حزب الله يقوّض جهود لبنان في مكافحة تبييض الأموال

قال مسؤولون مصرفيون وخبراء اقتصاد في حديث للمشارق إن المصارف اللبنانية ملتزمة بتطبيق القوانين الوطنية والدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل حزب الله خارج النظام المصرفي العادي، الأمر الذي تركه نوعاً ما غير متأثر بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية والعقوبات الدولية.

وأعلن زعيم الحزب حسن نصر الله في كلمة وجهها إلى مؤيديه "نحن نقرّ علناً بأن موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه تأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران"، مضيفاً أن الحزب "لن يتأثر" بالمجموعة الآخيرة من العقوبات الأميركية.

يُذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر 2015، أقر الكونغرس الأميركي قانوناً يهدف إلى منع حزب الله والكيانات التابعة له من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وفي هذا الإطار، قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان وعضو مجلس إدارة مصرف "سيدروس بنك" غسان عياش، إن مصرف لبنان المركزي، مدعوماً من الحكومة والمجتمع الاقتصادي، التزم بأحكام القانون مع أن الأمر لم يكن سهلاً نظراً لدائرة النفوذ الكبيرة لحزب الله في لبنان.

وأضاف "من غير المنطقي أن يطبّق [القانون] بدون اعتراضات وردود فعل، لأنه خلافاً لكل بلدان العالم، يشكل حزب الله جزءاً من الحياة السياسية اللبنانية وله أعضاء بالحكومة".

وتابع أن للحزب المدعوم من إيران كتلة برلمانية كبيرة، لما لديه من بيئة شعبية داعمة له، إضافة إلى كونه يملك "ترسانة أسلحة تمنحه نفوذاً كبيراً بمسار الحياة السياسية اللبنانية".

واستدرك عياش قائلاً "أصرّ المصرف المركزي اللبناني على تطبيق القانون حتى لا يفقد النظام المصرفي اللبناني علاقاته بالمؤسّسات المصرفية الأميركية. ويمكن وصف هذا الموقف بالشجاع وقد رفعه ودافع عنه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".

لبنان مصمم على التمسك بالقانون

وكانت مصارف لبنان قد باشرت في أيار/مايو الفائت بتطبيق القانون رقم 44 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تطبيق تعاميم مصرف لبنان المركزي.

وفي حزيران/يونيو، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إغلاق مائة حساب مرتبط بحزب الله، تطبيقاً للقانون الأميركي لمكافحة تمويل حزب الله.

وذكر سلامة في تلك الفترة أن الأولوية تكمن في إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية وتعزيز مصداقيته بالأسواق الدولية.

ومن جهته، أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، أن المصارف اللبنانية ملتزمة بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات.

وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة أبنائه وعلى مصلحة المواطنين والمتعاملين مع المصارف على حد سواء، وذلك بما يضمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي.

عراقيل أمام التطبيق

وبحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، فإن المصارف اللبنانية "تخطت تطبيق القانون الجديد بنسبة 95 في المائة"، بعدما أدركت أن لا مفر من الالتزام به.

وأشار عجاقة في المقابل إلى أن القانون الجديد لم يلغ حتى الآن "بعض العمليات التجارية الحرة، حيث بعضها يعتبر باباً لتبييض الأموال، كتجارة الألبسة والمطاعم وغيرها من المهن الحرة التي لم تدخل المكننة الاقتصادية إليها".

وطالب بفرض المكننة الاقتصادية والمالية وبوضع سقف لتعاملات الدفع بالشيكات المصرفية أو بطاقات الائتمان لجهة تحديد سقف المبالغ المسموح بها.

ولفت عجاقة إلى ضرورة وضع قانون "متعلق بالشركات الأوفشور [الخارجية] التي قد تكون تعمل في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم وجود ضوابط قانونية لها".

بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة للمشارق أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى "إبقاء لبنان ضمن المنظومة المالية الدولية وحماية المصارف والاقتصاد".

ولفت إلى أنه لم ينجح حتى الآن في وقف عمليات تبييض الأموال أو مكافحة الإرهاب بشكل كامل، لأنه غالباً ما تعمل الجهات المبيّضة للأموال والجماعات المتطرفة خارج النظام المالي.

وأوضح أنه بالعموم، تموّل عمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب بالمال النقدي الذي غالباً ما يتم إدخاله إلى البلاد بصورة غير مشروعة على متن طائرات خاصة أو بواخر ترسو في الموانئ الخاصة قرابة الشاطئ اللبناني.