الحكومة اللبنانية تقر موازنة العام ٢٠١٧

أقرت الحكومة اللبنانية الموازنة الأولى للبلاد منذ ١٢ عاماً في ٢٧ آذار/مارس ورفعت مسودتها إلى مجلس النواب للموافقة.

وعلى الرغم من التأخير المتوقع في الموافقة على الموازنة نتيجة إعلان الرئيس ميشال عون يوم الأربعاء، ١٢ نيسان/ابريل، تعليق أنشطة البرلمان لمدة شهر واحد، إلا أن إقرار الموازنة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح للبنان، وفق ما أكد خبراء للمشارق.

ويسير لبنان ومؤسساته من دون موازنة منذ العام ٢٠٠٥، ما أدى إلى مشاكل نتيجة غياب التوجيه والرقابة وأثر على قدرة البلاد في جذب الاستثمارات.

واعتبر وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي في 30 آذار/مارس للكشف عن الميزانية أن "إقرار الموازنة العامة للدولة أحد أبرز القضايا التي شكلت خلال السنوات الماضية تحد امام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة".

وقال إن الموازنة تسعى لتقليص العجز في الناتج الوطني إلى ٨.٧ بالمائة مقابل ٩.٣ بالمائة في العام السابق، ورفع الإنفاق على المشاريع إلى ٢٣.٦٧ مليار ليرة (١٥.٧ مليار دولار) والعائدات إلى ١٦.٣٨ مليار ليرة (١١ مليار دولار).

وأكد توقعات بتحقيق نمو بنسبة ٢ بالمائة، وهي نسبة نمو "ما زالت محدودة وبحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي يتم تحسينها".

ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة الإنفاق الاستثماري عن مستويات السنة الماضية، فأصبح بحدود 11 مليار ليرة (٧.٣ مليون دولار) عام ٢٠١٧.

تشريع النفقات

واعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في (بنك عودة) الدكتور مروان بركات، في تصريح لموقع المشارق أن إقرار موازنة 2017 بعد 12 عاماً يشرع النفقات والواردات في الدولة.

وأضاف للمشارق أن ذلك مطلب المؤسسات المالية والنقدية في العالم، التي كانت تطالب بإدارة تشريعية اقتصادية في لبنان.

ورأى في إقرار الحكومة للموازنة خطوة مهمة خصوصًا أنها ارتبطت بتخفيض العجز المالي إلى 8.7 بالمائة بعدما كان 9.3 بالمائة نتيجة التقشف في الإنفاق.

واعتبر أنها تنعكس ايجابًا على الإطار المالي العام في البلد وبالتالي قد تؤثر ايجاباً على تقييم مؤسسات التقييم الدولية.

ورأى بركات أن الموازنة كانت ستكتسب أهمية أكثر لو أنها ترافقت مع رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان.

ولفت إلى "أننا في هذه الفترة بحاجة إلى تسريع النمو بعد المستويات المتدنية للنمو في السنوات الست الأخيرة والتي لم تتجاوز 1.8 بالمائة في الوقت الذي نحتاج إلى نمو معتدل أي 4 بالمائة وما فوق".

عودة الانتظام المالي للدولة

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة في حديث للمشارق أن إقرار مجلس الوزراء للموازنة "يشكل بحد ذاته إيجابية وهذا يدل على عودة الانتظام المالي للدولة".

وأشار في حديث لموقع المشارق إلى أن ذلك سيمهد الطريق أمام توقف المخالفات الدستورية والقانونية في الإنفاق، وسيضبط العجز المالي.

ورأى أن إقرار مجلس الوزراء لمسودة الموازنة يعطي "إشارات إيجابية لدى الخارج ومؤسسات التصنيف المالي العالمية".

وأضاف وزنة أن "خلو الموازنة من ضرائب جديدة" سيساهم في إقرارها سريعًا.

من جانبه، قال المسؤول عن الصفحة الاقتصادية في صحيفة "الجمهورية" انطوان فرح إن إقرار مجلس الوزراء لموازنة 2017 أمر إيجابي في حد ذاته.

وأوضح أن خفض العجز عن مستويات عام 2016 أيضاً من إيجابياتها.

ولفت إلى أن "خفض العجز مرده خفض اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 بالمائة، إلى جانب خفض اعتمادات التجهيزات بقيمة 25 بالمائة، الأمر الذي وفر ما يقارب 130 مليون دولار".

اما الايجابية الثالثة، بحسب فرح، فتمثلت بأرباح المصارف من جراء الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي، مما أسهم بزيادة الايرادات العائدة للدولة اللبنانية. فيما شكل موضوع تنظيم الهبات والقروض عاملًا مساعدًا في ضبط الهدر.

وكان وزير المالية قد تحدث عن خطة مالية للعام 2020 والتي سيقدمها خلال شهرين لمجلس الوزراء، وفق ما ذكر فرح.

ورأى فرح أنها ستخفض العجز بحدود 3.5 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات، "وهو رقم كبير"، من دون أن تتبين بعد عملية تحقيق ذلك.