اقتصاد دانان عقیده دارند تلاش اخیر وزیر لبنانی وابسته به حزب الله برای تقویت روابط بین بانکهای مرکزی ایران و لبنان لبنان را تحت فشار قرار داده و اعتبار مالی کشور را به خطر خواهد انداخت.
حسین حاج حسن وزیر صنایع لبنان که یکی از اعضای حزب حزب الله لبنان می باشد در دیدار اواخر ماه اوت خود به ایران در مورد تمهیداتی برای تقویت تجارت و مبادلات مالی بین دو کشور صحبت کرد.
جاسم عجاقه یکی از کارشناسان اقتصادی و استراتژیک به المشارق گفت: «طرح وزیر که یک سال پس از برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه ایران ارائه شده است با هدف افزایش تجارت با ایران انجام می شود.»
عجاقه گفت اما این طرح «دارای مشکلات قانونی و سیاسی می باشد.»
وزیر احتمال همکاری بین بانکهای مرکزی لبنان و ایران را پس از درخواست ریاض سلامه از همتای ایرانی خود که خواسته بود دو طرف برای افتتاح شعب بانکهای لبنانی در ایران با یکدیگر همکاری کنند، مطرح کرد.
عجاقه گفت: «این پیشنهاد با موانعی مواجه است چون بانک مرکزی لبنان بر اساس استانداردهای بین المللی ضد پول شویی، مبارزه با تامین مالی تروریستی (آ ام ال/ سی تی اف)، فرار از مالیات و اعمال تحریمهای ایالات متحده بر علیه حزب الله کار می کند.»
وی گفت تایید صحت پیروی ایران در این حوزه مشکل است «خصوصا اینکه ایران قوانین ایالات متحده که تحریمهایی بر علیه حزب الله وضع کرده است را به رسمیت نمی شناسد.»
وی افزود سلامه لبنان را در معرض خطر تحریمهای بین المللی قرار نمی دهد.
تحریمها فقط تا حدودی لغو شده اند
عجاقه گفت از جنبه عملی، تحریمهای بین المللی بر علیه ایران تا قسمتی برداشته شده اند و هنوز تحریمهایی برای صادرات همه نوع کالا به این کشور وجود دارد.
وی افزود از جنبه سیاسی، برخی کشورها مانند کشورهای خلیج و بویژه عربستان سعودی شرکتهای تجاری لبنانی که با ایران معامله کنند را تحت تحریمهای اقتصادی و مالی قرار خواهند داد.
عجاقه گفت: «این امر باعث می شود تجار لبنانی در کشورهای خلیج که با ایران معامله می کنند در خطر از دست دادن کسب و کار خود در این کشورها باشند که معنی آن این است که لبنان فقط به بخشی از شرکتهای تجاری لبنان محدود خواهد شد و این کار چند دستگی اقتصادی را افزایش خواهد داد.»
وی گفت: «سناریوهای احتمالی که پیشنهاد حاج حسن وزیر صنایع ایجاد می کند لزوم برگزاری جلسه ای بین روئسای بانک مرکزی لبنان و همتای ایرانی وی می باشد.»
وی افزود هر توافقی بین این دو باید به هیئت دولت ارائه شود که در آنجا با مخالفت احزاب سیاسی مواجه خواهد شد.
بعلاوه، «علی رغم برداشته شدن تحریمها، تحریم واقعی معامله بانک مرکزی ایران بخاطر فشار بین المللی برداشته نشده است.»
خارج از سیستم مالی جهانی
غازی وزنی یکی از کارشناسان اقتصادی به المشارق گفت: «روابط اقتصادی و مالی و حتی گردشگری بین لبنان و ایران بسیار ضعیف است و به خاطر تحریمهای اعمال شده علیه ایران، تجارت دوجانبه بین این دو کشور فراتر از 100 میلیون دلار در سال نمی باشد.»
وی گفت بازدیدهای رسمی به ایران برای تقویت روابط «خصوصا روابط مالی» موفقیتی در بر نداشته است. «تا زمانی که ایران خارج از سیستم مالی جهانی قرار داشته باشد، روابط مالی یا روابط دیگر بین دو کشور وجود نخواهد داشت.»
وزنی گفت بخش بانکی لبنانی باید با احتیاط این رابطه را بررسی کرده تا آبروی مالی و اعتباری که از آن در سیستم مالی جهانی برخوردار است، حفظ شود.
غزال البلعه سردبیر اخبار اقتصادی عرب گفت انجام امور بانکی با ایران «به سادگی آنچه وزیر صنایع مطرح کرده است نمی باشد» و تاکید کرد ایران هنوز وارد بازار بانکداری جهانی نشده است.
وی به المشارق گفت: «هنوز برخی از تحریمهایی که ایالات متحده بر علیه ایران وضع کرده است لغو نشده است که مهمترین آن مربوط به جنبه های بانکداری و مالی می باشد.»
وی افزود لبنان باید «مراقب عواقب تحریمهای ایالات متحده بر علیه حزب الله که به ایران نزدیک است و باعث شده است فشار بیشتری به بانکها در لبنان وارد شود، باشد.»
وی گفت گشایش هر گونه کانال مالی یا بانکداری با ایران باعث پیچیده تر شدن مسائل و قرار دادن لبنان در معرض فشارهایی که اکنون به آن نیاز ندارد، می شود.
البلعه گفت صحبت حاج حسن در مورد «سپرده» تهران در بانک مرکزی «تا زمانی که تحریمها هنوز برقرار می باشند و هر گونه سرمایه گذاری بانکی در تهران را منع می کند، بی مورد است.»