مصارف لبنان تكافح تمويل الإرهاب

جددت جمعية مصارف لبنان تأكيدها إستمرار التزام المصارف اللبنانية بتوجيهات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء ذلك بعد إنفجار إستهدف مبنى مقر بنك لبنان والمهجر، أحد أكبر مصارف البلاد، يوم 12 حزيران/يونيو.

ووصف هذا الهجوم بأنه محاولة لتحذير القطاع المصرفي من مغبة تطبيقه القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، لاسيما في الشق المتعلق بفرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل مع حزب الله.

وقد أدى تطبيق هذه العقوبات إلى إقفال نحو 100 حساب مصرفي مرتبط بأعضاء الحزب، بحسب ما سبق وأعلنه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد نددت بالهجوم بعد اجتماع طارئ لها عقدته في 13 حزيران/يونيو، ووصفته بأنه "يؤذي القطاع المصرفي برمته ويهدف إلى القضاء على الاستقرار الاقتصادي".

وأكدت الجمعية في بيان لها أن "المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة بالأسواق الدولية، وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانيين".

الحكومة والمصارف يد واحدة

وفي الإطار نفسه، اجتمع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل في 13 حزيران/يونيو إلى سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربية.

واتفق الجانبان، الحكومي والمصرفي، على دعم كل التدابيرالكفيلة بحماية النظام المالي.

وأكد خليل على "الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية".

وبدوره، أعلن سلامة أمام مجلس إدارة جمعية المصارف أن التفجير "لا يغير بالتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي الذي يقوم بدوره لمصلحة لبنان"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة المستقبل.

وشدد سلامة على إلتزام المصارف بمعايير محددة ومنها "عدم التعامل مع الأسماء المدرجة على لائحة مكتب مراقبة الموجودات الخارجية في وزارة الخزانة الأميركيّة (OFAC) بأي عملة"، في إشارة إلى التوجيهات الصادرة عن الـ OFAC في نيسان/أبريل الماضي.

وأشار سلامة إلى ضرورة "أن تنسق المصارف مع لجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلق بالحسابات المدينة المطلوب تصفيتها وإقفالها، أما الحسابات التي هي موضع شك، فتُرفع إلى هيئة التحقيق الخاصة".

المصارف تلتزم بمعايير صارمة

في السياق نفسه، قال وزير المال السابق جهاد أزعور "إنها ليست المرة الأولى التي تتأقلم فيها المصارف اللبنانية مع معايير مالية صارمة، إذ أن المصارف منذ 2001 تلتزم تطبيق مكافحة تبييض الأموال وما تلاها من حينه لليوم من قوانين عالمية ".

وأضاف للشرفة: "إن عدم إلتزام لبنان يعرض المصارف للخسارة وصولا لإقفال حساباتها بالمصارف المراسلة".

وأشار أزعور إلى أن المصارف تنفذ ما يصلها من تعاميم لحماية إستقرارها وإستقرار المودعين.

وأكد أن ما تقوم به المصارف يحمي لبنان وسمعته المالية عالمياً.

وشدد أزعور أن تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44 بات قائما، وهو "يحصن لبنان ومصارفه من أي إجراء عقابي قد يفرض عليه وعلى مصارفه وإقتصاده".

تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

بدورها، أكدت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، أنه "وبعد حادث التفجير في بيروت كما قبله، ستبقى المصارف ملتزمة بمكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما ستبقى ملتزمة بتطبيق القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله".

وقصدت بقولها القانون 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركي في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، حول منع التمويل الدوليّ لحزب الله.

وأضافت للشرفة: "سيبقى القطاع المصرفي على صلابته وسيستمر الاستقرار النقدي وستبقى الليرة صامدة ولن تتأثر ثقة المستثمرين ولا المودعين بالقطاع المصرفي".

ولفتت حنبوري إلى أن الثقة بالقطاع المصرفي مستمرة لأن القطاع أثبت صلابته على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.

وأكدت أن القطاع حسن أداءه خلال السنوات الخمس الأخيرة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وكشفت أخيرا أن موجودات المصارف التجارية بلغت 188 مليار دولار نهاية نيسان/أبريل الفائت، فيما ودائع القطاع الخاص بلغت 153 مليار دولار، أي ما يوازي ثلاث مرات حجم الاقتصاد اللبناني.