أجواء سامة في إيران بسبب التلوث الهوائي ومشاكل معامل النفط

خلال موسم الشتاء الجاري، وكما حصل في معظم السنوات طوال عقد من الزمان، أصدرت الحكومة الإيرانية تنبيهات حمراء لطهران و5 مدن رئيسية أخرى، محذرة كبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية من مغادرة منازلهم.

وقال محللون إنه تم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية بصورة متكررة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "ظروف مناخية خطيرة" يعود سببها بدرجة كبيرة لمستويات التلوث العالية التي تشكل انعكاسا مباشرا لسوء الإدارة.

وعام 2022، احتلت إيران المرتبة 13 على قائمة أكثر الدول تلوثا والتي يبلغ عددها 20 دولة.

وقد ساهم سوء إدارة الحكومة لمعامل التكرير وغياب المعايير المناسبة في تصنيع السيارات بتسجيل كل المدن الكبرى تلوثا حادا خلال العقدين الماضيين.

كذلك، من العوامل المساهمة إلى حد كبير في مشكلة التلوث إحراق المازوت، وهو وقود ثقيل من الدرجة المتدنية يتم تفكيكه وتحويله إلى زيت الديزل في الدول المتقدمة، إلا أنه يستخدم بشكل متزايد لتشغيل معامل الطاقة في إيران.

وتشهد البلاد تلوثا جويا على مدار السنة، إلا أن الوضع يتفاقم إلى حد كبير خلال موسم الشتاء.

ففي طهران وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، وصل معدل مقاييس مؤشر جودة الهواء إلى 170، وهو معدل يندرج في التصنيف "الأحمر" و"غير الصحي". وقد ارتفع المؤشر طوال أيام عديدة إلى مستويات "خطيرة".

وبحسب مركز مراقبة جودة الهواء في طهران، لم تسجل العاصمة أي يوم من الهواء النظيف خلال العام 2022، حتى في موسم الربيع حيث تساعد الرياح في خفض مستويات التلوث.

ونقلت صحيفة اعتماد اليومية المحلية أن كثافة ثاني أكسيد الكبريت في طهران كان خلال موسم الشتاء الجاري أعلى بنسبة 32 في المائة مما كانت عليه قبل 3 مواسم شتاء.

وتزعم الحكومة أن 10 في المائة فقط من معامل الطاقة في إيران تستخدم المازوت، وأن الوقود متدني الجودة ليس سببا للتلوث الشديد والمتفاقم الذي تشهده المدن الكبرى في إيران.

ويخالف العديد من الخبراء هذا الرأي، ولكنهم يشيرون أيضا إلى عوامل أخرى مثل التخطيط المدني المتردي والعدد الهائل من المركبات وحافلات النقل القديمة، وغالبها غير مصنّع بحسب المعايير الدولية.

وتشكل التكنولوجيا والمعدات القديمة التي تستخدمها معامل تكرير النفط الإيرانية عاملا أساسيا آخر، لا سيما أن إيران غير قادرة على تحديث واستبدال معداتها كونها خاضعة للعقوبات الدولية.

وفي ظل تطور الأوضاع في الاتجاه الخاطئ، أدت تدخلات الحرس الثوري الإيراني وسياساته التوسعية وطرقه غير المشروعة للالتفاف على العقوبات إلى مزيد من العقوبات.

لا ثقة في الحكومة

وذكر محللون أنه في هذه الأثناء، دفعت أولويات الحكومة التي ليست بمحلها وعدم اكتراثها بصحة ورفاه مواطنيها، بملف التلوث إلى أسفل قائمة أولوياتها.

وفي هذا السياق، قالت منى، وهي أم تقيم في طهران وتحدثت إلى المشارق طالبة عدم الكشف عن هويتها الكاملة، "تبلغ ابنتي من العمر 8 سنوات وترتاد مدرسة خاصة".

وتابعت "ندفع أموالا طائلة لأقساط المدرسة ولكن فاتتها معظم فترة دراستها خلال السنوات الثلاث الأولى في المدرسة الابتدائية بسبب جائحة كوفيد-19 والتلوث. وببساطة التعلم عن بعد ليس مشابها للتعلم في الصفوف الدراسية".

وبدوره، قال أستاذ جامعي بعلم الاجتماع يقيم في إيران للمشارق طالبا عدم الكشف عن هويته إن الشعب الإيراني يستطيع لعب دور في تخفيض التلوث.

وأوضح أنه يستطيع تخفيض درجة الحرارة أو استخدام وسائل نقل مشتركة أو وسائل النقل العام.

ولكنه أشار إلى أن "المواطنين لا يثقون بالحكومة إطلاقا، وهم محقون في ذلك. وبالتالي يبذلون أحيانا قصارى الجهود لفعل عكس ما يطلب منهم، وهم أمر يمكن فهمه".

مشاكل مرتبطة بالصحة والسلامة

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أعلن مجلس تنسيق احتجاجات عمال النفط الإيرانيين أن الكوادر والعمال المتعاقدين في مرافق متعددة للغاز والنفط ومعامل تكرير في مختلف أنحاء البلاد قد بدأوا بالإضراب.

ويعمل المضربون في 11 مرفقا بأنحاء مختلفة من جنوبي إيران الذي يضم معظم قطاع النفط في البلاد.

وخلال السنوات الماضية، احتج العمال المتعاقدون في قطاع النفط والغاز ضد ظروف العمل السيئة والرواتب المتدنية، مطالبين بمناصب ثابتة أو عقود دائمة.

وخلال العام الجاري، انضم الموظفون إلى الاحتجاجات نظرا للرواتب المتدنية والمزايا غير الكافية.

ومنذ آب/أغسطس، يطالب عمال قطاع النفط والغاز بزيادات على الرواتب والتعويض وتخفيض الضرائب وتحسين التأمين الصحي وتطبيق الإصلاحات اللازمة في المرافق المتداعية.

وفي حال لم تتم صيانة أو تحديث المرافق القديمة بالشكل الملائم، قد تشكل خطرا على صحة وسلامة من يعملون فيها.

وسلط المتظاهرون الضوء على قسم من قانون النفط الإيراني (المادة 123، القسم 10) أقره المجلس (البرلمان الإيراني) عام 2014.

ويركز هذا القانون، الذي لم يطبق يوما، على رفع الحد الأدنى من الأجور لعمال قطاع النفط والغاز.

وفي ظل عدم تلبية هذه المطالب حتى اليوم، ثمة مخاوف من أن يختار هؤلاء العمال الاستفادة من مهاراتهم في أماكن أخرى.

وتشير آخر بيانات حول الهجرة صدرت عن مركز مراقبة الهجرة في إيران إلى أن العام 2021 سجل زيادة بنسبة 35 في المائة في عدد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء، مع طلب 20500 إيراني اللجوء في دول الغرب.