنونی آنها رسیدگی کند و هم به بازگشتشان، همچنین به دنبال کاهش تنش بین جوامع میزبان و پناهجویان نیز هست.

گزارش های پراکنده اعمال مجرمانه و خشونت آمیز انجام شده توسط پناهجویان به اعتبار جامعه آنها بطور کل آسیب رسانده و به ناخشنودی در میان جمعیت لبنانی دامن زده است.

مقامات لبنانی به المشارق گفتند، اما اکثریت پرشماری از آنها، مردمانی تابع قانون هستند.

نهاد المنشوق، وزیر کشور، در تاریخ 17 اکتبر برای پایان دادن به شایعات و تهمت زنی ها عنوان کرد که «نرخ جرایم توسط پناهجویان پایین تر از نرخ آن در میان لبنانی ها است.»

وی که در آغاز به کار «راهنمای طبقه بندی جرایم و مجازات های مرتبط در قانون لبنان» صحبت می کرد، گفت که جزئیات آماری این راهنما برای تحلیل رویه های مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد و اقداماتی را برای مقابله با آنها پیشنهاد می دهد.

وی تاکید کرد: «به یُمن تلاش های نیروهای امنیتی و همکاری بین آنها، لبنان یکی از امن ترین کشورها است.»

نقش رسانه ها

چند روز پیشتر در روز 11 اکتبر ملحم ریاشی نیاز به ترویج پوشش خبری مثبت به منظور کاهش سطح خصومت نسبت به پناهجویان سوری را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: «منظورمان از پوشش مثبت رسانه ای مخفی کردن واقعیات یا تغییر عینیات نیست، بلکه جلوگیری از تبلیغ نظراتی است که کل افراد را فقط به خاطر اینکه یک نفر در میان آنها قاتل است به عنوان جنایتکار برچسب می زند.»

ریاشی گفت که در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون پناهجوی سوری در لبنان زندگی می کنند «که مطمئنا می خواهند به کشورشان بازگردند.»

او گفت: «اما به این معنی نیست که پس از هفت سال زندگی در لبنان با آنها می جنگیم تا بتوانند صحیح و سلامت به کشورشان بازگردند.»

وی اظهار داشت که حضور سوری ها در لبنان نیازمند اجرای قانون است، «اما همچنین نیازمند میزان زیادی تشویق عشق است.»

معین المرعبی، وزیر امور پناهجویان لبنان، نیز به موضوع جرایم انجام گرفته میان پناهجویان سوری در لبنان پرداخت.

او به المشارق گفت: «ما این اعمال و عاملان جرایم را محکوم می کنیم، اما تمام سوری های لبنان را مسئول این جرایم نمی دانیم.»

وی گفت: «بر اساس تعداد پناهجویانی که در لبنان زندگی می کنند، نرخ جرایم یا بزهی که توسط آنان انجام می شود کمتر از نرخ [انجام آن جرایم] توسط دیگران است.»

مجازات جمعی وجود ندارد

لیزا ابوخالد، دستیار مسئول اطلاعات مردمی اداره پناهجویان سازمان ملل، به المشارق گفت که پناهجویان سوری نباید به عنوان یک گروه به خاطر نقض امنیت و جرایم انجام گرفته توسط افراد پناهجو مجازات شوند.

وی گفت که در مواردی که سوء رفتاری رخ داده «ما مجازات فرد را مجاز می دانیم.»

او افزود که با این حال «مسئولیت وضعیت امنیتی را نباید به تمام پناهجویان که در نهایت غیرنظامی و تا هنگام بازگشت مدت کوتاهی اینجا هستند، الصاق کنیم.»

ابوخالد اشاره کرد: «نرخ جرایم سوری ها بالا نرفته است. طبق آمار وزارت کشور، 1,600 زندانی سوری در زندان های لبنان بسر می برند که 25.3 درصد جمعیت زندانیان در لبنان را تشکیل می دهند.»

وی افزود: «آمار اداره زندان ها نیز همین نسبت را نشان می دهد.»

رولا بیضون، محقق اجتماعی، به المشارق گفت که او با احساسات ضدسوری که در شبکه های اجتماعی عنوان می شود، مخالف است.

او به بیانیه ای که در ماه ژوئیه توسط بیش از 250 دانشگاهی، هنرمند و افراد رسانه ای در محکومیت اعمال خصمانه در قبال پناهجویان سوری صادر شد، اشاره کرد و گفت که این اعمال «نه تنها به سوری های بیگناه آسیب می زند، بلکه وجهه لبنان را نیز خراب می کند.»

کنار گذاشتن شایعات

المرعبی شایعات مبنی بر این که به رغم موج بیکاری در لبنان پناهجویان سوری نمی خواهند به کشورشان بازگردند و در لبنان با کمک هایی که دریافت می کنند، راحت هستند را رد کرد.

وی گفت: «ما با سازمان ملل و سازمان های مرتبط با مسئله بیکاری تلاش داریم تا منابع مالی برای سوری ها و همچنین جوامع میزبان لبنانی را فراهم کنیم.»

او افزود: «اگر بتوانیم به تفاهمی در مورد سیاست واحد دولتی دست یابیم، می توانیم به چیزی دست پیدا کنیم که هم برای لبنانی ها و هم برای سوری ها بسیار پرمنفعت باشد.»

ابوخالد گفت: «بیش از 70 درصد پناهجویان زیر خط فقر زندگی می کنند. امسال با توجه به رشد مخارج و نیازهای پناهجویان، منابع مالی در دسترس آژانس ها و کشورها کم است.»

وی گفت: «به گفته سازمان جهانی کار نیروی کار سوری در لبنان 380,000 نفر است، اما بیش از 36 درصد از پناهجویان بیکار هستند.» وی اشاره کرد که آنها در برخی بخش ها اجازه کار ندارند.

او افزود: «بازگشت پناهجویان به سوریه بهترین راه حل برای همه است، اما هنوز شرایط برای بازگشت بی خطر آنها مهیا نیست.»

بازگشت به وطن

ابوخالد گفت: «در مناطق بی تنش، پیشرفت هایی حاصل شده است، اما هنوز خطر باقی است.»

وی گفت: «ما با جامعه بین المللی، به ویژه در مذاکرات صلح ژنو، تلاش داریم تا از طریق روند سیاسی از ادامه پیشرفت اطمینان یابیم و اعتماد مردم و سوری ها به بازگشت را تقویت کنیم.»

او اظهار داشت: «برای اداره پناهجویان سازمان ملل قدم اول بازگشت بسیار مهم است؛ چراکه اگر به روشی مطمئن انجام شود بقیه پناهجویان نیز تشویق می شوند که به کشورشان بازگردند.»

در روز 16 اکتبر، رئیس جمهور میشل عون نامه ای برای سفرای پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل خطاب به رؤسای کشورهایشان و همچنین به رؤسای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و اتحادیه عرب فرستاد.

در بخشی از این نامه آمده است: «برعهده جامعه بین‌المللی و سازمان ملل است تا تمام تلاش خود را برای ایجاد شرایط مقتضی به منظور بازگشت مطمئن آوارگان به کشورهایشان، به ویژه به مناطق بی تنش و کم تنش بدون منوط دانستن [بازگشت] به دستیابی به راه حل سیاسی انجام دهند.»

وی گفت: «سازمان های بین‌المللی که به آوارگان کمک می کنند، نباید کسانی را که می خواهند به خواست خودشان به کشورشان بازگردند، منصرف نمایند.»

در لبنان حدود یک میلیون پناهجوی سوری توسط اداره پناهجویان سازمان ملل ثبت شده اند، اما دولت لبنان تعداد پناهجویان را 1.5 میلیون نفر تخمین می زند.