قال مسؤولون إن العراق قد أعاد دفعة جديدة من رعاياه القاطنين في مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إذ أرجع نحو 640 شخصا في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وبدأ العراق منذ صيف عام 2021 في إرجاع مواطنيه من المخيم الصحراوي الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن حدوده مع سوريا، مع تصاعد وتيرة عمليات العودة في الأشهر الأخيرة وسط جهد دولي أوسع للسيطرة على مخيم الهول.
وأوضح وكيل وزارة الهجرة كريم النوري للمشارق، أن أي دفعة تأتي من مخيم الهول "تنقل مباشرة إلى مخيم الجدعة" في جنوب مدينة الموصل.
وقال "لدينا استعداد مسبق لاستقبال العائدين وإيوائهم وتقديم الدعم الإغاثي والطبي الطارئ لهم".
وأضاف أن برامج التأهيل التي تنفذها وزارته بمشاركة نحو عشر منظمات إنسانية، تهدف لمساعدة العائلات العائدة على الاندماج في المجتمع.
وشدد على أن هناك رضا عام من العائدين على البرامج، و"نسجل استجابة سريعة على التأقلم".
ونوّه إلى أن أكثر من نصف العائلات قد أكملت التأهيل حتى الآن وعادت لمناطقها الأصلية دون مشاكل من قبل السكان المحليين.
وأكد أن "الأوضاع اليوم في كل مناطق العودة طبيعية ومستقرة"، مشيرا إلى أن قرار العراق بإعادة مواطنيه الذين ليس عليهم أي شبهات أمنية يأتي من "منطلق إنساني".
وذكر أنه "لا بد من إنهاء معاناتهم ومد يد العون لهم ليستعيدوا حياتهم السابقة".
وأوضح أن القرار فيه أيضا ضرورة أمنية حيث يشكّل مخيم الهول اليوم في شكله الحالي خطرا جديا على أمن سوريا والمنطقة واستقرارهما.
فهو قد يتحول إلى "حاضنة للإرهابيين يكبر فيها الأطفال على الأفكار المتطرفة ونكون أمام جيل أكثر عنفا وقسوة".
تكثيف وتيرة عمليات الإعادة
والعراق ملتزم بإعادة كل مواطنيه، وذلك بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات التحالف الدولي، حسبما أكد النوري، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الجهود في إغلاق المخيم بصورة نهائية.
ويُقدر عدد العراقيين في المخيم بنحو 25 ألف شخص من أصل 60 ألف شخص من السوريين وأيضا الأجانب الذين يتحدرون من 57 دولة، غالبيتهم من زوجات وأبناء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بغداد ماضية قدما في تسريع خطة الإجلاء واختصار المدة الزمنية الموضوعة لهذا الغرض وهي خمس سنوات.
إلا أنه وفقا لمصادر مختلفة، قالت الإدارة الكردية لمخيم الهول إن عمليات عودة نازحي الهول غير السوريين لبلدانهم، بمن فيهم العراقيون، ما تزال "بطيئة".
وأشاروا إلى صعوبات تعمل السلطات العراقية على تذليلها في مسألة العودة، وفي مقدمتها عدم امتلاك كثير من النازحين العراقيين، ولاسيما الأطفال، أورقا ثبوتية أو هويات شخصية، وهذا ما يؤخر بالتالي عملية التدقيق.
ولفت سعيد الجياشي، مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي العراقي، إلى أن هناك 13 مؤسسة رسمية عراقية، من بينها خمس مؤسسات أمنية، تتابع بشكل ميداني موضوع العراقيين في مخيم الهول.
وقال إن جميعها تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين لتسريع وتأمين رجوع العائلات العراقية إلى أرض الوطن والاستجابة لاحتياجاتها.
وأضاف للمشارق "نقلنا أعدادا جيدة وبشكل أسرع عن باقي الدول التي لديها رعايا في المخيم، ولدينا حرص ونشاط كبير في استعادة كل مواطنينا".
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر أن كندا كانت آخر دولة تقوم بإعادة مواطنيها من المخيمات التي يديرها الأكراد في سوريا، حيث أعادت امرأتين وطفلين، مع توجيه الاتهام لشخص بدعم الإرهاب.
كما أن ألمانياوفرنساوطاجيكستان وبلجيكا قد أعادت هذا العام بعضا من مواطنيها، أو جميعهم.