کابینه لبنان پیش نویس بودجه سال 2017 را تصویب کرد

کابینه لبنان نخستین بودجه کشور را پس از 12 سال در روز 27 مارس تصویت کرد و این پیش نویس را برای تأیید نهایی به مجلس فرستاد.

کارشناسان به المشارق می گویند که به رغم تأخیرپیش بینی شده در تصویب بودجه، به دلیل تعلیق فعالیتهای مجلس به مدت یک ماه که در روز چهارشنبه (12 آوریل) بوسیله میشل عون رئیس جمهورانجام شد، این بودجه یک گام درجهت درست برای لبنان است.

دلیل این نکته آن است که دولت و نهادهای آن از سال 2005 بدون بودجه کاری مشغول به کار بوده اند که به دلیل نبود راهنمایی و نظارت باعث بروز مشکلات شده بود و برتوانایی لبنان درجذب سرمایه گذاری اثر منفی داشت.

علی حسن خلیل وزیر دارایی در یک کنفرانس روز 30 مارس برای معرفی پیش نویس بودجه گفت: « تعیین بودجه کشور یکی از مهمترین موضوع هایی است که در سالهای اخیر به عنوان یک چالش برای مردم لبنان و دولتهای متوالی وجود داشته است.»

او گفت که هدف از این بودجه کاهش کسری بودجه به 8.7 درصد تولید ملی در سال 2017 از 9.3 درصد در سال 2016 است و همچنین هزینه برای پروژه های به میزان 23.67 هزار میلیارد پوند لبنانی (15.7 میلیارد دلار) و درآمد به میزان 16.38 هزار میلیارد لبنانی (11 میلیارد دلار).

او گفت که پیش بینی می شود که رشد به میزان 2 درصد برسد، درصدی که «هنوز محدود است و لازم است تا اقدامهایی برای تقویت یا بهبود آن انجام شود.»

او افزود که هزینه سرمایه گذاری در پروژه ها نسبت به میزان سال گذشته افزایش خواهد یافت و به حدود 11 میلیارد پوند (7.3 میلیون دلار) درسال 2017 خواهد رسید.

مشروع کردن هزینه ها

مروان برکات، رئیس اقتصاد دانان بانک عدی و رئیس بخش پژوهش گفت که تعیین بودجه سال 2017 هزینه ها و درآمدهای دولت را قانونی می کند.

او به المشارق گفت که این به مؤسسه های مالی و پولی جهانی نیاز دارد که خواستار یک مدیریت قانونگذاری اقتصادی در لبنان شده بودند.

او گفت که تعیین بودجه دوتل یک اقدام مهم است بویژه آن که به کاهش کسری بودجه به میزان 8.7 درصد ارتباط دارد که درنتیجه اقدامهای صرفه جویانه به 9.3 درصد رسیده بود.

او افزود که این بودجه اثر مثبتی بر چهارچوب عمومی مالی خواهد داشت و شاید اثر مثبتی بر برآورد مؤسسه های رده بندی مالی بین المللی داشته باشد.

به گفته برکات، این بودجه بسیار مهمتر می بود اگر با طرح دورنمای اقتصادی برای آینده لبنان همراه می شد.

او گفت: «دراین دوره، لازم است تا رشد را پس ازآن که در شش سال گذشته میزان پایینی داشت و از 1.8 درصد بیشتر نشده بود، سریع تر کنیم درحالی که به رشد قابل قبول 4 درصد یا بالاتر نیاز داریم.»

احیای نظم مالی

غازی وزنه اقتصاددان گفت که تعیین بودجه سال 2017 بوسیله کابینه «ماهیتا یک اقدام مثبت است و این نشاندهنده بازگشت نظم مالی به کشور است.»

او به المشارق گفت که این اقدام نشان به پایان تخلفهای قانون اساسی و حقوق درهزینه ها با انضمام کنترل کسری بودجه مالی است.

او گفت که تدوین پیش نویس بودجه «نشانه های مثبتی به جهان خارج و مؤسسه های رده بندی کننده بین المللی مالی می فرستد.»

او اشاره کرد که «این بودجه بدون مالیات است» که باید فرایند تصویب را تند تر کند.

انتونی فرح، نویسنده امور اقتصادی در روزنامه الجمهوریه لبنان گفت که تصویب بودجه سال 2017 بوسیله کابینه ماهیتا مثبت است.

او گفت که کاهش کسری بودجه دولت نسب به میزان سال 2016 هم یک نکته خوب است.

او اشاره کرد: «دلیل کاهش بودجه کاهش مبالغ تخصیص داده شده مصرفی به همه وزارتخانه ها به میزان 20 درصد و کاهش بودجه تجهیزات به میزان 25 درصد است که به صرفه جویی درحدود 130 میلیون دلارمنجر شد.»

او گفت که علاوه برآن، سودهای بانکی حاصل از مهندسی مالی بانک مرکزی به افزایش درآمدهای کشور منجر شد درحالی که قوانین وام دهی هم در کنترل هزینه های تلف شده بسیاری مهم بود.

فرح گفت که وزیر دارایی همچنین درباره طرح مالی برای سال 2020 سخن گفت که ظرف دو ماه به کابینه تحویل خواهد شد.

او گفت که این اقدام کسری بودجه را ظرف سه سال به 3.5 میلیارددلار کاهش خواهد داد «که رقم بزرگی است»، اگرچه هنوز آشکار نشده است که این کار چگونه انجام خواهد شد.