به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت لبنان روز دوشنبه (27 مه) بودجه ریاضتی را که مدت ها منتظر آن بودند با هدف نجات از شرایط بد اقتصادی با بدهی سنگین و آزاد کردن میلیاردها دلار کمک بین‌المللی تصویب کرد.
علی حسن خلیل، وزیر بازرگانی، پس از جلسه کابینه گفت: «ما در آستانه یک تغییر بزرگ هستیم که برای کاهش هزینه ها و بالا بردن درآمد لازم است.»
خلیل گفت، پس از هفته ها گفتگوهای تند درباره بودجه، کابینه آن را تصویب کرد و قرار است کسری لبنان را به 7.59 درصد تولید ناخالص ملی کاهش بدهد -- که تقریبا 4 نقطه از سال گذشته کمتر است.
او گفت، این کار با محدودسازی مخارج تا میزان 25840 میلیارد پوند لبنان (17.1 میلیارد دلار) و حاصل شدن 19600 میلیارد پوند (13 میلیارد دلار) درآمد دولت بدست خواهد آمد.
او می گوید، اخذ بدهی ها و حقوق ها و مزایای بخش دولتی 35 درصد بودجه را تشکیل می دهد و یارانه دولت برای شرکت برق دولتی 11 درصد خواهد بود.
خلیل می گوید: «امروز پیام روشنی به جامعه بین‌المللی و تمام حامیانی که به حمایت از لبنان متعهد هستند می‌فرستیم که ما درباره اصلاح اقتصادی جدی هستیم.»
لبنان به حامیان خود قول داده است تا مخارج دولتی را به عنوان بخشی از اصلاحات کاهش بدهد تا 11 میلیارد دلار کمک وعده داده شده در کنفرانس سال گذشته پاریس به این کشور تعلق گیرد.
خلیل گفت، بودجه جدید اعتماد حامیان را بالا می برد و تبدیل به پروژه های توسعه و زیرساخت به منظور کمک به اقتصاد لبنان خواهد شد.
او جزئیاتی درباره اقدامات ریاضتی گنجانده در بودجه ارائه نکرد اما قرار است موقتا استخدامات بخش دولتی را متوقف سازند، مزایا و مستمری دولتی را کاهش دهند و مالیات ها افزایش یابد.
پیش نویس بودجه باید به تصویب مجلس برسد.
نبیه بری، رئیس مجلس طبق مطالبی که اوایل دوشنبه منتشر شد گفته است، تصویب بودجه توسط مجلس ممکن است یک ماه طول بکشد.
